در کنار حسابداران و حسابرسان امروز اقتصاد ایران شاهد بروز شبکه‌هایی با عنوان حساب‌سازان است که گاهی به بنگاه‌ها پیشنهاد می‌دهند که از طریق حساب‌سازی و احاطه به علم حقوق، مالیات و حق بیمه‌ها را در سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و مراجعی که بنگاه را ملزم به ذخیره‌گیری می‌کنند، کاهش دهند. البته گاهی رشوه و ارتشا در سازمان‌های نامبرده حقوق دولتی و عمومی را تضییع می‌کند که ضعف سیستم‌های الکترونیکی در دو مجموعه فوق، اجحاف زیادی به مردم وارد کرده است.
به گزارش «جوان»، اگر نگاهی به صورت‌های مالی بنگاه‌ها بیندازیم، می‌بینیم که ماهیت مالیات و حق بیمه‌ها به‌عنوان یک بدهی و تعهد به شمار می‌رود. در عین حال شاهد شکل‌گیری گروه‌ها و شبکه‌هایی هستیم که از طریق حساب‌سازی و گریزگاههای حقوقی دعاوی را علیه سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می‌کنند تا به‌زعم خود هزینه‌هایی را با عنوان بدهی مالیاتی، بیمه‌ای درمانی و برای بنگاه‌ها کاهش دهند البته گاهی بنگاه‌ها دارای دعاوی به حقی نیز در این رابطه هستند که منظور گزارش این دعاوی نیست، اما ضعف سیستمی سازمان‌هایی، چون امور مالیاتی و بیمه‌ای فضا را برای دور زدن این مجموعه‌ها از طرف خلافکاران فراهم کرده است.
نکته جالب در رابطه با ضعف سیستمی دو سازمان فوق آن است که برخی از کارفرمایان هزینه بیمه و مالیات را از نیروی کار کسر می‌کنند، ولی به حساب سازمان‌های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی واریز نمی‌کنند. این در حالیست که حقوق ملت سال‌هاست که به خاطر ضعف اطلاعاتی مجموعه‌های فوق تضییع می‌شود.
ورود مدعی‌العموم و همچنین بخش‌های بازرسی و نظارتی در سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه‌هایی از این دست برای ریشه‌کن کردن حساب‌سازانی که به کمک گریزگاههای علم حسابداری و مالی و حقوقی در واقع پدیده زشتی را با عنوان فرار مالیاتی و بیمه‌ای (درمانی و بازنشستگی) رقم می‌زنند، در شرایط فعلی الزامی به نظر می‌رسد، زیرا فرار مالیاتی و بیمه‌ای سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان به خزانه دولت و همچنین سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی که ماهانه بیش از ده‌ها میلیون نفر حق بیمه به این مجموعه پرداخت می‌کنند، خسارت و زیان وارد می‌کند.
معمولاً افرادی که از نظر ساختاری و قانونی زیر و بم مجموعه‌هایی، چون سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی را می‌شناسند و گریزگاه‌ها را برای دور زدن این مجموعه‌ها به یاد دارند یا افرادی که ارتباطات ناسالمی را در این بخش‌ها ایجاد می‌کنند با ایجاد شبکه‌هایی متشکل از افراد حسابدار و حقوقی زمینه حساب‌سازی و فرار مالیاتی را در بنگاه‌ها فراهم می‌آورند. این در حالیست که در کشور‌های توسعه یافته نیز چنین شبکه‌هایی وجود دارد که فعل زشت و غیر‌قانونی فرار‌مالیاتی برای صاحبان بنگاه‌ها، صنایع و شرکت‌ها را رقم می‌زنند. از همین رو جامعه و افکار عمومی در این کشور‌ها بسیار روی فرار مالیاتی حساسیت دارند و این امر یکی از شاخصه‌های سنجش سلامت مدیران اقتصادی و سیاسی به شمار می‌رود.
متأسفانه در شرایطی که در کشور شاهد انباشت ثروت و فقر در طبقات مشخصی هستیم، انفعال دولت برای تقویت سازمان امور مالیاتی از منظر شناسایی تمامی درآمد‌ها و رصد جریان وجوه اشخاص حقیقی و حقوقی جای تعجب دارد. در صورتی که اقتصاد ایران اقتصاد بکر و صاحب ارزش افزوده‌های قابل‌ملاحظه‌ای است و این پتانسیل را دارد که هزینه اداره کشور را بدون استفاده از نفت بدهد. منتهای مراتب شاه‌کلید این اتفاق مثبت به‌زعم بسیاری از کارشناسان و اقتصاد‌دانان احاطه و اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی به درآمد تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی است.
