ذبح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی با تیغ سازمان برنامه و بودجه
کد خبر: 935406
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003vLC
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۷
طی سال‌های اخیر، با وجود پیگیری‌ها و اعتراض‌های متعدد نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و کارشناسان بخش کشاورزی در رابطه با تأخیرهای مستمر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، ظاهراً مسئولان شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ترجیح می‌دهند تا ماسک بی‌تفاوتی بر صورت بزنند.
بابک ملکی

جوان آنلاین: طی سال‌های اخیر، با وجود پیگیری‌ها و اعتراض‌های متعدد نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و کارشناسان بخش کشاورزی در رابطه با تأخیرهای مستمر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، ظاهراً مسئولان شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ترجیح می‌دهند تا ماسک بی‌تفاوتی بر صورت بزنند.

در صورت بررسی روند اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در سال‌های اخیر، به شانه خالی کردن سازمان برنامه و بودجه از حمایت از تولید گندم، پی خواهیم برد. تأخیر در اعلام نرخ خرید گندم، مخالفت با نرخ پیشنهادی وزیر جهاد کشاورزی، عدم رعایت افزایش قیمت گندم مطابق با نرخ تورم و در نهایت اظهارات نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با امکان تأمین گندم ارزان از طریق واردات؛ همه و همه نشانگر بی‌اعتنایی سازمان برنامه و بودجه نسبت به گندم کاران و البته بی‌تفاوتی مسئولان این سازمان به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است.

خاطرنشان می‌سازد طی روزهای اخیر، نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از دو ماه سکوت اعلام نمود «لیست همه خرید تضمینی محصولات کشاورزی تصویب‌شده و مطابق با آن عمل خواهد شد. یک‌قلم از محصولات نیاز به بازنگری داشت که اگر آن هم قطعی شود، در مجموع نرخ خرید تضمینی را اعلام می‌کنیم.» به نظر می‌رسد منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه از محصولی که قیمتش قطعی نشده، گندم باشد. در این باره باید گفت، احتمالاً مسئولان سازمان برنامه و بودجه بر خلاف سال‌های اخیر که با خیالی آسوده دم از واردات گندم ارزان می‌زدند؛ حال و با دیدن شرایط بازار ارز و قیمت گندم در کشورهای منطقه و بازارهای جهانی، در حال محاسبه قیمت واقعی گندم هستند؛ قیمتی که اگر مطابق با روال سال‌های قبل اعلام شود، معلوم نیست میزان تولید گندم در کشور تا چه میزان کاهش یابد و بابت این میزان کاهش تولید، دولت چقدر باید ارز از کشور برای واردات گندم خارج کند؟

4 بار نقض تبصره 2  قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی در 4 سال اخیر

بر اساس تبصره 2 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، شورای اقتصاد موظف است ضمن بررسی قیمت‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی-که در تیرماه هرسال باید به این شورا ارسال گردد- نرخ محصولات اساسی کشاورزی را نهایتاً تا اواخر شهریورماه اعلام نماید. حال آنکه  دولت طی 4 سال اخیر در عمل به این وظیفه قانونی اهمال نموده است.

به‌نحوی‌که قیمت گندم در سال‌های 95، 96 و 97 به ترتیب، 1270، 1300 و 1300 تومان بوده است. حال‌آنکه بر اساس تورم واقعی باید این قیمت‌ها به ترتیب 1281، 1403 و 1564 تومان تعیین می‌شد. همچنین بر اساس تورم سال جاری، نرخ خرید گندم در سال زراعی 98-97 باید حدود 1800 تومان تعیین گردد.

باوجود تأکیدهای موجود در قانون؛ چرا قانون دور می‌خورد؟

طی 4 سال گذشته نمایندگان مجلس بارها و بارها از طریق رسانه‌ها و روزنامه‌ها نسبت به قانون‌شکنی شورای اقتصاد انتقاد نموده‌اند. با این وجود اما این انتقادها و اعتراض‌ها نتیجه‌ای در بر نداشته و دولت نسبت به اجرای قانون احساس تکلیف نکرده است. طبق بررسی‌های صورت گرفته، باوجودی که قانون‌گذار در راستای حمایت از تولید، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را وضع نموده است اما قانون مذکور، ابزاری ضمانتی برای اجرا شدن از سوی دولت ندارد. به‌نحوی‌که نمایندگان مجلس تنها می‌توانند نسبت به قانون‌گریزی دولت، اعتراض شفاهی داشته باشند.

به‌عبارت‌دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیچ‌گاه این ابزار را نداشته‌اند که بتوانند دولت را ملزم به اجرای قانون نمایند. به گفته کارشناسان اقتصاد کشاورزی، بهتر است که برای قانون مذکور، ضمانت اجرایی مناسبی لحاظ شود و صرفاً هرساله نمایندگان مجلس در پاسخ به عمل غیرقانونی دولت، به سؤال از وزیر جهاد کشاورزی و مصاحبه‌های خواهش گونه از دولت بسنده نکنند.

