دولت یازدهم مشکل دولت قبلی را عدم مشورت، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور دانسته بود و یکی از نقاط قوت دولت را تیم قوی و یکدست می‌دانست؛ تیمی متشکل از ژنرال‌ها که هر جا نقص و مشکلی وجود داشت، در تمام مدت چهار سال آن را بر گردن دولت دهم می‌انداخت. اما زمان این ادعا‌ها بالاخره به پایان رسید و رنگ باخت. با پیروزی دور دوم ریاست جمهوری و گذشت کمتر از یک سال به تدریج بهانه های کم‌کاری و بی‌برنامگی برای افکار عمومی غیر‌قابل باور شد. از این‌رو تقریباً از ابتدای تیرماه امسال تصمیم ترمیم کابینه جدی شد، گرفته شد که بیشتر آن‌ها خود را ژنرال می‌دانستند. «اعضا کابینه خسته‌اند» یا «بعضی از مدیران برای شرایط جنگ اقتصادی مناسب نیستند» از جمله مواردی بود که نشان می‌داد تیم اقتصادی نه فقط از یک انسجام جدی برخوردار نیست و نه از یک برنامه قابل‌قبول برای همه اعضا.
به عنوان مثال ترکان در مصاحبه‌ای به صراحت گفت: «اگر مردان اقتصادی توانایی دارند که برای دوران تحریم جلو آمده و مقابله کنند، خوب است که بمانند، اما اگر توانایی ندارند، این‌ها مردان دوران جنگ اقتصادی نیستند. هرکس مرد دوران جنگ اقتصادی نیست باید کنار گذاشته شود تا برای دوران خودش سر کار بیاید. امروز مردانی لازم هستند که برای این جنگ اقتصادی فکر، ایده و اعتقاد دارند. مردم می‌توانند قضاوت کنند که این مردان اقتصادی، مردان دوران جنگ اقتصادی هستند یا نیستند؟ که اگر نیستند باید جایشان را به کسانی دهند که قادرند این جنگ اقتصادی را اداره کنند.»
اوج این اختلافات در هفته‌های اخیر در گلایه‌های شریعتمداری خطاب به جهانگیری و اعتراف جهانگیری به ناتوانی در تغییر منشی خود یا سخنان تند آخوندی درباره وجود اختلاف‌نظر با دولت بود، اما حمله‌های مکرر ترکان به وزرا و وزرا به یکدیگر برای مردم قابل قبول نبود و مجلس در واکنش به افکار عمومی به دنبال استیضاح بودند. از این رو در اولین تصمیم مقرر شد تا ۴۵ نفر اعم از نوبخت، آخوندی، کرباسیان و سیف و ربیعی تغییر کنند، اما در ادامه مسیر بنا به دلایلی نام نوبخت از میان آن‌ها خط خورد. ناکارآمدی و ناتوانی برخی وزرا محرز بود، به عنوان مثال در آخرین روز‌های قبل از رأی دادن مجلس به وزرا، استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل شایعه نامه استعفا ملغی شد و تغییر به تأخیر خورد، ولی همچنان مردم و رسانه‌ها براین باور بودند که کم‌کاری عملیاتی دولت در حوزه‌های اقتصادی محرز و باید دولت از خود تحرک جدیدی برای حل مشکلات مردم داشته باشد. بنابراین اکنون باید کابینه اقتصادی دولت و نمایندگانی که به این تغییر متمایل بوده و رأی داده‌اند، بدانند که علت و ماهیت اصلی تغییر ایجاد خون تازه برای تحرک بیشتر اقتصادی ودر حوزه عملیاتی است وگرنه اگر بنا به حرف زدن بود که برخی از وزرای به حاشیه رانده شده سخنوران بهتری بوده‌اند!
وزیران اقتصادی جدید نیز باید بدانند که مطالبه مردم در مسیر کرسی‌های جدیدی که نشسته‌اند، چیست. برنامه‌های جدید باید هر چه زودتر عملیاتی شوند، به عنوان مثال اجرای بسته‌های حمایتی از تولید و مردم شروع خوبی برای این موضوع است، اما کار برای وزیر اقتصاد به مراتب سخت‌تر خواهد بود، زیرا در همراهی با رئیس کل بانک مرکزی نیاز به تصمیم‌های سخت و هزینه‌زاست. آیا وزیران به خواست مردم تن خواهند داد و یا همچنان تحول و تغییر و اجرای طرح‌های جدید را به آینده محول خواهند کرد؟
