در حال حاضر در قوانین و مقررات موجود افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در اموری با یکدیگر دارند برای گرفتن طلب و حق خود با مراجعه به دادسرا ابتدا باید هزینه‌های دادرسی را خواهان بابت صدور حکم یا قرار، هنگام تقدیم دادخواست، پرداخت کند که در ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: هزینه دادرسی عبارت است از ۱- هزینه برگه‌ای که به دادگاه تقدیم می‌شود و ۲- هزینه قرار‌ها و احکام دادگاه و در ماده ۵۰۳ اشعار می‌دارد: هزینه دادخواست کتبی و شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و... تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌شود. علاوه بر هزینه‌های ذکر شده ممکن است هزینه‌های دیگری نیز توسط خواهان پرداخت شود از جمله هزینه‌های کارشناسی، هزینه تحقیقات محلی، معاینه محلی و حق‌الوکاله وکیل.
پس از گذراندن مراحل دادرسی تا صدور رأی توسط مرجع قضایی نوبت به اجرای احکام می‌رسد که تازه مالباخته باید به دنبال مال خورده رفته تا با شیوه و شگرد‌های گوناگون از قبیل: جلب و شناسایی اموال و دارایی‌ها بتواند حکم توقیف اموال را گرفته و در نهایت حق خود را پس از گذشت چندین ماه یا چند سال بگیرد.
اما از آنجا که یکی از وظایف اصلی حکومت اسلامی، برقراری امنیت و عدالت اجتماعی جامعه است، پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مجرمان و متخلفان نیز از وظایف نظام حاکمیتی می‌باشد، لذا مراجعه هر فرد به دادسرا جهت گرفتن حق خود نشان از ضعف در قوانین یا سایر موارد مانند آموزش و فرهنگ جامعه دارد.
لیکن زمانی که دادگستری به علت جلوگیری از دعاوی واهی، مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی به خواهان اعلام می‌کند، بهتر است آن را به دو قسمت تقسیم و خود قسمت دیگر را تقبل کند و پس از مشخص شدن رأی قطعی، اگر حکم به ضرر و علیه خواهان بود، وی باید ۵۰ درصد دیگر را به دلیل ارائه دعوای واهی به دادگستری بپردازد، اما اگر رأی به نفع او بود، مال برده (محکوم علیه) کل هزینه‌ها را باید بپردازد، زیرا او باعث از بین بردن فضای اعتماد و آرامش اقتصادی در جامعه شده و ایجاد زحمت برای مردم و هزینه برای دادسرا کرده است به همین دلیل قوه قضائیه به عنوان ذیحق می‌تواند هزینه‌های خود را از محکوم‌علیه طلب کند و با قدرت اجرایی که دارد به راحتی از روش‌های گوناگون مانند: توقیف اموال، بستن حساب‌های بانکی، ممنوع‌المعامله و خروج از کشور و سایر موارد با محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مال‌برده را در تنگنا قرار دهد تا مجبور به پرداخت بدهی‌های خود شود.
با این شیوه هم حکومت با ذینفع بودن به سرعت به یاری مظلومان شتافته و حق بیت‌المال را می‌ستاند و هم فردی که حق مردم را محترم نمی‌شمارد متوجه می‌شود که با اخلال در نظم اقتصادی و اجتماعی، دیگر فقط با افراد و مالباخته طرف حساب نمی‌باشد بلکه با نظام اسلامی (مدافع حق) روبه‌رو شده و با ظلم به مردم باید تاوان سنگینی را بپردازد.
در نتیجه پیشنهاد می‌شود:۱- تمامی هزینه‌های دادرسی اعم از کارشناسی و ... بین شاکی و دولت به طور مساوی تقسیم شود. ۲- قوه قضائیه به عنوان ذیحق به همان روشی که هزینه‌های خود را از محکوم‌علیه طلب می‌کند حق محکم له را نیز بستاند. ۳- جهت کاهش هزینه‌های دادرسی (حق الوکاله، مشاوره و...) ارائه‌دهندگان خدمات قضایی، دفاتر حقوقی و وکلای دادگستری از پرداخت مالیات معاف شوند. اجرایی شدن این موارد، نیازمند بازنگری در برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی است.
محاسن طرح:
۱- پیشگیری از ارتکاب جرم
۲- مشارکت مرجع قضایی برای گرفتن حق
۳- محدود شدن فعالیت‌های افراد مجرم و متخلف
۴- تسریع در اجرای حکم توسط دستگاه قضایی
* کارشناس‌ارشد حقوق
اگه واقعا در عمل اجرا بشه خوبه 
