تاریخ نشان داده است همواره تکرار میشود و به نظر میرسد این بار نیز سرنوشت تحریمهای امریکا در ۱۳ آبان ۵۸ یک بار دیگر در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی تکرار شود.
۱۳ آبان ماه امسال را شاید یکی از مهمترین مقاطع مهم و تاریخی در طول تمام سالهایی که این روز در نظام جمهوری اسلامی ایران گرامی داشته میشد، دانست. تلاش امریکا با خروج یکجانبه از برجام و اعمال مجدد تحریمهای خرد کننده در روز ۱۳ آبان متمرکز شده است؛ روزی که یادآور تحقیر امریکا در نظام بینالملل است.
به طور حتم همزمان شدن اعمال تحریمها با این روز پیام خاصی نه تنها برای ایرانیان بلکه برای تمام مردم دنیا دارد. امریکا به دنبال این است تا تحقیری را که سالها پیش به واسطه انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی (ره) بر هیمنهاش وارد شده جبران کند؛ هیمنهای که اتفاقاً این روزها ۱۰ بار ضعیفتر از قبل است و تاریخ نشان داده است که اتفاقاً ۱۳ آبان آغازگر روندی بوده است که این روزها همه به بدیهی بودن آن پی بردهاند. گویی تاریخ این بار نیز در حال تکرار است. در سال ۱۳۵۸ و زمانی که دولت امریکا از حل شدن این ماجرا با واسطهگریهای سیاسی ناامید شد، اولین حربهای که دولت این کشور سراغ آن رفت اتخاذ تحریمهای یکجانبه علیه ایران بود؛ تحریمهایی که امریکا قصد داشت، تمام کشورهای دنیا و همپیمانان خود را وادار به پیروی کند، البته در همان زمان برخی نیروهای تندرو در دولت کارتر به دنبال فراهم آوردن زمینهای برای یک اقدام نظامی علیه ایران بودند که کارتر با درک هزینه بالای این اقدام و آمادگی ملت ایران برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی از آن پشیمان شد. نگاهی به تجربه سال ۵۸ نشان میدهد که تحریمهای امریکا هیچ گاه نتوانست ملت ایران را در مقابل امریکا تسلیم کند.
نگاهی به تحریمهای امریکا درباره ایران
کارتر ابتدا امیدوار بود که با فرستادن نمایندگانی امام را وادار به آزداسازی گروگانها کند. در ششم نوامبر ۱۹۷۹ رمزی کلارک و ویلیام میلر دو نماینده امریکا به سمت ایران حرکت کردند که به دلیل عدم پذیرش آنان توسط امام خمینی مجبور شدند در فرودگاه استانبول فرود بیایند. پس از این جریان اولین تحریمها علیه ایران صورت گرفت.
اولین تحریم در هشتم نوامبر ۱۹۷۹ بر اساس قانون مهار صدور تسلیحاتی علیه ایران صورت گرفت که طی آن امریکا از ارسال قطعات یدکی- نظامی به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار که قبلاً توسط ایران خریداری و هزینه آن پرداخت شده بود، ممانعت کرد.
نوامبر ۱۹۷۹ کارتر طی ابلاغیه ۴۷۰۲ و بر اساس ماده ۲۳۲ قانون گسترش تجارت ایران را تهدیدی بر امنیت ملی دانست و واردات نفت خام یا محصولات مشتق شده از نفت تصفیه شده ایران به امریکا و مناطق آزاد تجاری امریکا را ممنوع اعلام کرد. درآمد فروش نفت خام ایران به امریکا در آن زمان حدود ۸/ ۱۳ میلیون دلار در روز بود که کارتر با این دستور این منبع درآمد ارزی ایران را قطع کرد. ۱۳ نوامبر اداره مهاجرت و ملیت امریکا (INS) طبق دستور کارتر ایرانیانی را که در مدت اقامتشان دچار تخلفاتی شده بودند اخراج کرد. دانشجویانی که مجوزهای ورود و خروج از امریکا را قبلاً دریافت کرده بودند، مجوزهایشان باطل شد و روادید ورود که قبلاً صادر شده بود، لغو شد.
در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ (۲۳ آبان ۱۳۵۸) کارتر دستور اجرایی ۱۲۱۷۰ را صادر کرد که بر اساس این قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی و قانون وضعیت فوقالعاده ملی و بخش ۳۰۱ از عنوان سه قانون امریکا وضعیت ایران را یک تهدید غیرعادی و فوق العاده اعلام کرد و دستور داد تمامی داراییها و منافع دولت ایران و مؤسسات وابسته و بانک مرکزی ایران که در قلمرو امریکا هستند یا در تصرف اتباع امریکا هستند یا درخواهند آمد، مسدود شوند.
توقیف داراییهای ایران مهمترین اقدام امریکا در جریان گروگانگیری بود که طی آن ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای ایران مسدود شد که بیشترین رقم در تحریمهای امریکاست. این داراییها شامل سپردههای ایران در بانک ذخیره فدرال (۴۱۸/۱ میلیارد دلار)، موجودیهای ایران در تمامی شعب بانکهای امریکایی در خارج (۵۷۹/ ۵ میلیارد دلار)، موجودیها در شعب بانکهای امریکا (۱۵۰ /۲ میلیارد دلار)، سایر داراییها نزد اتباع امریکایی (حدود ۲ میلیارد دلار) و موجودی طلای بانک مرکزی در بانک ذخیره فدرال (۹۱۷ /۶۳۲ /۱ اونس) بود.
