«قوانین سازمان تعزیرات بازدارنده نیست.» چند وقتی میشود که این جمله از سوی مسئولان سازمان تعزیرات مطرح میشود؛ جملهای که شبیه مطالبه از نهادهایی، چون مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا با به روزرسانی قوانین حوزه تخلفات صنفی، دست این نهاد را برای نظارت بازتر کنند. آنها میگویند: مجازاتهای نقدی در عین حال که کارآمد نیست، عامل بازدارندهای هم برای متخلفان محسوب نمیشود؛ اما به رغم دهنکجی متخلفان نسبت به جریمهها، همچنان نهادهای قانونگذاری ضرورتی برای اصلاح نمیبینند.
جریمه یکی از ابزارهای اصلی سازمان تعزیرات در برخورد با متخلفانی است که در حق مردم به انواع مختلف اجحاف میکنند. یکی از تخلفاتی که بیشتر از سایر موارد رخ میدهد، گرانفروشی است. موضوعی چندوجهی که نه تنها شکایات مردمی را به همراه دارد بلکه بازار را دچار تنش میکند. به همین منظور دستگاههای نظارتی سعی میکنند تا با قوانین جاری متخلفانی که کالایی را بیش از نرخ مصوب عرضه میکنند، برخورد داشته باشند؛ اما این برخوردها بازدارنده نیست و چرایی آن به ناکارآمدی قوانینی برمیگردد که لازمه آن به روزرسانی است.
اذعان به ناکارآمدی قوانین
مهرماه امسال بود که سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: «قوانین مبارزه با احتکار بازدارنده نیست و اصلاح قوانین ضروری است.» طبق گفته وی، یکی از مطالبات سازمان تعزیرات به ویژه در چندماهه اخیر از مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح و به روزرسانی قوانین در حوزه تخلفات صنفی است. رایگانی در کسوت سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی میگوید: جریمه گرانفروشی دارو طبق قانون، ۵هزار تومان است یعنی بیشتر شبیه یک شوخی است تا اینکه بازدارنده باشد. وی در ادامه تأکید دارد: رسیدگی به تخلفات دارو و درمان، تعرفههای بیمارستانی و مراکز جراحی یک دغدغه جدی است؛ اما دست ما برای رسیدگی به این تخلفات بسته است چراکه مجازاتها بازدارنده نیست و در بخش احتکار و قاچاق نیز همین مشکل وجود دارد. وی به عنوان مثال اذعان دارد مجازاتهای نقدی احتکار در عین حال که کارآمد نیست، عامل بازدارندهای هم برای ارتکاب این جرم از سوی محتکران محسوب نمیشود.
دهنکجی متخلفان به جریمهها
تأیید صحبتهای وی وقتی است که همین چند روز پیش دهنکجی یکی از مدیران شرکت لبنی نسبت به جریمه سازمان تعزیرات رسانهای شد. مدیرعامل این شرکت اذعان داشت که با توجه به گرانی شیر خام و مواداولیه برای تولید لبنیات، امکان اعمال نرخگذاری تعیینشده از سوی سازمان حمایت، قابل انجام نیست و همچنان این تخلف گرانفروشی ادامه خواهد داشت.
هوشیار فقیهی، معاون برنامهریزی و اقتصادی اتاق اصناف نیز در برنامه «تیتر امشب» ویژه شبکه خبر در میزگردی با موضوع نظارت بر بازار بر این نکته تأکید کرد که قوانین در نظارت باید بازنگری شود، چون ساختارها در حوزه جریمه و توزیع نتیجه نمیدهد. وی در این راستا اظهار داشت: ساختار دلالی و واسطهگری قانون را مسکوت گذاشته است، اکنون ما ۹۷ هزار پرونده برای سازمان تعزیرات فرستادهایم. البته این اظهارات در حالی است که محمد محمدی، عضو هیئتمدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکننده، در پاسخ به این سؤال که آیا این ضعف عملکرد تعزیرات ناشی از قوانین و اختیارات است یا ضعف در اجرا، عقیده دارد که قوانین ناقص است ولی مهم این است که با همین قوانین ناقص کار مفید و قوی انجام شود که به این مهم توجه جدی نمیشود.
در نهایت باید گفت: تقریباً بیش از ۳۰ سال از تبیین و وضع این قوانین گذشته است و بازنگری در آن صورت نگرفته است. قوانینی که بازدارنده نبودن آنها متخلفان را ترغیب به تخلف میکند چراکه جرایم باید متناسب و تأثیرگذار باشد و تأثیرگذاری جرایم باید به حدی باشد که متخلف دیگر مرتکب تخلف نشود.