خسارت ۱۰ هزار میلیارد تومانی به دلیل نبود اطلاعات
در همین رابطه فارس در گزارشی فقدان اطلاعات را عامل تحقق نیافتن درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی مالیات معرفی کرده است.
براساس آمار‌های رسمی، رشد درآمد‌های مالیات‌های مستقیم در شش ماهه نخست سال منفی شد که به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، عامل آن نبود اطلاعات کافی برای دریافت مالیات است.
طبق عملکرد درآمد‌های مالیاتی دولت که توسط بانک مرکزی منتشر شده، در این مدت ۲۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان مالیات مستقیم وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت ۹/۱ درصدی روبه‌رو است. رقم مصوب شش ماهه امسال ۳۲ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان باید محقق می‌شد که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان فقط در این بخش با کاهش تحقق روبه‌رو هستیم.
وضعیت مالیات اشخاص حقوقی
جزئیات درآمد مالیاتی در بخش مالیات اشخاص حقوقی نشان می‌دهد، طی شش ماه ۱۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم منفی ۹ /۱۲ درصد را ثبت کرده است.
زیرمجموعه این نوع مالیات عبارتند از: مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی، مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در حال واگذاری که در نیمه نخست سال به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۹ /۱۲-، ۷ /۳۳، ۹ /۴۸- و ۲/۲ درصد روبه‌رو شدند.
شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند
کاهش حدود ۵۰ درصدی مالیات شرکت‌های دولتی زنگ هشدار رکود و زیان‌ده بودن این شرکت‌ها را به صدا در‌آورده است. مالیات‌هایی که در حال حاضر اخذ می‌شود، مربوط به سال ۹۵ و ۹۶ بوده و هنوز متأثر از فضای کنونی اقتصادی که طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول رشد منفی در پیش خواهیم داشت، نشده است.
پیش‌تر نیز معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی گفته بود، اکثر شرکت‌های دولتی در صورت‌های مالی زیان ثبت کرده‌اند.
فرار مالیاتی
کارشناسان اقتصادی معتقدند، با توجه به فرار مالیاتی ۱۳ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد کشور، داشتن پایگاه اطلاعات متمرکز، جامع و هوشمند الزامی است که طبق ماده ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم می‌توان بدون افزایش ضریب مالیاتی شاهد افزایش درآمد مالیات‌ها بود.
در همین راستا نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اسفند سال ۹۵ از الزام تمامی دستگاه‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای قانون مالیاتی خبر داده بود.
اطلاعات کافی برای اخذ مالیات در اختیار نداریم
نادر جنتی گفته بود اطلاعات کافی برای اخذ مالیات در اختیار نداریم و اگر همه مسئولان همت کنند که بتوانیم به بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی به صورت آنلاین دسترسی پیدا کنیم، مسائل و مشکلات فعلی و نارضایتی‌های مردم از سیستم مالیاتی برطرف می‌شود. با اجرای طرح جامع مالیاتی و دستیابی به اطلاعات شفاف، علاوه بر جلب رضایت مردم، حق و حقوق دولت نیز به صورت کامل دریافت می‌شود.
عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: عده‌ای یک شبه با دستور دولت ۱۰۰ میلیارد تومان از خرید سکه به جیب زدند و ۱۵ هزار میلیارد تومان سود بردند و یک ریال مالیات ندادند، اما یک بقال باید ثابت کند درآمدش نسبت به سال گذشته افزایش نیافته تا مالیات پرداخت نکند، این روند حاکی از آن است که عدالت مالیاتی در کشور ما نیست.
فرار مالیاتی به دلیل نبود سیستم جامع‌اطلاعاتی
عبدالرضا مصری ادامه داد: اگر کسی یک میلیارد تومان در واحد تولیدی سرمایه‌گذاری کند باید ۲۵ درصد مالیات بر سود پرداخت کند، اما اگر همین رقم در بانک‌ها سپرده‌گذاری شود مالیاتی دریافت نمی‌شود، این بی‌عدالتی از نبود مالیات بر عایدی سرمایه است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بیشتر فرار مالیاتی کشور به دلیل نبود سیستم‌ها و روش‌هایی است که بتوانیم عدالت مالیاتی را در کشور ایجاد کنیم، متأسفانه افراد به طور سلیقه‌ای تصمیم می‌گیرند چه میزان مالیات بدهند، در حالی که اگر این امر سیستمی شود مردم با خیال راحت مالیات می‌پردازند زیرا می‌دانند کسی نمی‌تواند از پرداخت مالیات سیستمی فرار کند.
