ناکامی پلیس در شناسایی عامل یا عاملان قتل مرد کارتن‌خواب که جسدش در حیاط متروکه ساختمان بهزیستی کشف شده بود باعث شد اولیای‌دم درخواست دیه از بیت‌المال را مطرح کنند.
به گزارش خبرنگار ما، بیست‌و‌سوم مرداد‌سال۹۵، مردی مأموران کلانتری ۱۵۸ کیانشهر را از کشف جسد مرد جوانی در حیاط متروکه ساختمان بهزیستی باخبر کرد و گفت: «این ساختمان قبلاً متعلق به بهزیستی بود، اما سالهاست بلااستفاده رها شده است. من نگهبان هستم و برای سرکشی به ساختمان محل کارم می‌رفتم که با پیکر این مرد روبه‌رو شدم.»
با اعلام این گزارش، مأموران به حیاط متروکه در خیابان احدی رفتند و با جسد عریانی روبه‌رو شدند که نشان می‌داد ساعتی از فوت او گذشته است.
با انتقال جسد به پزشکی قانونی و کشف هویت مشخص شد جسد متعلق به حمید ۳۲ساله است که مدت‌ها قبل به خاطر اعتیاد از سوی خانواده‌اش طرد شده است. با بررسی محل حادثه فرضیه سقوط مرد کارتن‌خواب از نردبان داخل حیاط قوت گرفته بود، اما با اعلام نظر کارشناسان پزشکی قانونی که علت فوت را جراحات متعدد روی بدن، شکستگی دو دست و اصابت جسم سخت به سر اعلام کردند این فرضیه کنار رفت و پرونده با موضوع قتل عمد تشکیل شد.
به این ترتیب تلاش برای شناسایی عامل یا عاملان قتل آغاز شد تا اینکه کارآگاهان چند نفر از دوستان مقتول را که با وی در ارتباط بودند بازداشت کردند و تحت بازجویی قرار دادند، اما از آنجائیکه مدرکی علیه آن‌ها به دست نیامد همگی تبرئه و آزاد شدند.
بعد از گذشت دو سال از حادثه از آنجائیکه پلیس در شناسایی عامل یا عاملان قتل مرد کارتن‌خواب ناکام مانده بود پرونده با درخواست دیه از بیت‌المال از سوی خانواده مرد جوان تکمیل و به شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
به این ترتیب پرونده روی میز هیئت قضایی همان شعبه به ریاست قاضی متین راسخ قرار گرفت. ابتدای جلسه پدر مقتول در خصوص درخواستش گفت: «حمید به نصیحت‌های ما گوش نمی‌داد و با دوستان ناباب رفت و آمد داشت تا اینکه فهمیدیم به دام اعتیاد گرفتار شده‌است. او را ترک کردیم شاید پشیمان شود، اما بی‌فایده بود و کارتن‌خواب شد. اگرچه او را طرد کرده بودیم، اما راضی به مرگش نبودیم و هنوز داغ او ما را می‌سوزاند. دو سال از قتل او می‌گذرد و هنوز عامل یا عاملان قتل پیدا نشده‌اند به همین خاطر درخواست دیه از بیت‌المال دارم.» در ادامه مادر مقتول نیز پرداخت دیه از بیت‌المال را درخواست کرد.
در پایان هیئت قضایی جهت صدور رأی وارد شور شد.