در ابتدای گروگانگیری، امریکا با ارسال نامهای در ۹نوامبر ۱۹۷۹ از شورای امنیت خواست تا برای آزادی گروگانها مداخله کند. در ۱۳ نوامبر ۱۹۷۹ (۲۲ آبان ۵۸) جلسه شورای امنیت بنا به اصرار و پافشاری امریکا در ساعت ۱۰:۴۳ به وقت نیویورک تشکیل گردید. مک هنری نماینده امریکا دعاوی قبلی خود را علیه ایران تکرار نمود و از شورا تقاضا کرد که برای حفظ صلح بینالمللی قطعنامه مورد درخواست امریکا مبنی بر تحریم اقتصادی ایران را به تصویب برساند.
در همان جلسه نمایندگان برخی از کشورها قطعنامه مورد تقاضای امریکا را علیه ایران مردود دانستند و خاطرنشان ساختند که ایران هیچ اقدامی علیه صلح و امنیت بینالمللی مرتکب نشده است. آن شب یکی از جلسات بسیار پرالتهاب شورای امنیت در جریان بود و به درازا کشید. پس از بحثها و تبادل نظرها نمایندگان انگلیس، نروژ، پرتقال و فرانسه حمایت خود را از قطعنامه امریکا اعلام داشتند، بنگلادش و مکزیک به این قطعنامه رأی ممتنع دادند و آلمان شرقی با آن به مخالفت برخاست و در نهایت شوروی با استفاده از حق وتوی خویش آن را در بایگانی شورای امنیت دفن نمود.
وقتی دنیا با تصمیمات کارتر همراهی نمیکند
با ثمربخش نبودن اقدامات قبلی کارتر در هفتم آوریل ۱۹۸۰ دستور اجرایی ۱۲۲۰۵ را طبق بخش ۲۰۳ قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی صادر کرد و طی آن هرگونه صادرات به جز دارو و غذا را به ایران تحریم کرد و روابط سیاسی امریکا و ایران قطع شد. همچنین تمامی دیپلماتها و کارکنان کنسولی و کارآموزان نظامی دستور ترک خاک امریکا را دریافت کردند و روادید ایرانیانی را که اجازه ورود به امریکا داشتند باطل شد. نهایتاً در ۱۷ آوریل ۱۹۸۰ (۲۸ فروردین ۱۳۵۹) کارتر طی پیامی به کنگره دستور اجرایی ۱۲۲۱۱ را صادر کرد و طبق این حکم با استناد به بند ۲۰۴ قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی و بند ۳۰۱ قانون وضعیت فوقالعاده ملی حالت فوقالعاده دیگری اعلام و ممنوعیتهای بیشتری را صادر کرد.
بعد از این دستور اجرایی امریکا بار دیگر از متحدان خود خواست تا امریکا را در اعمال تحریمها علیه ایران همراهی کنند. در همین حال لایحه تحریم اقتصادی ایران در اروپا به پارلمان انگلیس رفت، اما با این وجود فرانسه، انگلیس، ایتالیا، آلمان و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی در تحریم اقتصادی ایران دچار تردید شدند چراکه به نظر میرسید تحریم اقتصادی ایران اثری در آزادسازی گروگانهای امریکایی نداشته است. در حالی که یک هفته به مهلت تعیین شده از سوی کشورهای عضو بازار مشترک اروپا برای اجرای مرحله دوم تحریم اقتصادی علیه ایران بیشتر نمانده بود، اختلاف نظرها و تشتت آرا بین نمایندگان پارلمان و مقامات دولتی این کشورها تصمیمگیری در این مورد را با مشکل مواجه کرد. بسیاری از کمپانیهای بزرگ و کارخانجات سازنده اتومبیل و صنایع دیگر که از این تحریم زیان میدیدند با این تحریم مخالفت کردند.
بازار مشترک قبلاً صادرات مواد غذایی را از فهرست تحریم اقتصادی ایران حذف کرده بود و پس از آن انگلستان خدمات بانکی و مالی را نیز مستثنی کرد و کشورهای بازار مشترک ظاهراً در جستوجوی بهانهای بودند تا از اجرای مجازاتهای اقتصادی علیه ایران صرف نظر شود. بنا بر گزارش منابع موثق در آن هنگام ایتالیا، فرانسه و آلمان با کسری موازنه پرداختها مواجه بودند و امید داشتند مجازاتها علیه ایران بسیار جزئی باشد و شامل قراردادهای موجود بین آنان و ایران نشود. به این ترتیب دهها کشور و صدها شرکت خارجی آمادگی خود را برای تأمین نیازمندیهای ایران اعلام کردند.
به همین جهت بازار مشترک عملاً و به طور مؤثر زیر بار امریکا نرفت. تحریم اقتصادی اروپا علیه ایران امریکا را ناامید کرد، چون ۹ کشور عضو بازار مشترک اروپا تصمیم گرفتند محدودیتهایی را علیه ایران به اجرا درآورند، اما این محدودیتها فقط شامل جزء کوچکی از تجارت ۷ هزار میلیون دلاری آنها با ایران بود.
جبران یک تصمیم
به این ترتیب طرح امریکا برای اعمال تحریمهای همهجانبه علیه ایران شکست خورد و در نهایت امریکا چند ماه بعد و در حالی که دولت کارتر به دلیل بیلیاقتی درخصوص آزادسازی گروگانها انتخابات را به رقیب خود باخت و دولت ریگان نیز با آزادسازی گروگانها با امضای تفاهمنامه الجزایر بخش اعظم تحریمها را لغو و منابع ایران را در امریکا بازگرداند. حالا به نظر میرسد سرنوشت مشابهی در انتظار دولت ترامپ باشد و به زودی تاریخ بار دیگر در خصوص تحریمهای یکجانبه امریکا تکرار گردد. در این میان سؤال اصلی این است که امریکاییها این ضربه را بار دیگر چگونه جبران خواهند کرد.