بررسی‌های میدانی «جوان» در بازار زمین و مسکن نشان می‌دهد که تیم‌های گوناگونی سالیان سال است که به دنبال خرید ملکی هستند که در آن ساختمانی هم وجود داشته باشد تا از طریق وثیقه کردن اینگونه املاک در شبکه بانکی وجه نقد به دست آورند و با پرداخت نکردن اقساط بانک عملاً ملکی دیگر به املاک مازاد و دارایی‌های سمی شبکه بانکی افزوده شود. نکته جالب اینجاست که گویی فرایند فوق برای خود تجارتی شده است.
به گزارش «جوان»، اگر نگاهی به صفحات رسانه‌های مکتوب بیندازید صورت‌های مالی بانک‌ها را می‌بینید که پیوسته فروش املاک تملیکی و مازاد از طرف بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیر‌بانکی آگهی شده است. این در حالیست که کارشناسان اقتصادی، دارایی‌های فوق در ترازنامه بانک‌ها را ناشی از تخلفی شبه سازمان یافته در شبکه بانکی ایران که سال‌هاست در جریان است، معرفی می‌کنند.
بر اساس این گزارش، سرمایه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیر‌بانکی در آخرین گزارش بانک مرکزی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی که مربوط به مرداد‌ماه سال ۹۷ است با ۲۰ درصد نزول به محدوده ۵۰ هزار میلیارد تومان سقوط کرده است. با آنکه بدهی‌های سیستم بانکی حداقل در حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که ناشی از جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه است و در اقتصاد آن را به‌عنوان شبه پول می‌شناسیم که همان سپرده‌های بلندمدت و سوددار بانک‌ها است. حال سال‌هاست که جسته و گریخته گروه‌هایی با خرید زمین و املاک گرانقیمت به نصف قیمت آن‌ها را به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها می‌گذارند تا تسهیلات یا وام بانکی را که در واقع پول نقد است، از شبکه بانکی دریافت کنند.
در واقع خرید زمین و ملک گرانقیمت و وثیقه‌گذاری آن در شبکه بانکی و بیرون کشیدن پول از بانک‌ها سال‌هاست که در حال تکرار است و بانک‌ها هم مدعی می‌شوند که در اخذ وثیقه دقت کرده‌اند، اما تسهیلات گیرنده اقساط را نپرداخته و بانک نیز اقدام حقوقی علیه وام‌گیرنده انجام داده و ملک را تملیک کرده است.
اثر فرایند فوق این است که منابع پولی از شبکه بانکی خارج شده و در ترازنامه بانک‌ها که انعکاس‌دهنده دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه بانک است، به جای منابع پولی که در بخش دارایی‌های جاری است، زمین و املاک در بخش دارایی‌های غیر‌جاری یا بلند مدت می‌نشنید. در واقعیت در تراز اتفاق خاصی نمی‌افتد، اما منابع پولی جای خود را به دارایی‌های غیر‌جاری که همانا زمین و ساختمان است، می‌دهد. حال بماند که از نظر حقوقی بانک برای تملک وثیقه دچار هزینه‌های گزاف می‌شود.
اگر نگاهی به آگهی‌های رسانه‌ها بیندازیم، می‌بینیم که هر روز بانک‌ها برای فروش املاک تملیکی و مازاد خود آگهی داده‌اند، اما همانطور که می‌دانیم با بهای مد‌نظر و اعلامی بانک فروش نمی‌رود که این امر نشان می‌دهد ارزشی که برای این دارایی‌های در ترازنامه‌ها قید شده است در حقیقت واقعی نیست و این دارایی‌ها به قیمت مد‌نظر بانک فروش نمی‌روند. به عبارت دیگر برای تراز کردن دارایی‌ها و بدهی‌ها قیمت‌های غیر‌واقعی در صورت‌های مالی بانک‌ها قید شده است.
با توجه به اینکه تبدیل منابع بانکی که در حقیقت منابع سپرده‌گذاران است به دارایی‌های سمی، زمین، ساختمان، کارخانه و... هنوز در جریان است. از بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود قوانین و دستور‌العمل‌هایی را به‌وجود آورند تا جلوی تبدیل منابع جاری بانک‌ها به منابع غیر‌جاری هر‌چه سریع‌تر گرفته شود و اگر احیاناً شبکه‌هایی در هر یک از بانک‌ها برای این منظور شکل گرفته است دستگاه قضایی، دادستان کل کشور، دادستانی تهران و سازمان بازرسی کار برخورد با این افراد را انجام دهند، زیرا امروز دارایی‌های سمی نظام بانکی را در کشور فلج کرده است. نظام بانکی که وظیفه تأمین مالی ۸۰ درصد کل اقتصاد ایران بردوش آن است و فلج شدن این شبکه یعنی فلج شدن کل اقتصاد ایران.
