با ترمیم تیم اقتصادی دولت و ثبات آن با رأی مجلس، حالا زمان نظارت دقیق و سختگیرانه برای اجرایی شدن وعده‌های ارائه شده در جلسه رأی اعتماد آغاز شده است.
بالاخره بعد از ماه‌ها فراز و نشیب و بحث و جدل‌های سیاسی و رسانه‌ای دولت توانست با نگاه مثبت مجلس شورای اسلامی بار دیگر در ترکیب وزرای خود به ثبات برسد.
درخواست تغییر و تحول در تیم اقتصادی دولت جزو یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و همچنین فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس در پی نوسانات ماه‌های اخیر بود که با استیضاح دو وزیر اقتصاد و کار و رفاه و تعاون آغاز شد و در نهایت با استعفای دو وزیر راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت ادامه یافت.
البته انعطاف مجلس در مورد رأی اعتماد به محمد شریعتمداری، وزیری که چندی قبل به خاطر ناکارآمدی در اداره وزارت صمت در معرض استیضاح بود، با برخی انتقادات در بین نمایندگان روبه‌رو شد، اما در هر صورت دولت با این کار مجلس دیگر نمی‌تواند مانع‌تراشی در خصوص انتخاب وزرا را به عنوان دلیلی برای ناکامی‌ها و عملی نشدن وعده‌های خود بیان کند.
اکنون همه از دولت انتظار عمل به برنامه‌هایی دارند که وزرای پیشنهادی در جلسه رأی اعتماد بیان کردند؛ برنامه‌هایی که حالا باید به مرحله عملیاتی برسد.
به طور حتم وزرای انتخابی برای نشان دادن جدیت خود در عمل به برنامه‌ها نیاز به زمان دارند و نمی‌توان از هم اکنون در خصوص آن‌ها پیش‌داوری کرد، بدیهی است بر اساس قانون، مجلس شورای اسلامی در کنار شأن قانونگذاری، وظیفه نظارت بر رفتار دولت و برنامه‌های کابینه را برعهده دارد و این نظارت از فردای انتخاب دولت و آغاز به کار وزرا شروع می‌شود.
مسکن مهر تمام می‌شود
از مهم‌ترین مطالبات مردم از وزارت راه و شهرسازی اتمام مسکن مهر بود، کما اینکه در روز اعلام استعفای عباس آخوندی عده‌ای از دارندگان مسکن مهر که خانه‌های خود را تحویل نگرفته بودند، در مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند. در سال گذشته نیز تجمعات گوناگونی درباره عدم وجود اراده جدی در وزارت راه و شهرسازی پیرامون اتمام مسکن مهر به راه افتاد که دردسر فراوانی را برای دولت ایجاد کرد.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در جلسه رأی اعتماد با اشاره به همین مسئله یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را اتمام مسکن مهر عنوان می‌کند. وی در این جلسه گفت: دو میلیون و ۲۰۰ مسکن مهر پیش‌بینی شد که از این میزان ۲۰۰ هزار واحد تمام شده، اما فاقد تأسیسات زیربنایی است. ۲۷۰ هزار واحد نیمه‌تمام مانده و ساخت ۵۰۰ هزار واحد باقی مانده است. به یاری خداوند و کمک مجلس و وجود زمانبندی مشخص به دنبال آن هستیم که تکلیف مسکن‌های مهر باقی مانده را مشخص و آن‌ها را تکمیل کنیم تا موضوع مسکن مهر پایان یابد. مسئله دیگری که اسلامی در برنامه خود به آن اشاره می‌کند کمک به حل معضلات کامیون‌داران است که اعتصابات صنفی آن‌ها سبب بر هم ریختن نظم اقتصادی کشور شده است. اسلامی در همین باره می‌گوید: کامیون‌داران در موضوع بیمه، لاستیک، تعیین کمیسیون و تعرفه و نوسازی ناوگان دچار مشکل هستند. تفاهم‌هایی شده که وضعیت آن‌ها را پیگیری خواهم کرد. نکته اساسی اینجاست که این دو مسئله مهم‌تر از آن است که در شرایط فعلی بتوان از آن غفلت کرد و در شرایطی که دشمن به دنبال سوءاستفاده از فشار تحریم‌ها برای نا آرام کردن فضای کشور است، حل و فصل آن می‌تواند کمک مهمی به مردم باشد.
شستا و وعده‌های شریعتمداری
وزارت کار و تعاون و رفاه نیز از جمله وزارتخانه‌هایی بود که در طول ماه‌های اخیر زیر ذره‌بین نقادان و نمایندگان مجلس قرار داشت.
این مسئله زمانی آشکارتر می‌شود که جلسه استیضاح علی ربیعی، وزیر قبلی را به یاد بیاوریم. در جلسه وی اتهامات تندی بین وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی و برخی از نمایندگان در مجلس پیرامون اداره کار شرکت‌های مرتبط با صندوق سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) روی داد که دامنه آن تا ماه‌ها باقی بود. همچنین یکی از نمایندگان مجلس اتهاماتی را در خصوص رشوه ۵۰۰ میلیونی از سوی یکی از معاونان ربیعی برای دادن رأی اعتماد در جلسه استیضاح مطرح کرد که معلوم نشد صحت و سقم آن تا چه اندازه بود. برای درک اهمیت ماجرای شستا کافی است که به این نکته توجه کنیم که شستا بزرگ‌ترین نهاد مالی و تجاری در کشور است و حق بیمه میلیون‌ها کارگر ایرانی برای سرمایه‌گذاری در آینده به آن واریز می‌شود. بر طبق آخرین برآورد‌ها میزان سرمایه این صندوق به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و بخش اعظم سهام شرکت‌های پتروشیمی، آزادراه‌های کشور و پالایشگاه در اختیار این صندوق قرار دارد و تنها هیئت مدیره شرکت‌های این صندوق به چندین هزار نفر رسیده است. از همین رو شاید شریعتمداری وزیر پیشنهادی کار، رفاه و تعاون در جلسه استیضاح به بحث شستا اشاره کرد و گفت: این جزو برنامه‌های اصلی رئیس‌جمهور است و من نسبت به آن اهتمام خواهم داشت. ان‌شاءالله در صورت تصدی مسئولیت کلیه معاملات در صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی به صورت مکشوف در اختیار مردم قرار می‌گیرد و فهرست همه مدیران و اعضای هیئت مدیره‌های ذی‌ربط وزارتخانه نیز روی سایت رسمی قرار خواهد گرفت؛ زیرا ما مکلف به ایجاد شفافیت به عنوان پایه برخورد با فساد هستیم و در همین راستا نسبت به الکترونیکی کردن فعالیت تأمین اجتماعی اهتمام خواهیم داشت.
مجلس زمینه هرگونه بهانه را از وزرا گرفت
با وجود وعده‌های فراوانی که از سوی دو وزیر مربوط و سایر وزرا برای اصلاح امور ارائه شده، اما از همان زمان رأی اعتماد زمزمه‌هایی در خصوص خلف وعده در خصوص اجرای این برنامه شنیده شد. به عنوان مثال برخی از نمایندگان این مسئله را مطرح می‌کردند که شریعتمداری در طول وزارت خود عملاً نظارتی بر شستا نداشته و هدایت این مجموعه مالی توسط نهادی بالادستی هدایت می‌شود.
در صورت صحت این خبر عملاً نمی‌توان هیچ امیدی به این نکته داشت که برنامه‌های شریعتمداری در این وزارتخانه در خصوص مبارزه با فساد عملی شود و حتی اتفاقات وزارت صنعت و معدن و تجارت ممکن است، بار دیگر تکرار شود. به این ترتیب اگر مجلس تا اینجا با دولت در خصوص وزرا همراهی کرده از زمان استقرار آنان در وزارتخانه‌ها باید نظارتی سختگیرانه بر وزرا اعمال کند. اگر حتی یک ماه بعد هر کدام از این وزرا برای پاسخ به سؤالی به مجلس احضار شدند مطرح شدن کارشکنی در کار دولت یک جنگ روانی با چاشنی دروغ است. چه بخواهیم و چه نخواهیم تأثیر حوزه اختیارات وزرای فوق بر زندگی و اقتصاد بسیار مهم و پردامنه است و در چنین شرایطی انتظار چشم‌پوشی مجلس از اختیارات نظارتی خود پس از این نوعی ساده‌انگاری است.
