وعده اروپاییها برای گشایش کانال ارزی با ایران در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی خبر داده قرار است نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اروپا باشد. به این ترتیب میتوان کنار گذاشتن دلار را در جامعه جهانی جدیتر از گذشته متصور شد؛ به خصوص آنکه در روابط تجاری چین و ژاپن نیز قرار است از ارزهای یکدیگر استفاده کنند که این معاملات تجاری معادل ۳۰ میلیارد دلار است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد، اظهار داشت: جزئیات کانال مالی اروپا برای انجام تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا در نشست هفته گذشته در بروکسل مورد بررسی و تبادلنظر قرار گرفت.
وی در این یادداشت آورده است: «ایجاد کانال مالی بر این درک مشترک مبتنی است که شرکتها و فعالان اقتصادی ایرانی و اروپایی بهرغم خروج یکجانبه ایالات متحده امریکا از برجام تمایل به برقراری و تداوم روابط تجاری با یکدیگر دارند؛ در این راستا برای رفع مشکلات مربوط به انجام پرداختهای مالی، ایجاد کانال مالی اروپا در دستور کار طرفین قرار گرفته است. کانال این امکان را برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی فراهم خواهد کرد که ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کنند.
به اعتقاد همتی «کانال مذکور کارکرد نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اتحادیه اروپا را ایفا خواهد کرد. هر دو طرف بر تسریع در عملیاتی شدن این فرایند تأکید دارند. انتظار میرود به زودی جزئیات و نحوه استفاده از کانال نهایی شده و به اطلاع عموم هموطنان و فعالان اقتصادی رسانده شود.»
البته محمدجواد ظریف، وزیرامور خارجه جمهوری اسلامی ایران اوایل مهرماه گفته بود: دستکم تاکنون هفت بانک مرکزی اروپایی توافق کردهاند که راهکار ویژه مالی برای ارتباط با ایران ایجاد و در آینده نیز این راهکار را به مؤسسهای تبدیل کنند.
با این حال منابع خارجی خبر میدهند که این روابط مالی از سال آینده میلادی یعنی از ۹ دی امکانپذیر خواهد شد.
پیمان پولی دوجانبه چیست؟
پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده همزمان از دو پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت و تأمین مالی بین دو کشور بهگونهایکه نیازی به ارزهای ثالث نباشد. برای اجرایی شدن این پیمانها نیاز است بانکهای مرکزی کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شوند و پیمان پولی دوجانبه امضاء کنند.
کشورمان تاکنون ۱۰ تفاهمنامه و پیمان پولی با کشورهای مختلف به امضا رسانده که میتوان به انعقاد این پیمانها با چین در پیش از انقلاب و ترکیه در سال گذشته اشاره کرد.
در دوره پیشین تحریمها که البته با مصوبه شورای امنیت و همراهی اروپاییها اجرایی شد، نهتنها نظام بانکی و بانک مرکزی ایران مشمول تحریمها شدند، بلکه ارتباط ایران با نظام بانکی جهان از طریق سوئیفت نیز قطع شد.
اقدامی که مراودات تجاری را حتی در محدوده تأمین دارو با مشکل مواجه کرد، اما اخبار رسیده حاکی از آن است که نهتنها اینبار قرار است اتحادیه اروپا مراودات مالی خود را در محدودههای مشخصی ادامه دهد، بلکه عملاً سوئیفت نیز به طور کامل روی فعالیتهای اقتصادی ایران بسته نخواهد شد.
کانال ارتباط مالی با اروپا به راحتی قابل اجراست
هرچند جزئیات کار با این کانال مالی منتشر نشده، اما خبرگزاری ایرنا در گزارش خود نوشته است: این کانال احتمالاً بستری است که ایران میتواند با استفاده از آن، کالا به ویژه نفت و فرآوردههای نفتی به حوزه اروپا صادر و در قبال آن کالاها و خدمات موردنیاز خود را از هر یک از کشورهای اروپایی دریافت کند و تهاتر دریافت و پرداختهای انجام شده بین بانکهای مرکزی اروپایی انجام شود.
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران دراینباره گفت: هرچند قدرت یورو در مبادلات جهانی به میزان دلار نیست و هنوز ۸۰ درصد معاملات جهانی با دلار انجام میشود، اما یورو این توان را دارد که مبادلات چند صد میلیارد یورویی را با ایران پوشش دهد و مشکلی از این بابت نیست.
وی اعتماد را پایه اصلی برقراری این روابط عنوان کرد و گفت: چنین نباشد که اروپا با تلنگری از مراودات مالی با ایران کنار بکشد.
عباس هشی، اقتصاددان و حسابدار رسمی نیز در این باره به ایرنا توضیح داد که این کانال یورویی اختراع جدیدی نیست و عملکرد آن همچون اتاقهای تسویه پایاپای در زمان جنگ تحمیلی خواهد بود.
به گفته وی، پس از قطع روابط دیپلماتیک امریکا با ایران و اعمال تحریمهای اقتصادی علیه کشورمان، مشابه چنین روابط مالی با دیگر کشورها ایجاد شد؛ در زمان جنگ، ایران کالاهای خود را که بخش عمده آن نفت بود به کشورهای دیگر میفروخت و پول آن در حساب اتاقهای تسویه ویژهای که راهاندازی شده بود، نزد این کشورها نگهداری میکرد و زمانی که میخواست کالایی بخرد، واردکننده مجوز آن را از دستگاههای دولتی مرتبط دریافت و پس از طی مراحل قانونی ثبتسفارش و اخذ پیش فاکتور، مجوز تخصیص ارز را از بانک مرکزی دریافت میکرد. وی افزود: در مرحله بعد، پس از تأیید وزارت بازرگانی وقت باید در بانکهای آن زمان که همگی دولتی بودند، گشایش اعتبار اسنادی انجام و فروشنده کالا به بانک کارگزار معرفی میشد؛ بانک کارگزار به جای اینکه از ایران پول دریافت کند، از حسابهای ویژهای که ایجاد شده بود، پرداخت را انجام میداد و کالا به کشور وارد میشد.
این اقتصاددان اظهار داشت: این بار نیز قرار است کانال مشابهی ایجاد شود که شاید همان کالا در برابر نفت باشد، اما گستردهتر از زمان جنگ و برای واردات کالا فقط به موادغذایی و اقلام دارویی بسنده نمیشود و هر کالا و خدمتی که ایران نیاز دارد، میتواند در قالب این کانال ارتباطی به کشور وارد شود.