اگر بخواهیم در یک نمایی تاریک به وضعیت تولید بنگریم باید اذعان داشت که فضای کسب و کار به رغم آنکه باید در فضای تحریمی به نفع تولید فراهمتر و موانع تولید با سرعت بیشتری برداشته شود، اما همچنان محیط نامساعد منجر به کاهش جدی تولید و پایینتر از ظرفیت تولید است.
مطابق جدیدترین آمار از میزان تولید کالاهای منتخب صنعتی در شش ماهه نخست امسال شاهد افت تولید ۲۲ محصول صنعتی از میان ۳۱ کالا بودهاست.
براساس این آمار در شش ماهه نخست ۹۷ میزان تولید انواع تلویزیون منفی ۶/۲۹ درصد، یخچال و فریزر منفی ۷/۱۵ درصد، ماشین لباسشویی منفی ۵/۳۹ درصد، انواع خودروی سواری منفی ۱۶ درصد، وانت منفی ۸/۱۵ درصد و کمباین منفی ۴/۶۲ درصد اعلام شده است که به این لیست بیشک میتوان موارد زیاد دیگری را نیز افزود.
در اینباره شاید به راحتی بهانه بازگشت تحریمها را برای چرایی چنین پدیدهای استدلال کرد، اما حقیقتهای مهمتر و محکمتری هستند که میتوان به چند مورد آن در زیر اشاره داشت و از مسئولان خواست تا نسبت به رفع موانع اقدام کنند، زیرا این فضا و شرایط برای تولید مناسب ورود به جنگ اقتصادی نیست و باید حتماً شرایط حیات را برای تولیدکنندگان به عنوان نیروهای خط مقدم این جبهه فراهم کرد.
۱- صدوربخشنامههای متعدد و سرگیجهآور از سوی دولت برای بازار ارز، نقش مهمی در تولید کالاها دارد، چه کالاهایی که قابلیت صادرات دارند و چه کالاهایی که برای مصارف داخلی تولید میشوند. کالاهای ساخت داخل که از مواد اولیه خارجی (کالاهای واسطهای) استفاده میکنند به شدت تحتتأثیر این بیثباتی هستند. مهمترین اثر این تصمیمهای متعدد معلوم نبودن قیمتتمامشده و ناتوانی در برنامهریزی برای تولید از سوی تولیدکننده است. بنابراین باید هر چه سریعتر بخشنامههای متعدد را که به محیط کسب و کار استرس وارد و تکانههای جدی به آن وارد میکند، حذف و به دنبال ایجاد محیطی آرام برای تولید باشیم. در صورت نیاز حتی باید یارانههای هدفمند و جدیتر با شرط دائمینبودن حمایتها را در دستور کار قرار داد.
۲- هم اکنون با شوکهای متعددی که به بخش مولد وارد شده علاوه بر محیط مذکور نیاز جدی به تأمین سرمایه نیز باید به عنوان دومین کار جدی قابل پیگیری دولت منظور شود که در این میان معافیتهای مالیاتی را میتوان به عنوان بخشی از نرخ سود مدنظر قرار داد.
البته باید تأکید کرد که شرایط تحریمی دستکم بازار داخل برای بخشهایی از تولید به دلیل حذف رقبای خارجی جذابیت بیشتری برای کالاهای تولید داخل فراهم کرده، بنابراین باید این دسته از بخشهای مولد را بیشتر مورد توجه و عنایت قرار داد.
۳- عامل دیگری که کاملاً عیان و مبرهن بر تولید اثرگذار بوده و خواهد بود، کاهش قدرت خرید مردم است. بدیهی است اثر این عامل در ماههای آتی و به خصوص در پایان سال نقش مهمی در تمدید قراردادهای کارگران برای سال بعد و روند تولید دارد. از این رو برنامهریزان باید برای حفظ حداقل رونق در بازارهای مختلف و تا هنگام عبور از شرایط تحریم بستههای تحریک تقاضا در سطح خرد را نیز مدنظر قرار دهند. بدیهی است این بستهها باید برای نیازهای بالقوه واقعی باشد نه نیازهای سوداگری.
۴- اکنون که سران سه قوه عزم راسخی برای حل معضلات اقتصادی دارند و جلسات مکرر برای این موضوع برگزار میکنند، ضروری است که با ورود به موضوع رفع موانع کسب و کار در این باره تصمیمات جدیتری بگیرند. اعتراف تلخ و گزنده وزیر اقتصاد مبنی بر بیتوجهی ۹۰ درصدی دستگاههای دولتی و غیردولتی به مصوبات هیئت مقرراتزدایی که بنا است محیط کسب و کار را بهبود ببخشد، خود نشان از بیتوجهی دستگاههای مختلف درقوای سهگانه به این موضوع مهم بوده و نشان دیگری است که هر یک از دستگاههای مستقر در سه قوه نه بر شرایط جنگی موجود واقفند و نه بر ضرورت همراهی دستگاهها برای مقابله با دشمنیهای اقتصادی.