آقای مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که علی‌الاصول باید بیشتر از همه به الزامات قانون اساسی در رابطه با حیطه قانونگذاری مجلس آگاهی داشته باشند، در ادامه یادداشت‌های سریالی خود طی مدت اخیر، یادداشتی را اخیراً و در پاسخ به اظهارات یکی از اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام منتشر کرده‌اند، مطالبی را عنوان کرده‌اند که حاکی از بی‌اطلاعی ایشان از برخی ضوابط مذکور در قانون اساسی راجع به فرایند قانونگذاری می‌باشد و این یعنی یک فاجعه! چراکه نایب رئیس مجلس که باید بیشترین آگاهی و به تبع آن بیشترین پایبندی را به قانون اساسی داشته باشد، آشکارا و مکرر در مکرر در نقض قانون اساسی سخن می‌راند و قلم می‌زند!
ایشان در یادداشت اخیر خود گفته‌اند که منظور از بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را مطرح می‌کند، «نظارت بر «اجرای» سیاست‌های کلی است، نه ورود در روند قانونگذاری» همچنین ایشان استناد شورای نگهبان به بند ۲ اصل ۱۱۰ برای ورود این هیئت به روند قانونگذاری را خلاف قانون اساسی دانسته‌اند، چراکه بحث در نظارت بر «اجرا» است و نه ورود در قانونگذاری!
این نوع برداشت از قانون اساسی و تنها با تکیه بر لفظ «اجرا» بدون توجه به ملزومات علمی و حقوقی تفسیر قانون اساسی، نوعی جمود به ظاهر الفاظ است که اخباری‌ها انجام می‌دادند و اصولیون و مجتهدان در دفاع از عقل، مبارزه سختی با آن‌ها کردند، ضمن اینکه این رویه یادآور داستان برخی پیروان امام صادق علیه‌السلام است که معتقد بودند امام بعدی اسماعیل فرزند آن حضرت است؛ وقتی اسماعیل از دنیا رفت امام صادق برای آنکه شائبه‌ای باقی نماند آن‌ها را دعوت کرد و فرمود: ببینید اسماعیل از دنیا رفته است و روی تابوت نیز نوشته بود «اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله و...» برخی از آن افراد بعد از آن روی تابوت میت خود می‌نوشتند: «اسماعیل یشهد...» در حالی که نام میت چیز دیگری بود. می‌گفتند ما عین امام صادق عمل می‌کنیم! این ماجرا، همان ماجرایی است که آقای مطهری به کرات در یادداشت‌ها و نامه‌های سرگشاده خود به برخی مقامات و مسئولان نقل می‌کنند و دیگران را متهم به جمود بر الفاظ می‌کنند ولی امروز، خود مصداق آن شده‌اند.
اولاً ایشان اگر اندکی با مقررات قانونی موجود در این حوزه آشنایی داشتند، اینقدر خود را به تکلف و زحمت نمی‌انداختند و با مراجعه به مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (ابلاغی مقام معظم رهبری) متوجه می‌شدند که بر اساس تبصره «۲» ماده (۱) و نیز ماده (۲) این مقررات، نظارت بر تصویب قوانین، در زمره صلاحیت هیئت عالی نظارت قرار گرفته است. پس ایشان یا تا این حد بی‌اطلاع از ضوابط قانونی هستند یا اعتقادی به این ضوابط ندارند و درصدد تحمیل این بدعت غیرقانونی به فرایند قانونگذاری هستند!
ثانیاً شاید برای ایشان جالب باشد که مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشتند و به کرات نظرات مجمع در خصوص مغایرت قوانین مجلس با سیاست‌ها را به شورای نگهبان اعلام کرده‌اند، در این رابطه چنین معتقد بودند: «نظارت مجمع بر چگونگی اِعمال سیاست‌های کلی، در برنامه‌ها و قوانین است و کاری به «اجرا» ندارد» (گفت‌وگو با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: پیشینه و کارنامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتشارات صدف سماء، چاپ دوم، ص. ۱۱۸).
