سیاستهای لازم برای هماهنگی در عرضه کالا و مقابله با احتکار در جلسه دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد.
به گزارش «جوان»، در جلسه روز شنبه (۱۴ مهر) شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور برگزار شد، پیشنهادهای دستگاههای اجرایی و قضایی برای اطمینان از عرضه مناسب کالاها و هماهنگی در مقابله با احتکار و اختفا به نحوی که موجب شفافیت، تسریع و تسهیل بیشتر در فرایند تأمین و توزیع کالا و همچنین دسترسی مناسب مردم به کالاهای مورد نیازشان شود؛ بررسی و سیاستهای اجرایی و طرح تقسیم کار و هماهنگی نهادهای ذیربط تصویب شد. همچنین پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در خصوص تأمین و تخصیص بسته معیشتی ویژه دولت برای حمایت از خانوادههای کمدرآمد نیز در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت و مقرر شد با تصویب طرح عملیاتی آن در جلسات آینده دولت طرح به اجرا گذارده شود.