سخنگوی سازمان تعزیرات از تشکیل ۴۹هزار و ۸۷۹فقره پرونده با جزای نقدی ۴۹ هزار میلیارد ریال در هفت ماهه امسال خبر داد و گفت: یکی از مهمترین تخلفات به گرانفروشی بلیت اربعین مربوط میشود و پنج شرکت هواپیمایی نیز به دلیل گرانفروشی جریمه شدند.
این روزها که قیمت کالاها روزانه تغییر میکند، نقش سازمانهای نظارتی مانند تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بیش از گذشته اهمیت دارد. همچنین نقش این دو سازمان در شفافسازی فعالیتهایشان و تشکیل پروندههای تخلفات تولیدکنندگان و گرانفروشان و کسب رضایت مردمی مورد توجه است. متأسفانه سازمان حمایت بقایش را در سکوت خبری و عدم حضور در میان خبرنگاران میداند و سازمان تعزیرات که هر از چند گاهی گزارشی از عملکردش اعلام میکند نیز ترجیح میدهد، در جمع معدودی خبرنگار حضور یابد و با دعوت گزینشی از رسانهها گزارشی از فعالیتهایش را ارائه کند.
روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات در نشست خبری مهمترین اقدامات تعزیرات حکومتی را در هفت ماهه امسال تشریح کرد. سید یاسر رایگانی در خصوص میزان پروندههای تشکیل شده در هفت ماهه امسال گفت: در هفت ماه ابتدایی سال جاری ۴۹هزار و ۸۷۹فقره پرونده در شعب تعزیرات تشکیل شده که به ۴۹ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
وی با اشاره به گشت ویژه اربعین افزود: از آغاز طرح نظارت ۷۰۰ مورد بازرسی در سراسر کشور انجام شده که از این تعداد ۲۲۴ واحد تخلف داشتند و ۲۲۶ مورد تخلفی نداشتند: مهمترین موارد تخلفات درباره گرانفروشی بلیت اربعین بود که پنج شرکت هواپیمایی به دلیل گرانفروشی جریمه شدند و متعاقباً اجازه فعالیت در صنف خود نخواهند داشت.
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: از میزان ۴۹ هزار و ۸۷۹ فقره پرونده، ۴ هزار و ۱۷ فقره در حوزه کالا و خدمات است که متخلفان به پرداخت ۱۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند. در حوزه بهداشت و درمان ۴ هزار و ۳۸۷ فقره پرونده تشکیل شد که متخلفان به پرداخت ۱۳ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
۵ هزار و ۴۸۴ فقره پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز
وی در ادامه ارائه آمار هفت ماهه سال جاری گفت: در حوزه قاچاق کالا و ارز ۵ هزار و ۴۸۴ فقره پرونده تشکیل شد و متخلفان به پرداخت ۳۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند. سخنگوی سازمان تعزیرات به اجرای احکام پروندهها اشاره کرد و گفت: ۵۶ هزار و ۷۲ فقره پرونده وارده داشتیم که ۲ هزار میلیارد ریال جریمه پروندههای اجرای حکم شدهاست و ۴۶۱ میلیارد ریال محکومیت اعاده بوده که در حق شاکی خصوصی انجام شدهاست.
رایگانی در بیان مهمترین احکام صادره طی یک ماه قبل گفت: فردی در شهرستان دیر از توابع استان بوشهر به دلیل مباشرت در قاچاق خودرو به ۴۳ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
مجازات شرکتهای لبنی متخلف و محتکران کالا
وی ادامه داد: یک شرکت تولیدی لبنیاتی به پرداخت ۳۰۰ میلیارد ریال جریمه در حق دولت محکوم شدهاست، همچنین قاچاقچی سوخت در استان اصفهان به ۱۱ میلیارد جریمه محکوم شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داد: یک شرکت متخلف به دلیل عدم ارائه موجودی و اختفای پوشک در بروجرد به ۷ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
رایگانی گفت: در موضوع گرانفروشی لبنیات چهار پرونده در تعزیرات حکومتی استان تهران تشکیل شدهاست که در حال رسیدگی است و ارزش یک پرونده لبنیات از میزان ذکر شده در باب گرانفروشی ۱۸میلیارد ریال بوده که البته میزان جریمه آن بیشتر خواهد شد.
وی افزود: همچنین در حوزه پروندههای شیر و ماست و پنیر یک پرونده به مبلغ ۹ میلیارد ریال تخلف داشت و دو پرونده دیگر در همین حوزه جمعاً ۸ میلیارد ریال تخلف گرانفروشی داشتهاند. سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: یک شرکت به اتهام گرانفروشی موبایل به پرداخت ۱۰۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد و در پرونده دیگر شرکت متخلفی به پرداخت ۲۶ میلیارد ریال و شرکتی دیگر به پرداخت ۱۹ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.
رایگانی با اشاره به طرح نظارت اربعین به شرکتهای هواپیمایی متخلف هشدار داد و گفت: این شرکتها بدانند ما آنها را به روز و لحظه به لحظه رصد میکنیم و از زمان عرضه و فروش بلیتهای اربعین گشتهای تعزیرات نیز آغاز به کار کردهاند. وی افزود: در همین رابطه در یکی از پایانههای مسافربری شهر تهران سه شرکت اتوبوسرانی از عرضه بلیت تکی خودداری میکردند یا بعضاً گران میفروختند که در این باره پرونده تشکیل شد و در مکان پایانه به ۱۸۰ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.
رایگانی با اشاره به اینکه هدف ما در تعزیرات بهخصوص در پروندههای احتکار کاهش اثرات التهابی کالا احتکار کالا است، گفت: بیش از ۸۰ درصد پروانههای احتکار در سراسر کشور مختومه شده، اما کمتر از ۸ درصد آن به بازار عرضه شدهاست و این به دلیل پروسه طولانی توزیع میباشد و مشکل این است که استعلامها و روند رسیدگی طولانی میشود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پروندههای گرانفروشی موبایل در چه مرحلهای قرار دارند، گفت: از ۲۶ پرونده گرانفروشی گوشیهای تلفن همراه، ۱۴ پرونده مختومه و حکم قطعی آنها صادر شدهاست و ۱۲ پرونده دیگر به دلیل انجام روند طولانی برخی استعلامها هنوز به نتیجه نرسیدهاست.