کد خبر: 929587
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003tpL
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۵
معرفی وزرای کار و اقتصاد توسط دولت و تعیین تکلیف استیضاح وزرای راه و صنعت توسط مجلس
معرفی وزرای کار و اقتصاد به مجلس و همچنین تعیین تکلیف استیضاح وزرای راه و شهرسازی و صنعت از جمله مواردی است که گویا در هفته جاری انجام می‌گیرد، در این میان تفکیک وزارتخانه‌های دولت منتفی شده است.
هادی غلامحسینی
معرفی وزرای کار و اقتصاد به مجلس و همچنین تعیین تکلیف استیضاح وزرای راه و شهرسازی و صنعت از جمله مواردی است که گویا در هفته جاری انجام می‌گیرد، در این میان تفکیک وزارتخانه‌های دولت منتفی شده است.

به گزارش «جوان»، در شرایطی که یکی از وزرای برکنار شده سعی دارد تا با خبرسازی برای معرفی مجددش به عنوان تصدی‌گری وزارتخانه جدید نفوذ خود را در وزارتخانه پیشین حفظ کند، مجلس شورای اسلامی تفکیک وزارتخانه‌ها را منتفی اعلام کرد و در عین حال کمیسیون‌های عمران و صنعت نیز باید نظر خود را در رابطه با استیضاح وزرای راه و صنعت مشخص و دولت نیز باید وزرای کار و اقتصاد را به مجلس معرفی کند. با توجه به اینکه پیش از این رئیس‌جمهور به نمایندگان مجلس اعلام کرده بود که در رابطه با ترمیم کابینه اقدام خواهد کرد، ولی این اتفاق نیفتاد و از این‌رو مجلس خود رأساً در این رابطه اقدام کرد، حال با معرفی وزرای جدید کار و اقتصاد اهالی سیاست و اقتصاد منتظرند ببینند وزرای مربوطه از چه طیف سیاسی هستند و نمایندگان و جناح‌های موجود در مجلس در ارائه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی چه واکنشی از خود ظهور و بروز خواهند داد.

اهمیت انتخاب صحیح وزیر اقتصاد
وزارتخانه مهم اقتصاد یکی از بخش‌هایی است که حساسیت روی آن بسیار بالاست، زیرا مجموعه‌های مهمی از جمله گمرکات کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت‌های مهمی، چون بانک‌های دولتی و وابسته به دولت، خصوصی‌سازی و سازمان اموال تملیکی و... زیر نظر این مجموعه هستند. این در حالیست که گردش مالی این مجموعه بسیار قابل ملاحظه است؛ به طور نمونه در حوزه سازمان امور مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه هدف‌گذاری شده است که اگر این مجموعه مسیر درستی را در پیش می‌گرفت به سادگی می‌توانست امروز ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای دولت تأمین منابع کند یا در بخش گمرک ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد بودجه‌ای در نظر گرفته شده است که در صورت مدیریت صحیح به سادگی این رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان جهش می‌یافت. حال در بخش سهام شرکت‌های دولتی، فروش اوراق مالی و فروش شرکت‌های دولتی نیز کاستی‌های شدیدی وجود دارد که همه می‌دانیم.

وزارت کار اقتصادی‌تر از وزارت اقتصاد
از سوی دیگر مجموعه وزارت کار نیز یک مجموعه اقتصادی بسیار بزرگ است که تنها با جای دادن صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین سازمان تأمین اجتماعی ذیل خود در ۴۰۰ تا ۵۰۰ شرکت در حوزه‌های مختلف اعم از بانک، بورس اوراق بهادار و فرابورس، ساختمان، حمل‌و‌نقل، پتروشیمی، نفت و گاز، معدن، سیمان و. حضور دارد و عملاً به یک وزارتخانه اقتصادی‌تر از وزارت اقتصاد تبدیل شده است و گردش مالی صندوق‌های بازنشستگی در سال ۹۵ از سوی محمد نهاوندیان بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد که بیشتر از حجم نفتی بود که در سال مذکور دولت فروخت و حیرت رئیس دفتر وقت رئیس‌جمهور را در پی داشت و در عین حال ارائه بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی از سوی بودجه عمومی به صندوق‌های بازنشستگی توجه به انتخاب صحیح وزیر را در وزارتخانه مذکور طلب می‌کند. در عین حال وزرای راه و شهرسازی و همچنین صنعت، معدن و تجارت در برزخ به سر می‌برند و مشخص نیست عباس آخوندی و محمد شریعتمداری با توجه به رکود تورمی که در حوزه‌های تابع آن‌ها رخ داده است در بخش دولت بمانند یا بروند.

رکود تورمی مسکن و معضل نزدیک به ۳ میلیون مسکن خالی از سکنه
افزایش میلیون‌ها خانه خالی از سکنه از سال ۹۲ تاکنون که به نظر می‌رسد حجم این خانه‌ها هم‌اکنون به ۳ میلیون واحد مسکونی نزدیک شده باشد یکی از دردسر‌های بخش مسکن است و دپوی این حجم از خانه خالی که ارزشش از سوی عباس آخوندی بالغ بر ۲۵۰ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود، در کنار رکود تورمی که بخش مسکن از ابتدای دهه ۹۰ تا‌کنون دچارش شده است صنایع و مشاغل وابسته به بخش مسکن را به رکود برده و در عین حال بانک‌ها، پیمانکاران و سازندگان مسکن، مصرف‌کنندگان واقعی و اجاره‌نشینان و جوانانی که قصد ازدواج دارند را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. گفتنی است، بخش زمین و ساختمان یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که موتور محرک اشتغال و صنایع وابسته به شمار می‌رود و در زندگی میلیون‌ها خانوار ایرانی اثر دارد، زیرا ۳۰ تا ۶۰ درصد درآمد خانوار به بخش مسکن اختصاص دارد؛ از این رو وزرای صنعت و راه به نوعی در بخش مسکن درگیری‌هایی دارند. از سوی دیگر عدم راه‌اندازی سامانه معاملات زمین و مسکن با انواع کاربری و همچنین راه‌اندازی طرح ثبت‌وضبط تمامی زمین‌های کشور با مشخص کردن نوع کاربری، چالش زمین‌خواری و اثر آن بر بخش بانک و مفاسد اقتصادی و توسعه نامتوازن بخش ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی، تضعیف بنیه مالی خانوار‌ها برای خرید و اجاره مسکن، از دست رفتن قدرت خرید وام بانکی مسکن برای حضور تقاضای غیرمؤثر در بازار از جمله کاستی‌های است که وزیر راه باید به آن پاسخ دهد.