بانک‌ها باید به‌طور کل از بخش مسکن خارج شوند
کارشناسان اقتصادی نیز با انتقاد از بنگاهداری بانک‌ها، از این دلالی در بازار مسکن انتقاد می‌کنند و می‌گویند: بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها که می‌توانست صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی شود، با رکود مسکن در این بازار بلوکه و از دسترس فعالان اقتصادی خارج شد. حالا هنوز هم خرید سوداگرانه برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بازار مسکن ادامه دارد تا در روز‌های رونق بازار سود‌های کلانی روانه جیب بانکی‌ها کند.
استفاده بانک‌ها از سرمایه مردم در بازار‌هایی مانند مسکن، ارز و سکه اتفاق تازه‌ای نیست. ماه‌های پایانی سال گذشته بود که زمزمه رونق بازار در سال ٩٥ به گوش رسید. سیاستگذاری‌هایی مانند افزایش تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی، اجرای برجام و بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور همه از روز‌های خوش بازار مسکن در ماه‌های آینده خبر می‌داد. فرصت سودآوری‌ای که به نظر می‌رسد هیچ‌کس به اندازه بانک‌ها از آن استفاده نکرده باشد. حالا بانک‌ها با استفاده از منابع مالی مردم برای خرید ملک به بازار مسکن راه یافته و برای بهره‌برداری از این بازار پیش‌دستی کرده‌اند.
سوداگری بانک‌ها بازار مسکن را آشفته کرد
مصطفی قلی خسروی، فعال باسابقه بازار مسکن و رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است: ورود بانک‌ها به عرصه مسکن، اقتصاد کشور را زمین زده و باعث نابسامانی بازار مسکن و رواج سوداگری شده است. مصطفی قلی خسروی با اشاره به غیرقانونی بودن خرید ملک توسط بانک‌ها می‌گوید: بانک‌ها با منابع مالی مردم، ملک‌های گرانقیمتی می‌خرند و بعد از مدتی همان را با قیمت بالاتر به خودشان می‌فروشند. او ادامه می‌دهد: بار‌ها به بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری درباره غیرقانونی بودن ورودشان به بازار مسکن هشدار داده‌ایم، اما آن‌ها ادعا می‌کنند ملک‌هایی که به نام بانک است حاصل مصادره‌های ناشی از بدحسابی وام‌گیرنده‌هاست. صرف‌نظر از میزان درستی ادعای بانکی‌ها، باید تأکید کنم که در هیچ جای دنیا بانک حق مصادره ملکی را که برای ضمانت گذاشته شده، ندارد. بانک‌ها و مؤسساتی که اقساط خود را دریافت نمی‌کنند تنها حق دارند ملک در دسترسشان را به حراج یا مزایده بگذارند.
مصطفی قلی خسروی، رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک کشور می‌گوید که مهم‌ترین آسیب این مسکن‌خواری، سرمایه‌ای است که در بانک‌ها بلوکه شده است و به جای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی در بازار‌های واسطه‌ای هزینه می‌شود و برای دلالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. او ادامه می‌دهد: رسالت بانک ساخت‌وساز نیست و بنگاهداری بانک‌ها با سرمایه مردم منشأ فساد است و در بخش‌های مختلف اقتصادی اختلال ایجاد کرده است. اگر عوامل داخلی به اقتصاد کشور آسیب نزنند، شکوفایی اقتصادی ما در خاورمیانه نزدیک است. آینده‌ای که بعد از برجام برای ایران دور از دسترس نیست. بانک‌ها هم با دانستن این حقیقت، در سال‌های رکود مسکن شروع به خریدن املاک نجومی کردند.
١٥درصد منابع بانکی در بازار مسکن بلوکه شد
محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی معتقد است: این پدیده از ضعف شبکه بانکداری ایران نشئت می‌گیرد. او می‌گوید: بانک مرکزی به اندازه کافی قوی عمل نمی‌کند تا جایی که حتی نمی‌تواند جلوی فعالیت مؤسساتی را بگیرد که خودش به آن‌ها مجوز نداده است.
وی می‌افزاید: مشکل سیستم بانکی اینجاست که بانک‌ها و مؤسسات ١٥درصد منابع مالی خود را به سمت بازار مسکن روانه کردند و در زمان رکود که قیمت‌ها پایین آمد، منابع مردم بلوکه شد. یوسفی می‌گوید: هر چقدر هم نوسان قیمت داشته باشیم واقعیت این است که بانک ضرر نمی‌کند و تبعات آن تنها دامنگیر مردم می‌شود. به گفته این استاد دانشگاه، در جامعه ما فقط سیستم بانکی نیست که دچار مشکل است، جای‌جای اقتصاد ما پر از حفره‌های ناشی از ضعف مدیریتی است.
