جرائم اقتصادی با دیگر جرائم متفاوت هستند؛ چراکه در این جرائم، مجرمان با ترفندهایی، چون کلاهبرداری، تقلب، دروغ‌پردازی و... عمل مجرمانه خود را از قبیل: معاملات ارزی و بانکی، صادرات و واردات، رقابت‌های غیر قانونی، تقلب و فریب در تجارت، اختلاس اموال عمومی و استیلای بر آنها، قاچاق گمرکی، جرائم بازار‌های بورس، تولید کالا‌های غیر استاندارد، پول‌شویی و... را انجام می‌دهند، جرائم اقتصادی در واقع بر فضای سرمایه‌گذاری، درآمد‌های ملی، بهای پول ملی و بر سیستم بانکی اثر گذار است در حقیقت جرائم اقتصادی هزینه‌های خاص خود را به همراه دارد و این جرائم هم مانند دیگر جرائم تبعات نامطلوبی را برای جامعه در پی خواهد داشت به عنوان رشوه که از جرائم اقتصادی محسوب می‌شود، می‌تواند ضمن ایجاد حق برای برخی عوامل اجرایی و از سوی دیگر موجب عدم اعتماد مردم به سیستم‌های اداری و اجرایی می‌شود. در جرائم اقتصادی، محدوده تخریب اینگونه جرائم با دیگر جرائم معمولی یا جرائم غیر‌اقتصادی متفاوت است و می‌تواند دایره گسترده تری را در بر بگیرد و به عبارت دیگر از یک جرم اقتصادی، هزاران نفر متضرر شوند. مجرمان اینگونه جرائم را می‌توان مجرمان یقه سفید دانست، کسانیکه بدون هیچ درگیری فیزیکی و بی‌آنکه به اصطلاح از دیوار خانه کسی بالا بروند مرتکب جرم خود می‌شوند. این مجرمان، اغلب کلاهبردارانی با تجربه و برخوردار از ثروت و نفوذ فراوان بوده و با استفاده از رانت، بسیاری از امورات خود را به پیش می‌برند.
مبارزه به مفاسد اقتصادی همواره از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است و این موضوع در شرایط کنونی کشور که درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم از اهمیت بیشتر و بالاتری برخوردار است. مبارزه با این جرائم امروزه دارای ابعاد گوناگونی از قبیل: پیشگیری، جرم‌انگاری و برخورد قضایی است، در سال‌های اخیر اجماعی سراسری در خصوص لزوم برخورد و مبارزه با جرائم اقتصادی وجود دارد؛ چراکه این جرائم در شرایط فعلی می‌تواند آثار مخرب‌تری را برای مردم به دنبال داشته باشد و نتایجی همچون بیکاری، فقر، افزایش فاصله طبقاتی، بی‌اعتمادی به نظام، بی‌نظمی و... را به دنبال دارد. حوزه جرائم اقتصادی بسیار گسترده است و اینگونه جرائم دارای مصادیق گسترده‌ای مانند قاچاق کالا و ارز، پول‌شویی، احتکار، ربا و ربا‌خواری، رشا و ارتشا، جرائم مالیاتی، زمین‌خواری، جرائم بیمه‌ای، تقلب در مزایده‌ها و مناقصه‌ها، اختلاس، تشکیل شرکت‌های هرمی و... که روز به روز بر دامنه اینگونه جرائم افزوده می‌شود که به عنوان نمونه می‌توان به پرونده‌ای اشاره کرد که متهم پرونده که خود را سلطان سکه می‌دانست با خریدفردایی و کاغذی عمده سکه و احتکار آن و دیگر اقدامات باندی مجرمان‌ای که داشت باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شد و در آخر هم با اقدام به موقع پلیس و سرعت عمل دستگاه محترم قضا به سزای عمل خود رسید و به دار مجازات آویخته شد. برای پیشگیری از اینگونه جرائم، کنترل سیستمی، اصلاح ساختارها، تدوین قوانین، تقویت دستگاه‌های نظارتی، تحلیل و آسیب‌شناسی پرونده‌های کیفری، کنترل مجرمان اقتصادی و... می‌تواند بسیار مؤثر و مفید فایده قرار بگیرد.
