دیروز و در پی افتتاح سامانه حساب یکپارچه مدارس، علی اللهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد دریافت پول نقد در مدارس ممنوع شد.
اگرچه مشکل خانواده‌ها در جریان اخذ اجباری پول از سوی مدارس به عناوین مختلف چندان ربطی به نقد یا غیرنقد بودن آن‌ها ندارد، آنچه هنوز باقی است تخلف در گرفتن کمک‌های مالی از سوی اولیای مدارس است. به بیان دیگر راه‌اندازی سامانه حساب یکپارچه مدارس بیشتر از اینکه مشکل خانواده‌ها و دانش‌آموزان را برطرف کند مشکل آموزش و پرورش را در رهگیری پول‌های بی‌شناسنامه در مدارس از بین می‌برد. هر چند تا اینجا هم اقدامی در خور تحسین است، با این وجود از آنجا که مدارس اغلب کمک‌های دریافتی از والدین را صرف هزینه‌های جاری خود می‌کنند، در صورتی که اداره پول‌های دریافتی دوباره به ستاد برگردد و احیاناً برای تخصیص گرفتار جاده‌های پرفراز و نشیب بوروکراسی شود، یعنی به سرنوشت سرانه‌ها مبتلا می‌شود و نوشداروی بعد از مرگ سهراب می‌شود، بنابراین حساب دوم دفتری مدارس فعال‌تر از قبل می‌شود، در عین حال ساماندهی ستادی کمک‌های اختیاری که به اجبار از خانواده‌ها دریافت می‌شود به عنوان جبران بخشی از کسری بودجه آموزش و پرورش تلقی می‌شود و دولت با حاکمیت نگاه اقتصادی در آموزش و پرورش و چیدن مدیران میانی سازمان برنامه‌ای توجیه شده، قهرمان ماجرا می‌شود.
در این بین باز هم بی‌سر و صدا و بدون اعلام رسمی، سهم پرداختی خانواده‌ها برای آموزش فرزندانشان بالاتر می‌رود و دیگر آموزش و پرورش ما کم‌هزینه‌ترین آموزش و پرورش دنیا نخواهد بود؛ آنچنان که رئیس‌جمهور در جلسه رأی اعتماد وزرای اقتصادی خود در مجلس منت آن را به سر مردم بگذارد. علاوه براین موضوع استقلال مدارس نیز در حوزه مالی به یک بام و دو هوای آموزش و پرورش تبدیل می‌شود، به این معنی که مدارس در گرفتن پول از والدین یا اندک تحولاتی در برنامه درسی مستقل خواهند بود، اما به زعم مدیران ارشد این وزارتخانه، مدارس آنقدر بالغ نشده‌اند که در فرآیند مالی و مدیریت دخل و خرج خود مستقل باشند.
در عین حال که راه‌اندازی حساب یکپارچه به معنی رسمیت بخشیدن به دریافت کمک از والدین است که تا پیش از این رسمیت آن همواره از سوی آموزش و پرورش تکذیب شده و وعده برخورد با مدیران متخلف از سوی این وزارتخانه داده می‌شد.
