سرویس اقتصاد جوان آنلاین: چالش‌های موجود در زمینه ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک مدتی است که گریبان کالا‌های وارداتی را گرفته و تأمین آن را در بازار با مشکل مواجه کرده‌است. در این میان کالا‌هایی که حجم بالای آن از طریق واردات تأمین می‌شد، بازارشان بیشتر از سایر کالا‌ها دستخوش نوسان قیمت شد که بازار گوشی تلفن همراه یکی از نمونه‌های این بازار‌ها بوده‌است. بازار پر سود تلفن همراه در ابتدای امسال به دلیل تخلفات برخی واردکنندگان در دریافت ارز دولتی بهم ریخت و در ادامه ترخیص‌نشدن کالا از گمرک یا عدم قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت با افزایش قیمت مواجه شد تا جایی که فعالان بازار حباب ۳۰ درصدی قیمت را برای آن برآورد کرده‌اند. گفته می‌شود همزمان با این آشفتگی‌ها اختلافات وزیر صنعت سابق با وزیر ارتباطات بر سر تخصیص ارز به واردکنندگان نیز موجب شد تا واردات گوشی کاهش یافته و قیمت‌ها نجومی شود. عضو هیئت رئیسه واردکنندگان گوشی همراه معتقد است که افزایش قیمت در سال جاری به دلیل توقیف یا بروز تخلفات در واردات نبوده‌است، بلکه وزارت صنعت و تجارت به عنوان متولی تولید، واردات و توزیع کوتاهی کرده است. گفت‌وگوی «جوان» را با مهدی عبقری بخوانید.
وزیر ارتباطات در هفته‌های اخیر وعده دادند تا قیمت گوشی همراه ارزان شود، آیا قیمت‌ها کاهش یافته‌است؟تعدادی از واردکنندگان طی هفته‌های گذشته تصمیم گرفتند به منظور جلوگیری از افزایش قیمت، مستقیماً با ارائه کارت ملی گوشی‌های وارداتی را در بازار توزیع کنند و قیمت‌ها نسبت به هفته‌های گذشته کاهش یافته است. البته در برند‌های مختلف، میزان کاهش قیمت‌ها متفاوت است.
از گوشی‌های توقیفی چه خبر، آیا تعیین‌تکلیف شده‌است یا خیر؟هفته گذشته کارگروهی متشکل ازمعاونین وزیر صنعت، ارتباطات و اعضای اتحادیه‌ها تشکیل شد وموضوعاتی در خصوص وضعیت بازار و تعیین تکلیف گوشی‌های توقیف شده مطرح شد. ۱۲۰ هزار گوشی تلفن همراه که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بود، نزد دستگاه قضایی امانت است تا حکم متخلفان نهایی و تصمیم‌گیری شود که به چه نحوی توزیع شود. یا مابه‌التفاوت ارز پرداخت شده و توسط واردکننده توزیع می‌شود یا اینکه مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و ارز نیما از محل فروش گوشی‌ها به حساب دولت واریز خواهد شد. موضوع دیگر مربوط به گوشی‌هایی می‌شود که ارز دولتی گرفتند، اما یا وارد نشدن یا در گمرکات باقی ماندند. آمار دقیقی وجود ندارد، گفته می‌شود حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه گوشی هنوز در گمرکات مانده‌اند و اجازه ترخیص ندارند.
در حال حاضر پرونده متخلفان در دو دادگاه گرانفروشی و اخلال در امور اقتصادی در حال بررسی است. دادگاه مربوط به گرانفروشی در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار می‌شود که پرونده‌های آن هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌است، اما در دادگاه اخلال، رأی متخلفان قطعی و حکم صادر شده‌است.
آیا با توزیع گوشی‌های توقیفی، کمبود بازار رفع می‌شود؟آمار دقیقی از میزان نیاز به گوشی وجود ندارد، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد در سال جاری میزان مصرف گوشی کاهش یافته و در حال حاضر ماهانه، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار گوشی نیاز داریم. پنج ماه است که مشکلات بازار گوشی را به عدم توزیع گوشی‌های توقیفی ربط داده‌ایم. باید در این ماه‌ها وزارت صنعت به حال این بازار سردرگم چاره‌ای می‌اندیشید و راهکار ارائه می‌داد. متأسفانه برای رفع مشکلات آدرس غلط دادند تا کوتاهی دستگاه‌های متولی مانند وزارت صنعت و تجارت پنهان بماند. در بخش واردات حدود ۱۷، ۱۸ شرکت به دلیل تخلفاتشان درگیر دستگاه قضایی بودند، اما ۷۰، ۸۰ شرکت دیگر واردکننده نیز بلاتکلیف مانده‌اند. وزارت صنعت ماه‌ها درگیر اختلافاتش با وزارت ارتباطات بود، بعد موضوع تغییر وزیر صنعت مطرح شد تا اینکه شریعتمداری از وزارت صنعت رفت. در هفته‌های گذشته کارگروه‌هایی تشکیل شده تا مشکل واردکنندگان و کمبود بازار مرتفع شود. البته تا تعیین‌تکلیف نهایی، چند ماهی زمان نیاز داریم تا بازار از این التهابات بیفتد و به ثبات برسد.
قطعاً با توزیع این گوشی‌های توقیفی، بخشی از کمبود‌های بازار رفع می‌شود، ولی در نهایت باید گره واردات باز شود و راهکار قانونی برای واردات با ارز آزاد ارائه شود. یا ارز نیمایی تخصیص داده شود یا اینکه تکلیف واردکنندگان روشن شده و با ارز آزاد گوشی وارد کنند تا حباب قیمت‌ها از بین برود. ماه‌هاست که سازمان حمایت وعده داده که قیمت‌ها را اعلام کند، اما هیچ خبری از اعلام قیمت‌ها نیست.
اخیراً شایعاتی مبنی برخرید گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی با کارت ملی در فضای مجازی منتشر شده است. آیا این اخبار صحت دارند؟بله، یه سری از شرکت‌ها که نگران افزایش قیمت و حضور دلالان بودند؛ خودشان گوشی‌های وارداتی‌شان را با کارت شناسایی توزیع کردند. البته سازمان حمایت ابتدا قیمت‌ها را تعیین کرد و سپس در بازار توزیع شد. طبق بخشنامه سازمان حمایت، قیمت خرید کالا به علاوه ۵ درصد عوارض گمرکی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به علاوه ۱۵ درصد سود برای شرکت واردکننده محاسبه شده و گوشی تحویل فروشنده می‌شود.
