مسکن در حالی به بزرگ‌ترین مشکل این روز‌های مردم تبدیل شده است که به نظر می‌رسد وزیر جدید راه و شهرسازی نیز برنامه‌ای برای بهبود وضعیت مسکن ندارد.
در این میان آسیب‌پذیر‌ترین اقشار جامعه، اجاره‌نشین‌هایی هستند که به صورت مستقیم جهش نرخ را در اجاره‌بهای پرداختی خود احساس می‌کنند. بر اساس آماری که اخیراً مرکز آمار ایران منتشر کرده، در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۷ و ۴/ ۱۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. سهم هزینه مسکن اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی در محاسبات شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۱/ ۳۳ درصد است.
این رشد چشمگیر اجاره‌بهای مسکن در سطح کشور و به ویژه کلانشهر‌ها در حالیست که وزارت راه و شهرسازی گویا هیچ برنامه‌ای عملی برای بهبود این شرایط اجرا نکرده و تنها اقدام آن‌ها پاسکاری تقصیر این رشد به دیگر نهاد‌ها بوده است.
در تازه‌ترین تحول محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی که اخیراً سکان هدایت این وزارتخانه را در دست گرفته، در حاشیه جلسه کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سؤال که مسئول نظارت بر قیمت اجاره‌بهای مسکن چه نهادی است گفته است که «در این حوزه انجمن‌های صنفی و تشکل‌ها باید صنوف خود را کنترل کنند و افزایش قیمتی که در حوزه مسکن وجود دارد، نشان می‌دهد که مدیریت مناسبی در این حوزه وجود ندارد.» وزیر جدید مسکن و شهرسازی در ادامه تلاش خود برای شانه خالی کردن از مسئولیت این وزارتخانه در حوزه مسکن، در پاسخ به سؤالی پیرامون نقش وزارت راه و شهرسازی در تعدیل قیمت‌ها گفت: شرایط و مسائل اقتصادی در فرآیند قیمت‌گذاری در حوزه مسکن تأثیرگذار است و اگر هجمه مسائل اقتصادی به حوزه مسکن ورود نکند و مسکن مسیر سالم خود را ادامه دهد، مردم کمتر دچار آسیب خواهند شد.
مسکن خواروبار نیست که برای آن بشود قیمت تعیین کرد
اما در سوی دیگر مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری، در مقام پاسخ به وزیر راه و شهرسازی برآمده و در جواب به این ادعای وزیر راه و شهرسازی که مسئول نظارت بر قیمت اجاره‌بهای مسکن را انجمن‌های صنفی و تشکل‌ها عنوان کرده است، اظهار کرد: در تمام ادیان، مالکیت محترم و در اسلام محترم‌تر است، پس این عرضه و تقاضاست که می‌تواند موجب تعادل بازار مسکن و اجاره‌بها شود. وی با اشاره به اینکه در دولت نهم و دهم بحث کنترل اجاره‌بهای مسکن مطرح و اعلام شد که مالکان نباید بیشتر از ۷ درصد بر اجاره‌بهای خود اضافه کنند، اظهار داشت: با زور و دوربین نمی‌توان اجاره‌بها و قیمت مسکن را کنترل کرد، پس نباید مردم را به خلاف کشاند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک خاطر نشان کرد: وقتی وزیر راه و شهرسازی اعلام می‌کند، نگاهم به سمت مسکن است و مسکن را رونق خواهم داد، ما را خوشحال کرد؛ پس این موارد می‌تواند تعادل و توازن مسکن را برقرار کند. خسروی تأکید کرد: مگر نهاد‌ها و انجمن‌های صنفی می‌توانند قیمت کالایی را تعیین کنند، مسکن که خواروبار نیست.
دودی که به چشم مردم می‌رود
اما تعلل وزارت راه و شهرسازی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر و همچنین عدم افزایش میزان وام مسکن در کنار رشد چشمگیر قیمت مسکن در سطح کشور، همه دست به دست هم داده تا طی سال گذشته قدرت خرید مسکن برای مردم به شدت کاهش یابد و به دنبال این اتفاق شاهد رشد تعداد مستأجران در سطح شهر‌ها و همچنین کوچ مستأجران به مناطق پایین‌تر و حاشیه شهر‌ها باشیم. اتفاقی که در آینده می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد.
۲۰ سال پس انداز برای خانه‌دار شدن به شرط داشتن شغل
تمامی این‌ها در حالیست که طرح‌های دولتی مسکن در حالی یکی پس از دیگری به بن‌بست می‌رسید که تحت همین سیاستگذاری اشتباه شاخص‌های دسترسی به مسکن شهری روز‌به‌روز وضعیت ناگوار‌تری را نشان می‌داد. بر این اساس از سال ۱۳۹۲ که دولت حسن روحانی رسماً آغاز به کار کرد، شاخص دسترسی به مسکن رقم ۸ /۶ را نشان می‌داد که این به معنای آن بود که هر خانوار شهری با درآمد متوسط خود برای خرید مسکن باید ۲۰ سال انتظار می‌کشید. این آمار در سال ۱۳۹۳ بار دیگر رشد کرد و متوسط زمان برای خرید مسکن شهری به ۲۱ سال رسید. این رقم طی سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به علت ایجاد رکودی شدید بر بازار مسکن به رقم ۶ رسید و طول مدت انتظار برای خانه‌دار شدن به ۱۸ سال رسید، اما همزمان با تکان‌های شدید بازار ارز و هجوم نقدینگی سرگردان به بازار مسکن بار دیگر شاخص دسترسی به مسکن، رشدی چشمگیر کرد و بر اساس آمار‌های غیر‌رسمی به ۸ /۷ رسید. این بدان معناست که یک خانوار شهری در ایران با توجه به درآمدهایش باید ۲۳ سال برای خانه‌دار شدن انتظار بکشد، اما این جهش قیمتی در حالیست که طی این مدت دولت عملاً هیچ تلاشی برای افزایش سقف وام خرید مسکن و تسهیل دوره‌های زمانی برای ایجاد انگیزه برای استفاده از این ابزار در میان خریداران مسکن انجام نداده و عملاً نه‌تن‌ها دولت در حوزه تولید مسکن دست روی دست گذاشته، بلکه ابزار‌های تقویت قدرت خرید مسکن را عملاً از میان برده است. نکته مهم در این میان آن است که تمامی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که همواره نرخ اجاره تابعی از قیمت نهایی مسکن است. از‌این‌رو کاهش قیمت اجاره، در کاهش قیمت مسکن نهفته است. از‌این‌رو دولت برای تعدیل شدن بازار اجاره مسکن، باید به فکر افزایش تولید مسکن و اختصاص تسهیلات مناسب به این امر باشد.
این...سخن...که. .صنوف مرتبط. ..قیمت مسکن را کنترل کنند. ....جزء. عجیب ترین سخنانی استکه. .از یک وزیر. ..آنهم. .مسکن و شهرسازی. .میتوان شنید. ..آیا ایشان. .میدانند که. .وزیر مسکن هستند ؟!!! 
