سرويس اقتصادي جوان آنلاين؛جواد عسگر: مشکل تولیدکنندگان کم بود که نوسانات ارزی نیز مدتی است به آن اضافه شده است. بررسیهای آمار منتشره وزارت صنعت نشان میدهد که در اکثر بخشهای تولیدی نسبت به سال گذشته کاهش تولید داشتهایم و به نظر میرسد مهمترین دلیل میتواند افزایش قیمت دلار و تاثیر آن بر افزایش قیمت مواد اولیه باشد. در بخش خودرو در انواع تولیدات از کامیون، وانت، خودروسواری، کمباین با کاهش تولید نسبت به سال ۹۶ مواجه بودهایم. در بخش لوازم خانگی نیز وضعیت شرکتهای تولیدی نسبت به سال گذشته با روند کاهش تولید شدید مواجه بوده است، به طوری که انواع تلویزیون با ۱۷، ۵ درصد، یخچال ۹، ۵ درصد. ماشین لباسشویی ۲۲، ۵ درصد کاهش همراه بوده است.
روند کاهشی تولیدی شرکتهای تولیدی باعث شده است که برخی از تحلیلگران معتقد باشند در اواخر اسفند و فروردین سال ۹۸ شرکتها نسبت به تمدید قراردادها سرباز میزنند و کشور با افزایش بیکاری روبرو باشد.
از سوی دیگر افزایش قیمت ارز باعث شده است که حاشیه سود خامفروشان افزایش پیدا کرده است و نسبت به افزایش فروش بیش از پیش امیدوار باشند. سالیان درازی است که خامفروشی منابع گرانبهای از نفت و مواد معدنی گرفته تا محصولات کشاورزی در کشور ما رایج است و این روزها که بار دیگر ریال افت شدید داشته است صادرات مواد خام رونقی مضاعف گرفته است.
اگرچه رونق صادرات در این روزها که کشور به دلار نیاز مبرم دارد نقطه قوتی محسوب میشود، اما با ایجاد چرخه تولید و تبدیلی از مواد خام میتوان ارزش افزوده ۳۰۰ درصدی برای مواد معدنی ایجاد کرد و ارز آوری و اشتغال آن را نیز افزایش داد.
در حال حاضر هجوم تجار و بازرگانان کشورهای همجوار برای خرید محصولات کشاورزی ایران آنقدر شدت یافته است که هر روز وزارت صنعت با بخشنامه جدیدی صادرات محصولی را ممنوع میکند. به عنوان مثال در حالی که در اسفندماه سال گذشته قیمت گوجه فرنگی در زمینهای کشاورزی به ۴۰۰ تومان هم نمیرسید و بسیاری از کشاورزان از فروش آن عاجز بودند، اما افت ارزش پولی در چند ماه اخیر و صادرات آن به کشور عراق و افغانستان باعث شدکه قیمت آن در بازار داخلی تا ۷ هزار تومان افزایش پیدا کند و در نتیجه وزارت صنعت صادرات آن را طی بخشنامههایی محدود کند.
به نظر میرسد در حالی که قیمت ارز باعث ترغیب صادرکنندگان شده است، دولت به جای صدور بخشنامههای ساعتی با ایجاد دستورالعملهایی برای تعیین عوارض برای محصولات خام باشد. تا با این کار ضمن حمایت از شرکتهای تولیدی تبدیلی و حفظ بازار داخلی برای مصرف کننده به ایجاد اشتغال و بالابردن ارزش افزوده محصولات نیز کمک کرده باشد.
تحقیقات نشان میدهد حدود ۹۰ درصد از منابع و ثروتهای طبیعی ایران بهطور خام به خارج کشور صادر میشود؛ البته در برخی بخشها عملیات تکمیلی و تبدیلی انجام میشود، اما اولا این عملیات درباره حجم وسیعی از ذخایر صورت نمیگیرد و حجم آن به تناسب خامفروشی در جریان، گسترده و چشمگیر نیست و ثانیا عملیات تکمیلی و تبدیلی چندان پیشرفته نیست و صرفا به مراحل ابتدایی بسنده میشود.
