قضایی کردن مسئله‌ای فرهنگی
کد خبر: 936568
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003vdw
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۰۳:۵۷
لایحه منع خشونت علیه زنان در بوته نقد کارشناسان زنان و خانواده
لایحه منع خشونـت علیه زنان در قوه قضائیه در دست بررسی است و مراحل نهایی را می‌گذراند؛ لایحه‌ای که به دلیل جرم‌انگاری وسیعش هنوز نتوانسته اجماع نظر صاحب‌نظران حوزه خانواده و قضایی را به‌دست آورد
کبری فرشچی
لایحه منع خشونـت علیه زنان در قوه قضائیه در دست بررسی است و مراحل نهایی را می‌گذراند؛ لایحه‌ای که به دلیل جرم‌انگاری وسیعش هنوز نتوانسته اجماع نظر صاحب‌نظران حوزه خانواده و قضایی را به‌دست آورد، دلیلش هم واضح است؛ جرم‌انگاری‌هایی که در این لایحه وجود دارد هم می‌تواند موجب از هم فروپاشی نظام خانواده شود و هم زندان‌ها پر هستند و هزینه روزانه ۱۵۰ هزار تومانی نگهداری از هر زندانی در کنار تبعات فرهنگی و اجتماعی زندان برای زندانیان، خانواده‌های آن‌ها و جامعه آن‌قدر برای قوه قضائیه سنگین است که این نهاد به دنبال راه حل‌هایی برای حبس‌زدایی است نه جرم‌انگاری بیشتر. به همین خاطر هم هست که این لایحه در قوه قضائیه معطل مانده و در دست بررسی است. اما انتقادات به لایحه منع خشونت علیه زنان به جرم‌انگاری وسیعش محدود نمی‌شود.

این لایحه در دولت دهم مطرح شد، اما به دلایلی مسکوت ماند و در آغاز دولت یازدهم از سوی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده پیگیری شد. در بررسی این لایحه توسط قوه قضائیه، از ۹۱ ماده آن، ۴۱ ماده حذف شده و باقی مفاد آن به تصویب رسیده که شامل سه بخش پیشگیری، حفاظتی و حمایتی است. این لایحه، اما بیش از آنکه اهداف اجتماعی و فرهنگی را مدنظر قرار دهد سیاسی شده و همین سیاسی شدن هم لایحه منع خشونت علیه زنان را از اهداف خود دور کرده است. به بیان دیگر زنان دستاویزی برای رسیدن به برخی اهداف سیاسی شده‌اند و این مسئله خود بر آسیب‌های حوزه زنان و خانواده دامن زده است.

خشونت مسئله فرهنگی

حجت‌الاسلام محمدرضا زیبایی‌نژاد رئیس مرکز تحقیقاتی زن و خانواده یکی از افرادی است که نگاه انتقادی به این لایحه دارد و معتقد است: خشونت یک مسئله فرهنگی است و در جوامع مختلف معانی متفاوتی دارد. این واژه نیاز به بازتعریف دارد.

از نگاه وی وقتی می‌خواهیم درباره خانواده لایحه‌ای طراحی کنیم باید دید رویکرد مورد نظر ما چه تأثیری بر مناسبات خانوادگی می‌گذارد.
رئیس مرکز تحقیقاتی زن و خانواده تأکید می‌کند: سیاست‌گذاری‌ها در زمینه خانواده باید محصول تحلیل باشد، اما در زمان ارائه پیش‌نویس لایحه تأمین زنان ما هیچ بیانیه تحلیلی را شاهد نبوده‌ایم.

تحقیر زن

توران، ولی مراد فعال حوزه زنان و خانواده در این باره معتقد است: نکته اصلی این است که تعاریف خشونت از کجا می‌آید و آیا اسنادی که در چند دهه با این تعاریف شکل گرفته‌اند بر مبنای نگرش غربی و اومانیستی نیست؟ در واقع خشونت زن‌محور بر اساس نگاه غربی شکل گرفته و روش‌های مقابله با آن سکولار بوده است.

وی با اشاره به تهیه لایحه خشونت علیه زنان تصریح می‌کند: این لایحه کپی‌برداری از نگرش غربی به زن و موضوع اصلی و اصولی در آن آزار جنسی عنوان شده است در صورتی که بر مبنای نگرش اسلامی برای پیشگیری از خشونت و رفع تبعیض باید کرامت انسانی مورد توجه قرار گیرد نه مسئله برابری.

از نگاه این فعال حوزه زنان کلمه برابری به نوعی تحقیر زن است چراکه مرد مبنا قرار گرفته و می‌خواهیم زن را با او برابر کنیم. در حالی که نگرش اسلامی به هویت یگانه (نفس واحده) اشاره کرده است.
به گفته وی فصل اصلی لایحه خشونت بر محور خشونت جنسی دیده شده که متعلق به جامعه غربی است چراکه در این جامعه مرز بین خانواده و جامعه و ارتباط جنسی بر مبنای رضایت زن گذاشته شده است. در حالی که در جامعه ایران دو بعد رابطه زوجیت و تعمد تفکیک شده است.
ولی مراد خاطرنشان می‌کند: در این لایحه هیچ اشاره‌ای به مسئله نفقه و تمکین نشده است.

راهکار یادگیری‌های اجتماعی

محمدتقی کرمی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه و مشاور ارشد مرکز تحقیقات خانواده هم در این باره معتقد است: مهم‌ترین عامل در بروز خشونت خانگی یادگیری‌های اجتماعی است و در این شرایط نباید در گام نخست با آن به مواجهه قضایی و حقوقی پرداخت.

وی تأکید می‌کند: گاهی نظام حقوقی در کشور به قوانین موجود هم عمل نمی‌کند و باید توجه داشته باشیم مهم‌تر از وضع قانون عمل به آن است. بنابراین اگر این لایحه هم تصویب شود مانند بسیاری از قوانین اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد، چون ما دچار تورم و تکثر قوانین هستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه خشونت مفهومی رایج در ابعاد جهان فمنیستی و با بار منفی و ضدخانواده است، می‌افزاید: فمنیست‌ها خشونت علیه زنان را با خشونت خانگی یکی می‌دانند و این واژه از اساس نسبت به خانواده سوگیری دارد و معمولاً نسبت به خشونت‌های رایج در اجتماع ساکت است.
وی خلط و یک‌کاسه کردن خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه را نادرست می‌داند و تأکید می‌کند: مشخص نیست در این لایحه چرا نهاد خانواده در کنار واقعیت‌های اجتماعی آمده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه تصریح می‌کند: چه منطقی بر این لایحه حاکم است که جنایات در کنار رفتار‌های مذموم آمده است؟

کاهش نگاه جنسیتی

سیده‌فاطمه ذوالقدر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، اما درباره آخرین سرنوشت این لایحه می‌گوید: اصلاحاتی در لایحه منع خشونت علیه زنان صورت گرفت تا نگاه جنسیتی در آن کاهش پیدا کند و تنها مختص زنان نباشد، این لایحه باید از همه اعضای خانواده در مقابل خشونت‌های موجود در جامعه مانند ضرب و شتم، اسیدپاشی، خشونت اقتصادی و مالی و خشونت در فضای مجازی حمایت کند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
مهمترین عناوین
آخرین اخبار