خودروسازان پس از حذف شوراي رقابت از تعيين قيمت خودرو، اينبار دست به دامن شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه شدند و براي دومينبار در سالجاري مجوز افزايش قيمت گرفتند. گراني قيمت خودرو در حاليست كه پروندههاي شكايت فراواني از كيفيت خودروهاي توليدي ايرانخودرو و سايپا نزد سازمان حمايت در ماههاي گذشته تشكيل شده است و همچنان بلاتكليف هستند.
داستان پرماجراي خودرو كه در ماههاي گذشته منجر به افزايش ۵۰ درصدي قيمت خودروهاي داخلي شده است، باعث شده تا دو خودروساز بزرگ به خوبي از آب گلآلود نابساماني گرانی بگيرند. از يكسو خودروهاي پيشفروش در ابتداي امسال يا تحويل مشتريان نشده يا با كيفيت بسيار پايين تحويل شده است و از سوي ديگر به بهانه پاسخ به نياز بازار توانستهاند در دو نوبت خودروهايي كه هنوز قطعات يدكي آن در خودروسازي تأمين نشده پيشفروش و كمبود نقدينگي بنگاه توليديشان را تأمين كنند.
اين صنعت كه بيش از چهار دهه است همچنان حياط خلوت دولتها بوده است، اكنون در وضعيتي قرار دارد كه فقط سهامدارانشان يا كساني كه در پشتپرده اين صنعت نقش ايفا ميكنند، منتفع هستند. مصرفكنندگان كه همچنان از بيمهريهاي اين صنعت، اعم از قيمت، كيفيت، خلف وعده و رسيدگي نكردن به شكاياتشان گلهمندند و نمايندگان مجلس كه مسئوليت دفاع از حقوق مردم و نظارت بر اجراي قانون و تصويب قانون را دارند، صرفاً نظارهگر تخلفات، باندبازيها و لابيهاي فعالان اين صنعت هستند و بس.
در روزهاي گذشته پس از بركناري مديرعامل سايپا در جمع دورهمي سهامداران اين گروه خودروسازي، رئيس سازمان گسترش كه مدام از وضعيت اين صنعت و توليد خودروهاي بيكيفيت و غيراقتصادي داخلي انتقاد ميكرد از افزايش قيمت خودرو براي دومينبار در سال ۹۷ خبر ميدهد و ميگويد: ما پيشنهاد تعيين قيمت تمام شده را به رئيسجمهور داديم و در شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا مطرح و اجازه داده شد قيمت براساس آنچه سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان تعيين و ستاد تنظيم بازار آن را تصويب ميكند، اجرايي شود.
انتشار اين خبر در شرايطي است كه قدرت خريد مصرفكنندگان و رضايتشان از كيفيت خودروهاي ساخت داخل همچنان براي تصميمگيران اين صنعت بياهميت بوده و به فراموشي سپرده شده است. به گزارش خبرنگار ما با مراجعه به سازمان حمايت براي ارائه شكايت از خودروسازان، كارمندان اين سازمان از مراجعه حضوري دهها دارنده خودرو فقط در استان تهران خبر ميدهند و از وجود پروندههاي شكايت عليه خودروسازان و بلاتکلیفی آنها ميگويند و معتقدند كه اين پروندهها راه به جايي نميبرد، زيرا هم تعداد پروندهها بسيار و هم رايزني خودروسازان براي فرار از پرداخت غرامت و احياناً تعويض خودرو قوي است.
منصور معظمي بدون اشاره به گرانفروشي خودروسازان در ماههاي نخست امسال و اينكه خودروهايي كه با ارز ارزان توليد شده بود به بهانه گراني قيمت ارز با مجوز شوراي رقابت ۱۰ درصد گران شدند، معتقد است كه اگر به مشكلات اين صنعت توجه درست نشود ممكن است مشكل ايجاد كند. امروز به دليل تغييرات در نرخ ارز به طور قطع قيمت تمام شده خودروسازان بسيار افزايش پيدا كرده است و خودروسازان درخواست جدي براي اصلاح قيمتها دارند.
وي تأكيد ميكند: نكته مهمتر اين است كه خودروسازان ما قراردادهايي با قطعهسازان دارند كه براساس قيمتهاي ارز 3200 تومان و 3800 تومان است و امروز با افزايش سه برابري قيمت ارز در سامانه نيما اگر قيمت قطعهسازان اصلاح نشود بسياري از آنها دچار گرفتاري جدي ميشوند.
معظمي ميگويد: خودروسازان نميتوانند و حق ندارند كه قيمتهاي خود را خودسرانه افزايش دهند. وزارت صنعت متعهد شده است كه از نظر ميزان توليد نياز داخل را تأمين كند و اگر اتفاق خاصي رخ ندهد به طور قطع توليد موردنياز را تا پايان سال ميتوانيم تأمين كنيم. همچنين سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان پيشنهاد خود را براي اصلاح قيمت خودروها داده است و منتظر تصميمگيري ستاد تنظيم بازار هستيم.
وي ميافزايد: زمان اعلام اصلاح قيمتها بستگي به ستاد تنظيم بازار دارد كه بعد از اعلام ميتواند اجرايي شود و تا قبل از آن زمان براساس قيمتهاي قبلي بايد خودروسازان عمل كنند، اگرچه قيمتهاي فعلي به طور يقين خودروسازان را دچار مشكل جدي ميكند. اگر اصلاح قيمتها اعلام شود براي نيمه دوم امسال خواهد بود.