مشکل تولیدکنندگان کم بود که نوسانات ارزی نیز مدتی است به آن اضافه شده است. بررسیهای آمار منتشره وزارت صنعت نشان میدهد که در اکثر بخشهای تولیدی نسبت به سال گذشته کاهش تولید داشتهایم و به نظر میرسد مهمترین دلیل میتواند افزایش قیمت دلار و تاثیر آن بر افزایش قیمت مواد اولیه باشد. در بخش خودرو در انواع تولیدات از کامیون، وانت، خودروسواری، کمباین با کاهش تولید نسبت به سال ۹۶ مواجه بودهایم. در بخش لوازم خانگی نیز وضعیت شرکتهای تولیدی نسبت به سال گذشته با روند کاهش تولید شدید مواجه بوده است، به طوری که انواع تلویزیون با ۱۷، ۵ درصد، یخچال ۹، ۵ درصد. ماشین لباسشویی ۲۲، ۵ درصد کاهش همراه بوده است.
روند کاهشی تولیدی شرکتهای تولیدی باعث شده است که برخی از تحلیلگران معتقد باشند در اواخر اسفند و فروردین سال ۹۸ شرکتها نسبت به تمدید قراردادها سرباز میزنند و کشور با افزایش بیکاری روبرو باشد.
بازار به کام خامفروشان
از سوی دیگر افزایش قیمت ارز باعث شده است که حاشیه سود خامفروشان افزایش پیدا کرده است و نسبت به افزایش فروش بیش از پیش امیدوار باشند. سالیان درازی است که خامفروشی منابع گرانبهای از نفت و مواد معدنی گرفته تا محصولات کشاورزی در کشور ما رایج است و این روزها که بار دیگر ریال افت شدید داشته است صادرات مواد خام رونقی مضاعف گرفته است.
اگرچه رونق صادرات در این روزها که کشور به دلار نیاز مبرم دارد نقطه قوتی محسوب میشود، اما با ایجاد چرخه تولید و تبدیلی از مواد خام میتوان ارزش افزوده ۳۰۰ درصدی برای مواد معدنی ایجاد کرد و ارز آوری و اشتغال آن را نیز افزایش داد.
در حال حاضر هجوم تجار و بازرگانان کشورهای همجوار برای خرید محصولات کشاورزی ایران آنقدر شدت یافته است که هر روز وزارت صنعت با بخشنامه جدیدی صادرات محصولی را ممنوع میکند. به عنوان مثال در حالی که در اسفندماه سال گذشته قیمت گوجه فرنگی در زمینهای کشاورزی به ۴۰۰ تومان هم نمیرسید و بسیاری از کشاورزان از فروش آن عاجز بودند، اما افت ارزش پولی در چند ماه اخیر و صادرات آن به کشور عراق و افغانستان باعث شدکه قیمت آن در بازار داخلی تا ۷ هزار تومان افزایش پیدا کند و در نتیجه وزارت صنعت صادرات آن را طی بخشنامههایی محدود کند.
به نظر میرسد در حالی که قیمت ارز باعث ترغیب صادرکنندگان شده است، دولت به جای صدور بخشنامههای ساعتی با ایجاد دستورالعملهایی برای تعیین عوارض برای محصولات خام باشد. تا با این کار ضمن حمایت از شرکتهای تولیدی تبدیلی و حفظ بازار داخلی برای مصرف کننده به ایجاد اشتغال و بالابردن ارزش افزوده محصولات نیز کمک کرده باشد.
تحقیقات نشان میدهد حدود ۹۰ درصد از منابع و ثروتهای طبیعی ایران بهطور خام به خارج کشور صادر میشود؛ البته در برخی بخشها عملیات تکمیلی و تبدیلی انجام میشود، اما اولا این عملیات درباره حجم وسیعی از ذخایر صورت نمیگیرد و حجم آن به تناسب خامفروشی در جریان، گسترده و چشمگیر نیست و ثانیا عملیات تکمیلی و تبدیلی چندان پیشرفته نیست و صرفا به مراحل ابتدایی بسنده میشود.