به گـفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودروی ایران، قیمت قطعات خودرو در آنالیز قیمتی جدید سازمان حمایت از مصرفکنندگان ۱۵۱درصد (2/5) برابر افزایش یافتهاست. به این ترتیب با فرمول جدید این سازمان، از این پس خودرویی با قیمت زیر ۴۵ میلیون تومان وجود نخواهد داشت و فقط احتمال دارد خودروهای پراید و ۴۰۵ که قرار است تولیدشان متوقف شود از فرمول جدید تا تعطیلی خط تولیدشان تبعیت نکنند!
پس از ماهها چانهزنی خودروسازان به مقصود خود رسیدند و همزمان با صعود قیمت این خودروها در بازار، مجوز افزایش قیمت ۵درصد کمتر از قیمت بازار را از وزارت صنعت گرفتند و خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان نیز با آنالیز قیمتی جدید، افزایش یافته و در هفته جاری قیمتشان اعلام خواهد شد. قطعهسازان نیز در این ماهها آرام نبودند و برای افزایش قیمت خودرو و افزایش حقالزحمه قطعات رایزنی کردند. روز گذشته انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودروی ایران در نشستی خبری از مشکلات صنعت قطعه و تأمین ارز نیمایی در سال جاری خبر دادند و از تعدیل ۱۴۰هزار نفر در ۲۶۰ واحد تولید قطعه سخن گفتند. اما سؤال اینجا است که اگر تا این حد خودروهای داخلی تحتتأثیر نرخ ارز هستند پس خودروسازان واقعاً چه نقشی در تولید دارند؟
بر اساس آمار تولید خودرو در آبان ماه ۵۷ درصد کاهش داشته و این نیز خود نشانهای از وابستگی شدید صنعت خودروسازی به بازارهای خارجی دارد؛ خودروهایی که از ممنوعیت تولید در کشورهای مبدأشان بیش از ۳۰ سال میگذرد!
شاپور سامعی، نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در نشست خبری گفت: هر خودرو حدود ۲ هزار دلار ارزبری دارد و بزرگترین مشکلی که در سال ٩٧ با آن مواجه بودیم، تأمین ارز بود، سهمیههای ارزی در مقطعی از زمان با مشکل مواجه شد و جلو نقل و انتقال ارزی گرفته شد؛ البته تولید خودرو کاهش یافته و همچنان در حوزه تأمین ارز مشکلاتی وجود دارد؛ این در حالی است که بانک مرکزی قطعهسازان را به دریافت ارز از صادرکنندگان و پتروشیمیها هدایت کرد، اما این امر ما را با مشکلاتی مواجه کرد و پتروشیمیها علاوه بر اینکه به ما ارز ندادند، قیمت اعلامی از سوی آنها در سامانه نیما نیز ملاک عمل قرار نگرفت. سامعی گفت: ما مجبور به مراجعه به صراف هستیم تا ارز را بگیرد و در سایر کشورها تحویل دهد؛ این در حالی است که قرار بود کارمزد یک درصد باشد؛ در حالیکه این ارز با کارمزد یک تا ۱۰ درصد جابهجا شد و اسناد آن نیز مشخص است.
وی با بیان اینکه کونلون بانک چین در دولت دهم یک مؤسسه مالی بود که با پول نفت ایران تبدیل به بانک شد، اظهار داشت: با تحریم اعمالشده از سوی کونلون بانک، مشکلات بیشتر شد و در عمل، باجخواهی کونلون به اوج رسید و ما تا ٣١اکتبر به هر موردی که آنها خواستند، عمل کردیم و اکنون ٤٥ روز است که حتی یک سنت هم برای قطعهسازی از جانب کونلون جابهجا نشدهاست. یک هفته است بانک مرکزی تأییدیه لازم را صادر میکند، ولی کونلون پروندهای را پذیرش نمیکند.
آینده نساجی برای خودروسازها
سامعی با تشبیه سرنوشت صنعت خودرو به صنعت نساجی گفت: صنعت قطعه و خودرو با سرعت نور به سمت نابودی در حرکت هستند. از دولت درخواست میشود که ۱۰ هزار میلیارد تومان به هر یک از خودروسازان با نرخ ١٦ درصدی داده شود تا بتوانند سر پا بایستند. وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چرا سنگ خودروسازان را به سینه میزنید، گفت: طبیعی است که برای وصول مطالباتمان باید خودروسازان تأمین مالی شوند.
محمد شهپری، عضو هیئت مدیره انجمن نیز در سخنانی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ١۴٠ هزار نفر در صنعت قطعهسازی بیکار شدهاند، گفت: ظرفیت صنعت به شدت کاهش یافتهاست. وی افزود: اکنون صنعت قطعهسازی با ظرفیت بسیار پایین کار میکند و اکنون بیکاری بسیار زیاد شدهاست؛ اگرچه بسیاری از قطعهسازان فعلاً نیروهای خود را تا شب عید نگاه میدارند تا موضوع را پیگیری کنند.
همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن نیز گفت: قرار بر این است که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در هفته جاری نرخ خودروهای کمتر از ٤٥میلیون تومان را اصلاح کند که ما هم منتظریم این اعلام زودتر صورت گیرد و ما هم از خودروسازان بخواهیم قیمت قطعه سازان را تعدیل کنند. وی از اعلام میزان افزایش قیمت خودروها خودداری و اعلام کرد: براساس آنالیز جدید قیمتی، قیمت قطعات ۱۵۱درصد (۵/۲ برابر) براساس نرخ بورس کالا افزایش خواهد یافت که ما راضی هستیم، اما خودروسازان معتقدند که هزینههایشان بیش از این گران شده و از نرخهای جدید ناراضیاند.
ضرر ۱۱ هزار میلیارد تومانی در ۶ ماه
وی افزود: حجم مطالبات قطعهسازان از خودروسازان با قیمتهای تعدیل نشده ۷ هزار میلیارد تومان است که اگر قیمتها تعدیل شود، مطالبات از دو خودروساز به ١٥ هزار میلیارد تومان میرسد. این در حالی است که هر روز هم قطعهسازان و هم خودروسازان، هر یک ٥٠ میلیارد تومان ضرر میدهند؛ به طوری که در صد روز ابتدای نیمه اول سال جاری ١١هزار میلیارد تومان ضرر دادهایم. بیگلو گفت: با قیمتهای جدید خودرویی زیر ٤٥ میلیون تومان باقی نمیماند، البته دو خودروی پراید و ۴۰۵ قرارنیست با افزایش قیمت به بالای ٤٥ میلیون تومان برسند.
مرتضی مرتضوی، رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز در این نشست با بیان اینکه نرخ خودرو باید اصلاح شود، گفت: زمانی نباید قیمت خودرو بالا برود که قطعهسازان بتوانند ارز با نرخ ٤٢٠٠ تومانی بگیرند؛ در حالیکه هم اکنون این صنعت دلار ٩٠٠٠ تومانی میگیرد. این در حالی است که ٢٣ درصد از قطعات خودرو باید ارز آزاد دریافت کنند. مرتضوی گفت: در حال حاضر زیان خودروسازان از ابتدای سال ٧٥٠٠ میلیارد تومان است.