رئيس سازمان گسترش بدون اشاره به حذف شوراي رقابت از تعيين قيمت خودرو از اجازه قانوني سازمان حمايت براي تعيين قيمت خودرو سخن ميگويد و ميافزايد: قانون اين اختيار را به سازمان حمايت داده و اين سازمان نيز جلسات متعددي را با خودروسازان داشته است و پيشنهادي را مطرح كردهاند تا مراجع ذيربط آن را تصويب و ابلاغ كنند.
پشتپرده انتخاب مديران خودروسازي
از افزايش غيرمنطقي قيمت خودرو در سالجاري كه بگذريم اظهارات اخير عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص پشتپرده انتخاب مديران خودروسازي و ساير صنايع قابل تأمل است، اينكه نمايندگان ملت از تمامي تخلفات و لابيها اطلاع دارند و همچنان سكوت كردهاند!
حسينعلي حاجيدليگاني در گفتوگو با سايت الف در پاسخ به اينكه خودروسازان ايرانخودرو و سايپا همچنان به تعهدات خود در قبال مشتريان متعهد نيستند و هميشه كمبود قطعه را بهانه ميكنند، آيا كشور توان توليد در اين بخش را ندارد؟ ميگويد: «قبل از اينكه بخواهيم به بحث كمبود قطعه بپردازيم، بايد بگويم كه در اين دو مجموعه و همچنين در سطح خود وزارتخانه مشكل اصلي مديريت صحيح و نبود ثبات در مديريت است و نحوه انتخاب مديران بر اساس تعهدات پشتپردهاي است كه افراد پرنفوذ صاحب قدرت در دولت دنبال ميكنند كه اينها با شرط و شروط خودشان مدير شوند.»
وي ميافزايد: «معمولاً شرط اين افراد هم اين است كه آنچه را كه آنها بيان ميكنند انجام دهند و هر كدام به نوعي حياط خلوتي را براي صاحبان قدرت ايجاد كنند و هر كدام كه در هر مرحله بخواهند درست حركت كنند يا درست مديريت كنند يا كمتر به حرف آن فرد صاحب قدرت گوش بدهند، بلافاصله بركنار ميشوند و ما اخيراً اين موضوع را در سايپا شاهد بوديم.»
آلودهسازي همه صنايع
حاجيدليگاني با بيان اينكه مشكل اعمال نفوذ در مديريت اقتصادي كشور تنها محدود به صنعت خودروسازي نيست، تأكيد ميكند: «واقعيت اين است گاهي ميبينيم كه يك واحدي كه صنعتي و اقتصادي است بيشتر از جايگاه وزير، نقش سياسي دارد و كساني كه مدير اين واحد را نصب ميكنند مسلماً از وي خواستههاي سياسي دارند.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ميگويد: «به دنبال اين خواستههاي سياسي، حياطخلوتهايي است كه پر از رانت و پول و ثروت براي مقاطع خاص و براي هزينههاي معيني باشد كه معمولاً در جايگاههاي آشكار نميتوان از آن استفاده كرد و آنها را نام برد. بنابراين ما با اين مشكل اساسي مواجه هستيم. ما حتي با اين مواجه هستيم كه وزير مربوطه و حتي مسئول مستقيم كه بايد مديرعامل شركت يا مجموعه صنعتي و اقتصادي را نصب كند، آن هم به نوعي عملاً اختياري از خود ندارد و تنها جاده صافكن يا مجبور به تمكين از افراد يا تيمهاي بالاتري است كه براي اين موضوع وجود دارد.»
برخورد با سيستم فاسد دولتي
وي در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به حجم فسادها و رانت موجود در صنايع بزرگ به ويژه صنايع و شركتهاي خصولتي، چه راهكارهايي براي برخورد با اين وضعيت وجود دارد، ميگويد:«ديدي در كشور وجود دارد كه براساس آن خواسته يا ناخواسته برخي از جهتگيريها از بيرون كشور شكل ميگيرد كه به دنبال ناراضي كردن مردم هستند تا مردم به نظام فشار بياورند و دولت سازش و مذاكره را بپذيرد.»
حاجيدليگاني در واكنش به اين پرسش كه يعني ايرانخودرو و سايپا يا صنايع بزرگي كه با مردم سروكار دارند، براي نارضايتي مردم خط ميگيرند، ميافزايد: «به هر حال اين در آن مجموعهاي كه گفتم در كل كه يك بخشي از آنها خودروسازها هستند و يك بخشي از آن ديگر بخشهاي اقتصادي هستند، با هم ميتوانند يك جبههاي را تشكيل دهند.»
او درباره اينكه در شرايط حاضر چه دستگاههايي بايد دست به كار شوند كه وضعيت به حالت عادي برگردد، ميگويد: «مجلس اين ظرفيت را دارد كه وارد صحنه شود، مجلس بهرغم جهتگيريهاي سياسي كه گاهي اوقات مانع از تصميمات درست ميشود در برخي از اوقات هم ميبينيم كه وقتي منافع عمومي كشور مطرح ميشود اكثريت قابلتوجهي وارد ميشوند و از منافع مردم دفاع ميكنند.»