سهامداران عمده بنگاه‌ها به نسبت سهمی که از بنگاه‌هایی، چون بانک دارند از عواید و امکانات حوزه تسهیلات نیز بهره می‌برند، در این میان، با توجه به اینکه بانک‌های تجارت، صادرات و ملت به ترتیب ۴۰، ۴۰ و ۳۰ درصد از سهامشان به سهام عدالت اختصاص دارد باید در حوزه پرداخت تسهیلات خرد به عامه مردم و به ویژه مشمولان طرح سهام عدالت اهتمام جدی داشته باشند، حسن این اقدام این است که حجم مطالبات معوق بانک نیز نزول می‌کند؛ چراکه تسهیلات خرد با کمترین معوقات در بین مطالبات معوق بانکی کل همراه است.
با توجه به نهادینه‌شدن تورم در گوشت و پوست و استخوان اقتصاد ایران، بهره‌مندی از تسهیلات به دلیل نرخ تنزیل ریال به خودی خود یک امتیاز برای تقویت مالی به شمار می‌رود، شاهد این ادعا آنکه بسیاری از بدهکاران بانکی از نظر اقتصادی حتی به‌رغم اعمال جرایم نفع خود را در بازنگرداندن منابع بانک می‌بینند، از این رو توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در بین خانوار و مردم صاحب اهمیت است. چندی پیش مطرح شد که ده‌ها میلیون نفر تا کنون از تسهیلات بانکی برخوردار نشده‌اند، این امر نشان از توزیع ناعادلانه تسهیلات بانکی حکایت دارد، به ویژه آنکه ۹۰ درصد تأمین مالی در اقتصاد ایران برعهده بانک است و عموم نقدینگی در اقتصاد ایران (در حدود ۸۰ درصد پول به همراه مشتقاتش) پیوسته در قالب سپرده‌های بلند‌مدت مدیریت مابه‌ازای پرداخت درصدی سود در اختیار مدیران بانکی بوده‌است.
با توجه به اینکه در کنار توزیع ثروت از طریق یارانه و دستمزد، توزیع عادلانه تسهیلات بانکی نیز می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی طبقات مختلف جامعه منتج شود و حداقل کمی از زهر رشد بدون حجم نقدینگی توسط نظام بانکی را خنثی کند، از این رو بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید از این پس در صورت‌های مالی خود به شکل دقیق انعکاس دهند که چه میزان وام خرد ارائه داده‌اند، در این میان بانک‌های سهام عدالتی یعنی بانک تجارت، صادرات و ملت باید در رأس پرداخت وام‌های خرید قرار گیرند، زیرا بخش قابل‌ملاحظه‌ای از سهامشان متعلق به مشمولان سهام عدالت است و کم‌کم باید این مجموعه‌ها در هزینه‌های جاری و غیر‌جاری بی‌بازدهشان دقت فراوانی کنند و در وصول مطالبات کلان درنگ نکنند.
اگر نگاهی به شرکت‌های سهام‌پذیر سهام عدالت بیندازیم متوجه می‌شویم که بانک‌های تجارت، صادرات و ملت به ترتیب ۴۰، ۴۰ و ۳۰ درصد از سهامشان به سهام عدالت اختصاص دارد و در حدود ۵۰ میلیون نفر از مشمولان طرح سهام عدالت به نوعی در سهام این بنگاه‌ها مالکیت دارند که فعلاً اختیار دار این سهام در کرسی بانک‌های فوق نماینده دولت است که این امر از منظر حقوقی صاحب اشکال است، زیرا مالکیت در اسلام محترم شناخته شده‌است و توأمان با آن مالک صاحب حقوقی در مورد دارایی خود می‌باشد که خرید یا فروش یا تصمیم‌گیری برای اداره دارایی جزو حقوق مالک به شمار می‌رود.
هر چند دولت مدعی است از محل سود بنگاه‌های بورسی و غیر‌بورسی مشمول سهام عدالت هنوز نیمی از اقساط طرح جهت آزاد‌سازی سهام به دولت ارائه نشده‌است، اما این امر باید مورد حسابرسی دقیق قرار گیرد تا مشخص شود چرا با گذشت بیش از ۱۰ سال سهام عدالت با این حجم از دارایی سالانه حتی به اندازه ۱۰ درصد هم سود نداده‌است تا امروز با پرداخت کامل اقساط مورد ادعای دولت شاهد آزاد‌سازی سهم باشیم.
در حال حاضر اگر بدون حسابرسی دقیق هم ادعای دولت را بپذیریم و نیمی از سهام عدالت متعلق به ۵۰ میلیون مشمول سهام عدالت باشد، باید ساز و کاری پدید بیاید تا مردم هم در مدیریت و هم در امتیازات و امکانات ناشی از فعالیت این بنگاه‌ها سهیم باشند که این کار می‌تواند با تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری همانند آب خوردن در کمترین زمان ممکن انجام شود.
البته می‌توان با تدبیر و معاملات سهام، سهم سهام عدالت از یک بانک را به صددرصد افزایش داد و سایر سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی را در پرتفوی سرمایه‌گذاری بانک جای داد و از این طریق مشمولان هم از امتیاز سهام بنگاه سهم ببرند و هم اینکه در حوزه تسهیلات یا امتیازات و امکانات در مجموعه شرکت‌ها نیز بهره ببرند.
در واقع می‌توان سهام یک بانک را به شکل صددرصد به تملک سهام عدالت درآورد و در حوزه جذب منابع و ارائه تسهیلات و تأمین مالی نیز این بانک می‌تواند به دلیل آنکه ۵۰ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند وضعیت بسیار ویژه‌ای را تجربه کنند. با توجه به اینکه در توزیع تسهیلات بانکی طی دهه‌های گذشته عدالت رعایت نشده‌است و به گفته مسئولان وزارت کار میلیون‌ها نفر تا‌کنون از تسهیلات بانکی بهره نبرده‌اند تملک یک بانک برای سهام عدالت می‌تواند در توزیع عادلانه منابع و رفع فقر و نابرابری در کشور مثمر‌ثمر واقع شود.
البته بانک‌های صادرات، تجارت و ملت که همانطور گفته شد بخشی از سهامشان متعلق به مشمولان سهام عدالت است از این پس باید در رابطه با ارائه تسهیلات بانکی منافع مشمولان سهام عدالت را در اولویت قرار دارند و در حوزه وام‌های خرد بسیار فعال شوند.
