تورم قانون و مقررات در اقتصاد ایران موجب شده تا به رغم برخورداری از تمامی نهاده‌های تولید، اما در دنیا در حوزه تولید حرفی نتوانیم بزنیم، در همین‌باره وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۹۰ درصد مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار اجرا نمی‌شود، این امر نشان می‌دهد که عده‌ای منفعت خود را در تورم مقررات می‌بینند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند در این جلسه با اشاره به اینکه ۹۰ درصد مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار اجرا نمی‌شود، تأکید کرد: نباید به راحتی از کنار این مسئله عبور کرد، بلکه باید با اخذ دلایل عدم همکاری از دستگاه‌هایی که در اجرای مصوبات همکاری لازم را ندارند، گزارشی مستند و تحلیلی به رؤسای سه قوه منعکس کنیم، زیرا این یک موضوع فرا‌قوه‌ای است.
در شرایطی که فرایند‌ها و رویه‌های موجود در بخش اداری کشور بسیار قدیمی است و در عصر الکترونیک این رویه جز هزینه و نارضایتی چیز دیگری به جامعه مخابره نمی‌کند، وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی روش‌ها و فرآیند‌های غلط جزو ذات ساختار اداری کشور شده‌است، خاطرنشان کرد: باید این فرآیند‌ها به وسیله کار کارشناسی شناسایی و حذف شوند.
دژپسند تصریح کرد: متأسفانه مشاهده می‌شود در حوزه مقررات‌زدایی، راه‌ها و فرآیند‌های غلط و زاید شناسایی و حذف می‌شوند، اما همان فرآیند‌ها به شکلی دیگر ظاهر و باعث ایجاد مانع می‌شوند.
بر اساس این گزارش، شواهد حاکی از آن است که در بخش دولت و عمومی دارایی‌های انبوهی وجود دارد که سال به سال از بخش زیادی از این دارایی‌ها بهره‌برداری نمی‌شود و به نظر می‌رسد با آزاد‌سازی این دارایی‌ها و مردمی‌سازی اقتصاد که گام ابتدایی‌اش از حوزه قانون و مقررات کلید می‌خورد باید از ثروت راکد ثروت تولید کنیم و برای پیشرفت کشور از پتانسیل و نیروی کار ده‌ها میلیون ایرانی استفاده کنیم، در واقع غربی‌ها با آزاد‌سازی اقتصاد، انرژی و عمر مردم علاقه‌مند به فعالیت اقتصادی را صرف پیشرفت کشور کردند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه شاخص‌های آزادی اقتصادی کشور در همه مؤلفه‌ها به جز اندازه دولت، بهبود پیدا کرد، خاطرنشان کرد: برخی از مداخله‌گری‌های دولت بی‌مورد است.
در ادامه بیست و سومین جلسه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار، ضمن ارائه گزارش عملکرد این هیئت توسط معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، موضوعات تعیین‌تکلیف پنجره واحد ارائه خدمات و صدور مجوز‌های کشور (پیشخوان مجوز‌ها و خدمات کشور) و بخشنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر مقررات محدود‌کننده برای فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مورد بررسی و تصمیم‌گیری توسط اعضا قرار گرفت.
بیست و سومین جلسه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار با حضور کوهکن، نماینده مجلس شورای اسلامی و رؤسا یا نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، دیوان محاسبات کشور، اتاق تعاون، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان فناوری اطلاعات ایران، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.
