روز سهشنبه اسحاق جهانگیری در پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر گفته بود که «راه عبور از شرایط فعلی این است که همه کار کنیم و هر کس خیانت کرد مهر خیانت بر پیشانیاش بزنیم»؛ دادستان کل کشور هم روزگذشته با بیان اینکه معاون اول رئیسجمهور سخنانی را درخصوص مهر زدن به پیشانی مدیران خائن بیان کرد که کاملاً هم درست است، گفت: «اما تاکنون هیچ مدیر خائنی برای برخورد به ما معرفی نشده است.»
حجتالاسلام محمدجعفر منتظری در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی استان اصفهان با اشاره به اینکه وجود فساد در کشور ما موردی است و ما فساد سیستماتیک در ایران نداریم، اظهار داشت: «فساد سیستماتیک به معنای این است که همه مدیران از بالادست تا پایین، به دنبال فساد باشند در حالی که ما چنین شرایطی را در کشور نداریم و تنها برخی مدیران میانی ممکن است مواردی از فساد را داشته باشند.»
دادستان کل کشور افزود: «بخشی از مدیریت آلوده به فساد شده است که باید سعی کنیم این بخشها را پاکسازی کنیم.»
وی با بیان اینکه دادستان وظیفه دارد با همکاری مردم بیقانونی و تخلف را در نهادهای مختلف شناسایی کرده و با آن برخورد کند، تصریح کرد: «هشت ماه پیش دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت را برای رئیس کل بانک مرکزی سابق و معاونان وی صادر کرد، اما متأسفانه این حکم با بیتوجهی و عدم اقدام روبهرو شد و اکنون رئیس دیوان محاسبات کشور باید پاسخگوی این وضعیت باشد.»
بی توجهی ۱۸ میلیارد دلاری
منتظری در ادامه تصریح کرد: هیئت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانکمرکزی را محرز دید و به انفصال رئیسکل بانک مرکزی و معاونان وی رسید.
گفتنی است سیف مقصر واگذاری رانت ۱۸ میلیارد دلاری و گرانشدن چند برابری قیمت ارز است. با این حساب فقط یک مورد بیتوجهی دولت ۱۸ میلیارد دلار آب خورده است.
واگذاری ۱۸ میلیارد دلار ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان در کمتر از دو ماه، محصول دوره مدیریت سیف در بانک مرکزی است.
این در حالی است که به گفته عادل آذر «در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیئت مستشاری رأی یکی از آنها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است.»
خروج لیزینگ از محدوده بانک مرکزی
انتقاد از اینکه بانک مرکزی نظارتی بر شرکتهای لیزینگی ندارد، بخش دیگری از سخنان دادستان کل کشور بود. وی با اشاره به اینکه یک شرکت بعد از واردات ۴۰۰ خودرو را واگذار به مالکان کرده است، گفت: در ادامه کار ۱۱۷خودرو توقیف و ۶۰۰مورد نیز ناپدید شده است. منتظری با اشاره به اینکه همچنین در پروندهای دیگر یک زن و شوهر اقدام به دریافت سرمایه از مردم برای تجارت کردهاند، اما با کلاهبرداری ۸۸۰۰ میلیارد تومانی اکنون فراری هستند، گفت: تاکنون در این پرونده توانستیم ۲۶۰میلیارد تومان اموال توقیفی را به دست بیاوریم. وی تصریح کرد: بسیاری از پروندهها در ارتباط با شرکتهای لیزینگی است که باید تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت میکردند، اما از نظارت خارج و اکنون چنین پروندههایی در محاکم قضایی جریان دارد.