ارتباط قاچاق ۶۰ میلیارد دلاری کالا و ارز با حوزه راه و صنعت
فارغ از مبحث فوق، قاچاق کالا و ارز و به ویژه ورود غیرقانونی خودرو‌های لوکس از مباحث قابل توجهی است که طی سال‌های اخیر رخ داده و در این سال‌ها بنا بر آمار‌های رسمی دولت حداقل بالغ بر ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است که وزرای راه و صنعت به نظر می‌رسد باید در این رابطه بنا به حجم مسئولیتشان پاسخگو باشند.

رشد بدهی بنگاه‌ها به بخش بانک
از سوی دیگر بخشی از رشد اقتصادی که در سال‌های اخیر رخ داده، تأمین مالی‌اش از طریق بانک‌ها انجام گرفته است؛ بی‌شک وزیر صنعت با حوزه مالی آشناست و می‌داند تولید بدهی‌های کلان که در مجموعه‌ای از بنگاه‌ها انجام می‌گیرد نه‌تن‌ها ریسک و خطر تداوم فعالیت بنگاه و اشتغال را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه به جهت آنکه منابع نزد بانک‌ها به دلیل کفایت سرمایه پایین بانک‌ها در واقع متعلق به مردم سپرده‌گذار است. از این رو ناتوانی در پرداخت بدهی بانک‌ها علاوه بر بنگاه بخش بانک را نیز با مشکل‌های عظیم مواجه می‌کند.

اشکال استراتژی در توسعه صنعت، معدن و تجارت
در عین حال نقدی که به وزیر صنعت وارد است مربوط به استراتژی توسعه صنایع است در عمده این برنامه‌های توسعه محیط‌زیست و آب و آمایش سرزمین نادیده گرفته و بافت بسیاری از استان‌ها به دلیل صدور رانتی و غیر‌منطقی مجوز‌ها برای تأسیس صنایع با خطر مواجه شده است؛ از این رو به‌عنوان نهادی که مرجع صدور بسیاری از مجوز‌های صنعتی است کوتاهی قابل توجه و پرهزینه‌ای در این بخش صورت گرفته است. نکته جالب‌تر آنکه افرادی استراتژی توسعه صنایع را تدوین کرده‌اند که یا از صلاحیت علمی کافی برخوردار نبوده‌اند و یا اینکه وابستگی‌هایی از منظر انتفاع به برخی از سهام‌داران عمده صنایع داشته‌اند.

خشت کج بنای قیمت‌گذاری در اقتصاد
همچنین، مرجع قیمت گذاری و نظارت بر قیمت‌ها در حوزه وزارت صنعت قرار دارد، این در حالیست که ساختمان قیمت‌ها در حوزه‌های تابعه آنقدر مشکل دارد که توأمان شاهد قاچاق کالا از ایران به سایر کشور‌ها و از سایر کشور‌ها به ایران هستیم.
در این میان، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: کمیسیون صنایع، معادن و عمران باید نظرات خود را درباره استیضاح دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تا هفته آینده به هیئت رئیسه ارسال کنند.
علی اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به تقدیم استیضاح دو وزیر به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: براساس روالی که وجود دارد کمیسیون صنایع، معادن و عمران باید نظرات خود را درباره استیضاح دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تا هفته آینده به هیئت رئیسه ارسال کنند، بنابراین باید استیضاح را در دستور کار نشست هفته آتی خود قرار دهند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: براساس ماده ۲۱۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اگر تعداد نمایندگان باقیمانده برای استیضاح بیش از ۱۰ نفر باشد استیضاح در صحن علنی اعلام وصول می‌شود.

تفکیک سه وزارتخانه صنعت، راه و تعاون منتفی است
وی با اشاره به طرح تفکیک سه وزارتخانه در مجلس ادامه داد: با توجه به رأی استمزاجی نمایندگان در نشست غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی فعلاً تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتفی است.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی درباره احتمال جابه‌جایی وزرای کنونی تصریح کرد: جابه‌جایی وزرا به سیاست‌ها و نظر دولت بستگی دارد و ممکن است رئیس‌جمهور وزرای کنونی را در بخش دیگری معرفی کند.

وزرای اقتصادی و تعاون معرفی می‌شوند
از سوی دیگر سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به معرفی نشدن دو وزیر استیضاح شده کابینه توسط رئیس‌جمهور گفت: وزرای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی این هفته به مجلس معرفی می‌شوند، تا ۱۰ روز باقیمانده با تعطیلات مجلس همزمان نشود.
بهروز نعمتی افزود: دولت باید زمان معرفی دو وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مجلس مدیریت کند. وی ادامه داد: مشخص نیست که آیا استیضاح شریعتمداری از حد نصاب افتاده است یا خیر.
استیضاح وزیر کشور تاکنون تقدیم هیئت رئیسه نشده است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار