فشار گسترده رسانهای– روانی علیه قوه قضائیه از پایدارترین اهداف دشمنان و ضدانقلاب جهت پیاده سازی پروژه مشروعیت زدایی از نهادهای برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی است، هدفی که بارها در مورد جزئیات و ابعاد آن نوشته شده و از ضرورت هوشیاری دستگاه قضا برای مقابله و خنثی سازی اینگونه پروژهها سخن به میان آمده است تا اعتماد عمومی جامعه دچار ریزش نشود. آیتالله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی نیز از تخریبهای صورت گرفته هفته اخیر علیه دستگاه قضا گفت و تصریح کرد: در هفتهها و روزهای گذشته، هجمه علیه قوه قضائیه شدت یافته و دشمن در بیرون از مرزها مطالب خلافی را القا میکند که متأسفانه افرادی در داخل نیز با انتشار گزارشها و اخبار نادرست و تحلیلهای غیرواقعی، همان سخنان را تکرار میکنند و آب به آسیاب دشمن میریزند. رئیس قوه قضائیه با اذعان به اینکه دستگاه قضایی نیز همانند همه دستگاهها مسلماً اشکالاتی دارد و ممکن است رسیدگیهای یک قاضی در پروندهای واجد برخی نقصها باشد یا یک ضابط دادگستری در جایی مرتکب تخلفی شود، برخی مطالب علیه قوه قضائیه را صد در صد خلاف و ناصواب دانست و اظهار کرد: چندی قبل، وزیر امور خارجه انگلیس قبل از سفر به ایران با لحنی تکبرآمیز به دولت جمهوری اسلامی هشدار داده بود که از حبس دو تابعیتیها خودداری کنید. این نحوه برخورد یادآور برخوردهای کشورهای استعماری در قرون گذشته است ولکن توجه ندارند جمهوری اسلامی با دولتهای طاغوتی سابق که با یک هشدار بیگانگان تنشان میلرزید، تفاوت دارد و این دولت با استقلال کامل عمل میکند. به گزارش فارس، رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دو تابعیتی بودن صرفاً برخی آثار حقوقی و قضایی دارد، اما فاقد وصف مجرمانه است، ادامه داد: تنها دلیل این هجمههای سنگین علیه دستگاه قضایی این است که در برابر نفوذ دشمن ایستادهایم و بسیج نیروها و صرف میلیونها دلار از سوی کشورهای غربی برای تخریب مسئولان قضایی جمهوری اسلامی صرفاً به دلیل همین ایستادگی در برابر نفوذ است.
انگلستان به ایران از زمان طاغوت تاکنون بدهکار است
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاههای دولتی غرب و اختاپوس رسانهای آنها تلاش دارند این موضوعات را به مسائل مالی فی مابین کشورها ربط دهند، اظهار کرد: البته کشوری مانند انگلیس به ایران بدهکار است و از زمان طاغوت پولهایی را برای سلاح دریافت کردهاند که جزو بدهیهای آنها به ملت ایران است، اما این موضوعات هیچ ارتباطی با مسائل قضایی ندارد و نظام قضایی و نیروهای امنیتی صرفاً با عوامل نفوذ، فارغ از تابعیتشان در چارچوب قانون برخورد میکنند. غرب هم لازم است بداند که سرمایهگذاریاش برای نفوذ بی فایده است و دستگاه قضایی با این قبیل فشارها و سخنان بی اساس از موضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. جای تعجب است که برخی برای مفسدان اقتصادی دلسوزی میکنند، اما هیچ توجهی به میلیونها شهروندی که زندگی شان به واسطه سودجویی مفسدان تحت فشارهای غیرقابل تحمل است، ندارند. کارگر و کارمندی که امروز هزینه هایش گاه تا صد در صد افزایش یافته و سودجویی عدهای در به وجود آمدن این شرایط بی تأثیر نبوده است، باید چگونه زندگی کند؟
برخی به خاطر بغض از دستگاه قضایی، حقوق مردم را نادیده میگیرند
آیتالله آملی لاریجانی ادامه داد: متأسفانه عدهای که خود را مدافع آزادی و اصلاحات میدانند، حاضرند به خاطر حقد و بغض نسبت به دستگاه قضایی، حقوق مردم را نادیده بگیرند. امروز در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی قوانین خاص داریم و حتی اگر این قوانین نیز وجود نداشت باز هم دادستانها باید از جنبه حقوق عمومی به این موضوعات ورود میکردند. رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی اظهارات در خصوص رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی، این اظهارات را کذب و بی اساس خواند و تصریح کرد: متأسفانه برخی در مقام دفاع و دلسوزی برای مفسدان اقتصادی، حرفهای نامربوطی زدهاند از جمله اینکه گفتهاند رسیدگی به جرایم مستوجب اعدام در این پروندهها، نباید یک مرحلهای باشد. این در حالی است که علاوه بر تصریح قانونی، در استجازهای هم که از رهبر معظم انقلاب داشتیم موارد اعدام، استثنا شد و در مورد اخیر نیز که مجازات اعدام به مرحله اجرا درآمد، پرونده برای تأیید حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده بود و به هیچ عنوان رسیدگی یک مرحلهای نبود. آیتالله آملی لاریجانی با طرح این پرسش خطاب به منتقدان که «چرا برای رسیدن به اهداف نادرست خود دروغ میگویید»، به برخی اظهارات در خصوص لزوم علنی بودن دادگاهها اشاره کرد و گفت: گمان عدهای این است که معنای علنی بودن رسیدگی، پخش مستقیم روند محاکمه است. چنین اظهاراتی کاشف از جهل و بی اطلاعی برخی افراد از قوانین است. علنی بودن رسیدگی یک مقوله است و جواز انتشار آن بحث دیگری است. حتی اگر یک قاضی تشخیص بدهد که دادگاه به صورت علنی برگزار شود باز هم تا زمان قطعیت رأی کسی حق انتشار جزییات روند رسیدگی را ندارد. متأسفانه برخی با این میزان اطلاعات حقوقی خود، قوه قضائیه را به بی اطلاعی از قوانین متهم میکنند! رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضایی در خصوص مفاسد اقتصادی کارنامه روشنی دارد و در موارد اخیر نیز به خوبی با رعایت قوانین و موازین شرعی به پروندهها رسیدگی کرده است، یادآور شد: اصولاً در صورت حاکمیت شرایط مقرر در شرع برای محاکمات، باید رسیدگیها یک مرحلهای باشد و ما در اسلام جز در موردی که اشتباه قاضی محرز شود، رسیدگی دو مرحلهای نداریم. با این وجود در محاکم فعلی برای رعایت احتیاط و از باب اینکه فراهم آوردن برخی شرایط از جمله «مجتهد بودن همه قضات» بنابر لزوم آن، مقدور نیست، رسیدگیها دو مرحلهای است.
کسانی که مدعی شکنجه کارگران بودند، ادله ارائه کنند
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اقدامات دشمن و برخی اذناب آنها برای دریافت پول و امتیاز از دشمنان بیشتر قابل هضم است تا اظهار نظر یک مسئول در داخل علیه دستگاه قضایی، اظهار کرد: در جای دیگری یک خبرنگار مدعی شده است که کارگری به دلیل مطالبه حقوق خود مورد شکنجه و یا ضرب و شتم قرار گرفته و این مسئله محرز است. ما موضوع را پیگیری کردیم و حسب گزارشها به چنین چیزی نرسیدیم.
رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: عدهای نیز کمر به تخریب مسئولان قضایی بستهاند و شایعاتی را در مورد زندگی و دارایی این مسئولان منتشر میکنند. این در حالی است که خود شایعه کنندگان باید پاسخگوی میلیونها دلاری باشند که دریافت کردهاند و امروز به جای پاسخگویی به اتهامات خود، دیگران را تخریب میکنند تا خود را تطهیر کنند.
دلیلی مبنی بر عدم وجود نظام قضایی در اسلام نداریم
رئیس قوه قضائیه افزود: همه آنچه در قرآن و روایات آمده است بر ما مکشوف نیست و ممکن است ما از مقابل برخی آیات به سادگی عبور کنیم در حالیکه یک ولی حق از لایههای باطنی آن آیه معارف اعتقادی و عملی نهفته را استخراج کند و برای ما مکشوف شود. براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون «دستور العمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.