ثالثاً از لحاظ حقوقی لفظ «اجرا» در بند ۲ اصل ۱۱۰، به معنای «اجرا» در برابر «تقنین» نیست. ادله مفصل و حقوقی اثبات این مدعا، نیازمند طرح در محافل حقوقی و در میان کسانی است که حداقل آشنایی اجمالی با مباحث حقوقی داشته باشند که ظاهراً آقای مطهری فاقد این تخصص هستند، بنابراین برای اثبات مدعای خود، تنها به نظرات برخی حقوقدانانی که همسویی بیشتری با جریان فکری حامی آقای مطهری دارند، اشاره می‌کنم تا غلط بودن ادعای ایشان حتی از منظر این دسته از حقوقدانان هم روشن شود.
آقای دکتر زارعی از اساتید حقوق دانشگاه شهید بهشتی، معتقدند مصداق «اجرای» سیاست‌های کلی نظام، قانونگذاری مبتنی بر سیاست‌های کلی است، بنابراین نظارت بر حسن «اجرای» سیاست‌ها، صرفاً نظارت بر قانونگذاری را شامل می‌شود و اساساً سطوح پایین‌تر نباید مد نظر قرار گیرند. در نتیجه، با حصول اطمینان از عدم مغایرت قوانین با سیاست‌های کلی نظام، مسئله نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (یعنی همان بند ۲ اصل ۱۱۰) خاتمه می‌یابد (نشست علمی: «جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام»، نشریه راهبرد، شماره ۲۰، ص. ۳۹۷).
آقای دکتر (سیدمحمد) هاشمی از اساتید حقوق دانشگاه شهید بهشتی معتقدند بند ۲ اصل ۱۱۰ هم «نظارت تقنینی» را شامل می‌شود و هم «نظارت اجرایی» و بعد منظور خود را از «نظارت تقنینی» چنین توضیح می‌دهند:
نظارت تقنینی، عبارت است از مراقبت و جلوگیری از تصویب قوانینِ مغایر با سیاست‌های کلی نظام. (نشست علمی: «جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام»، نشریه راهبرد، شماره ۲۰، ص. ۳۹۶) حتی ایشان صراحتاً بیان می‌کنند که مقوله «اجرا» در اصطلاح «نظارت بر حسن «اجرای» سیاست‌های کلی نظام»، واجد مفهوم عام بوده و همان‌طور که در علم مدیریت، تصمیم‌گیری جزئی از مرحله «اجرا» محسوب می‌شود، در رابطه با مصادیق «اجرای» سیاست‌های کلی نظام، قانونگذاری نیز نوعی «اجرا» تلقی شده و تحت شمول مقوله «اجرای سیاست‌های کلی نظام» به حساب می‌آید (همان، ص. ۳۸۳).
از نمونه‌های فوق که تنها مشتی از خروار بود و بسیاری دیگر از حقوقدانان نیز به آن معتقدند، مشخص می‌شود مجلس شورای اسلامی مکلف به قانونگذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام می‌باشد و این موضوع، به عنوان یکی از «حدود مقرر در قانون اساسی» مذکور در اصل ۷۱ قانون اساسی می‌باشد. به تبع این موضوع، نظارت بر انطباق قوانین با سیاست‌های کلی، بخشی از نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (بند ۲ اصل ۱۱۰) به حساب می‌آید، البته بعید نیست آقای مطهری و امثال ایشان، در مباحث ابتدایی حقوق حرف ناپخته و نادرستی بزنند، چون متخصص نیستند، اما حداقل منطقی به نظر می‌رسد که در این موارد حرفی نزنند، چون متخصص نیستند! اگر آقای مطهری در پاسخ به دیگران و انتشار یادداشت‌های مکرر، عجول نمی‌بودند یا حداقل بر الفاظ قانون اساسی «جمود» به خرج نمی‌دادند، این اشتباه فاحش را دچار نمی‌شدند. امیدوارم ایشان به جای انتشار یادداشت‌های سریالی در نفی فرآیند قانونگذاری در قانون اساسی و اصرار بر بدعت‌گذاری از طریق نفی صلاحیت نهاد‌های قانونی، به کار‌های مهم‌تری که موظف به آن هستند بپردازند و بیشتر به فکر رفع ایرادات مجلس در قانونگذاری باشند. امری که با گذشت نزدیک به ۱۵ سال از حضور ایشان در مجلس، از وی مشاهده نشده است!
منبع: فارس
