طبق گفته دادستان کل کشور بخشی از اموال وحید مظلومین که از محل ارتکاب جرم تحصیل شده مصادره و به نفع بیت‌المال ضبط خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری از تعیین سرنوشت اموال و دارایی‌های وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی خبر داده است. دادستان کل کشور تأکید کرد که تحقیقات و محاکمه همه متهمان این پرونده هنوز به اتمام نرسیده و ادامه دارد. اما وی بیان داشته براساس رأی دادگاه، اموالی که از محل ارتکاب جرم محکومین نیز تحصیل شده مصادره و به نفع بیت‌المال ضبط خواهد شد. وی اظهار داشت: اموال، زیاد و پراکنده بود و بنابراین نیاز است بررسی جامعی در مورد اموال هر دو محکوم انجام شود که در همین زمینه اطلاع‌رسانی صورت خواهد پذیرفت. دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: شناسایی اموال گسترده و پراکنده محکومان زمان می‌برد و در حال بررسی است. فهرست‌های گسترده‌ای از اموال به دست آمده و مصادره شده است و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعات به دنبال شناسایی بقیه اموال هستند. این در حالی است که همزمان با اعلام خبر دادستان نسبت به تعیین تکلیف ثروت سلطان سکه بعد از اعدام وی، جهت تنویر افکار عمومی و نیز اجرای قانون مجازات اسلامی مفاد حکم سلطان سکه و دیگر مفسد اقتصادی به نام محمد اسماعیل قاسمی منتشر شده است.
جزئیات حکم حاکی از این است که وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی با وجود آگاهی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و بحران‌ها، مسائل و مشکلات ناشی از تحریم و کمبود منابع ارزی کشور و به‌رغم چندین نوبت بازداشت قبلی و علم به غیرقانونی بودن اعمال مجرمانه ارتکابی و آثار زیانبار فعالیت‌های غیرقانونی خود و علم به مؤثربودن این اقدامات در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به قاچاق ارز کرده‌اند و از این طریق مرتکب اخلال عمده و کلان در نظام پولی و ارزی کشور شده‌اند. همچنین فعالان بازار ارز، دلالان و اکثر صرافان همگی به نقش تأثیرگذار و کلیدی وحید مظلومین در بازار اشاره کرده و اظهار داشته‌اند که نبض بازار ارز و قیمت‌گذاری و نوسانات آن در اختیار وحید مظلومین بوده که این اقدامات را از طریق عوامل خود صورت می‌داده است. خروج منابع مالی از کشور، بخشی از فعالیت‌های شبکه مجرمانه تحت مدیریت وحید مظلومین بود که سرانجام حکم وی به عنوان متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی سحرگاه روز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اجرا گذاشته شد.