خاطرنشان می‌سازد دولت در چند سال اخیر به طرق مختلف قانون مذکور را نقض نموده و البته به هیچ ارگانی نیز پاسخگو نبوده است. پس از نقض‌های پی‌درپی تبصره 2 قانون، سال گذشته برای اولین بار نیز تبصره 6 آن نقض گردید تا مشخص شود درصورتی‌که قانون، ناقص وضع‌شده باشد؛ امکان نادیده گرفتن مواد و محتوای آن از سوی دولت‌های مختلف وجود دارد.

پدیده قاچاق گندم؛ در دسترس!

با توجه به قیمت بالای گندم در کشورهای منطقه، به گفته بسیاری از نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس، قیمت گندم باید 2000 تومان تعیین شود. در همین رابطه و به گفته کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی « از مواردی که باید در قیمت‌گذاری مورد توجه قرار گیرد این است که امروز هم هزینه تولید و هم تورم نسبت به چند سال قبل افزایش یافته است. امروز نرخ خرید تضمینی گندم در کشور افغانستان حدود ۲۲۰۰ تومان و در کشور عراق حدود ۲۶۰۰ تومان است. ما نیز باید در این زمینه با سنجیدن تمامی جوانب قیمت‌گذاری مناسبی انجام دهیم. از نظر من نرخ خرید عادلانه گندم بالای ۲۰۰۰ تومان است.»

خاطرنشان می‌سازد قیمت هر کیلو گندم در کشورهای منطقه، بر اساس نرخ ارز نیمایی، بین 1700 تا 3900 تومان است. همچنین قیمت گندم کشورهای منطقه، بر طبق ارز آزاد بین 2400 تا 5600 تومان است. با این تفاسیر، درصورتی‌که قیمت گندم زیر 200 تومان اعلام شود، قاچاق این محصول به کشورهای همسایه ایران، دور از انتظار نخواهد بود.

تکرار نقض قانون خرید تضمینی؛ مقدمه‌ای برای وابستگی به واردات گندم

به گفته اسفندیاری پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد « در صورت عدم اعلام به‌موقع نرخ‌های خرید تضمینی از سوی دولت، سال آینده به کشور واردکننده تبدیل خواهیم شد.»

خطر وابستگی به واردات گندم وقتی بیشتر نمود پیدا می‌کند که یاوه‌گویی‌های اخیر برخی مقامات آمریکایی مبنی بر تحریم غذایی در رسانه‌های مختلف بازنشر می‌شود. اخیراً پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، ایران را به تحریم غذایی تهدید کرده است. طبیعتاً باوجود چنین کشورهای متخاصمی که منتظر لغزش ایران درزمینهٔ تأمین امنیت غذایی هستند تا با نهایت استفاده از این فرصت بتوانند ضربات مهلکی بر امنیت ملی کشورهایی همچون ایران بزنند؛ باید از مسئولان شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به‌طورجدی مطالبه نمود تا به وظیفه قانونی خود عمل نمایند. به این مفهوم که ضمن تعیین به‌موقع قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی(تبصره 2 قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی) قیمت‌ها را نیز برحسب تورم موجود اعلام نمایند.

در رابطه با لزوم خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، مقام معظم بابیان اینکه ما نباید در امر تولید به بیگانگان محتاج باشیم، می‌فرمایند: «امنیت غذایی برای کشور ما خیلی مهم است. ما همان کشوری هستیم که در دوران طاغوت، پایهٔ کشاورزی ما را متزلزل کردند، برای این‌که ما را وابسته کنند؛ برای این‌که بازار برای گندم خودشان و بقیهٔ محصولات کشاورزی دیگران – بیگانگان – درست کنند. اگر بنا بود ما مثل آن روزِ آن‌ها ازنظر گندم محتاج بیگانگان باشیم، برای هر تن گندمی که به ما می‌دادند، یک منت سنگین، یک‌بار سنگینِ تحقیر بر روی دوش این ملت سوار می‌شد؛ هر وقت هم که مایل بودند، می‌توانستند این را قطع کنند.» 

 

پیشنهاد نمایندگان صنفی کشاورزی به مجلس برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی

با توجه به اینکه قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، ضمانت‌های اجرایی لازم را جهت ملزم نمودن دولت به اجرای قانون، ندارد؛ بسیاری از کارشناسان و مسئولان بخش کشاورزی به اصلاح قانون مذکور تأکید دارند. در همین راستا و به گفته ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران «در کمیته اقتصادی مجلس پیشنهادی ارائه دادیم که بر اساس آن اگر دولت تا آغاز سال زراعی قیمت محصولات سال زراعی را اعلام نکند، ملاک قیمت‌گذاری میزان تورمی است که بانک مرکزی اعلام کرده است. قرار است این پیشنهاد در هفته جاری در صحن علنی مجلس موردبررسی قرار گیرد تا در صورت موافقت نمایندگان تبصره‌ای به خرید تضمینی محصولات کشاورزی اضافه شود.»

 

برچسب ها: قانون ، کشاورزی ، تضمین
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار