چهارمین انتخابات مجلس عراق در دوره جدید سیاسی این کشور حدود پنج ماه قبل و در تاریخ ۱۲ میبرگزار شد و از همان موقع هم معلوم بود که سه فرایند مهم سیاسی از تشکیل مجلس جدید و تعیین رئیس آن، انتخاب رئیسجمهور جدید عراق با دو سوم آرای نمایندگان جدید و تعیین نخستوزیر آینده مثل دفعات گذشته چندان آسان نخواهد بود. تشکیل ائتلافهای جدید قبل از انتخابات چنین چشماندازی از دشواریهای سیاسی را نشان میداد و کمترین میزان مشارکت مردم در انتخابات از زمان سقوط رژیم صدام حسین مؤید چنین چیزی بود. به واسطه این چشمانداز بود که رفت و آمدهای سیاسی و تشکیل ائتلافهای گاه نیمبند کار سه فرایند سیاسی را به کندی پیش برد تا این اعتراضات مردمی به وضعیت معیشت خود به خصوص اعتراضات شهر بصره و دخالت عوامل نفوذ حساسیت کار را تا آنجا پیش برد که نخبگان سیاسی را مجبور به تلاشی مضاعف برای به سرانجام رساندن فرایند سهگانه کرد. نتیجه این تلاش مضاعف تعیین ریاست پارلمان، انتخاب رئیسجمهور از سوی نمایندگان و تعیین نخستوزیر جدید طی یک ماه کمتر از آشوب بصره شد. به این ترتیب، ماراتن پنج ماه از تعیین سه پست اصلی عراق به سرانجام رسیده و حالا بر این اساس میتوان از بازندگان و برندگان بازی سیاست در عراق گفت که تنها محدود به شرایط داخلی این کشور نمیشود بلکه مربوط به وضعیت منطقهای هم میشود.
طمعورزی خارجی
این گمانه ماهها قبل از برگزاری انتخابات در ماه میمطرح بود که عوامل خارجی برنامه خاصی برای این انتخابات و شاکله جدید سیاسی عراق دارند و گاهی اخبار و هشدارهایی در این زمینه داده میشد. تارنمای العالم حدود یک ماه و نیم قبل از برگزاری انتخابات خبر از گزارشی داد که در فضای مجازی عراق به شدت دست به دست میگردد که در آن گزارش و به صورت مبسوط از تشکیل اتاق فکر برای دخالت در انتخابات عراق با سرمایه ۱۰۰ میلیون دلاری گفته شده بود. بنا بر آن گزارش، مدیریت این اتاق فکر با ثامر السبهان، سفیر اخراجی آلسعود در عراق بود و افسران اطلاعاتی خود را در شهرهای بغداد، اربیل، امان و دوبی به کار میگرفت تا روند انتخابات و تشکیل ائتلافها را زیر نظر داشته باشند و طی تماس با برخی از شخصیتهای سیاسی عراق سعی کنند توجه آنها را به سمت آلسعود جذب کنند. این جدا از بذل و بخشش مبالغ هنگفتی پول به رسانههای محلی بود که طبق آن گزارش برای تأثیر گذاشتن بر افکار عمومی مردم در پیش از انتخابات خرج میشد. انتشار آن گزارش در حال و هوای قبل از انتخابات نگاهها را متوجه سفر مقتدی صدر به جده عربستان در آگوست سال گذشته کرد و این تصور را به وجود آورد که سعودیها حساب خاصی روی این شخصیت برجسته عراقی و جریان سیاسی مربوط به او باز کردهاند. این تصور چندان بیجا نبود چنانکه استفاده تبلیغاتی السبهان و خمیس الخنجر، رهبر حزب المشروع العربی فی العراق، از پیام توییتری مقتدی صدر بعد از انتخابات نشان مهر تأییدی بر آن گزارش بود و نشان داد که السبهان با وجود اخراج از عراق باز از عوامل خود در داخل عراق برای دخالت در فرایندهای سهگانه عراق استفاده میکند. پاسخ صدر به السبهان و عامل عراقیاش قاطع بود، اما چه السبهان و چه عواملش در داخل عراق کوتاه نیامدند تا اینکه با تبلیغ بر ائتلاف سهگانه از صدر، حیدر العبادی و ایاد العلاوی چنین وانمود شود که صدر و ائتلاف السائرون او به عنوان برنده انتخابات در سمت مورد حمایت سعودیهاست. آشوب بصره در جمعهشب هفتم سپتامبر و حمله به کنسولگری ایران نقطه پایانی بر این تبلیغات بود، چون مقتدی صدر در موضع انتقادی از العبادی با ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری همراهی کرد که نتیجه آن رسیدن عادل المهدی به پست نخستوزیری عراق است. این نتیجه به معنای باخت سنگین آلسعود در عراق است که کارش را با هزینه هنگفت ۱۰۰ میلیون دلاری شروع کرد و حالا فقط میتواند نظارهگر پیامهای تبریک به فرد نزدیک به محور مقاومت در عراق باشد.
رقابت کردی
رفت و آمدهای سیاسی برای تعیین فردی به مقام نخستوزیری محور تحرک سیاسی در بغداد بود، اما قضیه در مورد پست ریاست جمهوری شباهتی به این فرایند نداشت. بنا بر تقسیم سه مقام ریاست جمهوری، ریاست مجلس و نخستوزیری بین سه طایفه کرد، سنی و شیعه شکی نبود که ریاست جمهوری آینده عراق فردی از میان شخصیتهای مطرح کرد باشد، اما این بار اتفاقی افتاد که جریان تعیین فردی به این مقام را تغییر داد. در واقع، دو حزب اصلی کرد به نامهای حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان تا پیش از این توافقی بین خود داشتند که ریاست اقلیم کردستان عراق با حزب دموکرات و مقام ریاست جمهوری هم سهم اتحادیه میهنی باشد. این توافق تا کنون حفظ شده بود و به این جهت بود که جلال طالبانی، رهبر اتحاد میهنی کردستان، ۹ سال و بعد از مرگ او، فؤاد معصوم از همین حزب چهار سال ریاست جمهوری عراق را در دست داشتند. بنابراین انتظار میرفت که تعیین رئیسجمهور مثل قبل چندان مشکلی نباشد و نامزد مورد نظر اتحادیه میهنی به این مقام برسد، اما مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات، بر خلاف گذشته قصد به ریاست جمهوری رساندن فؤاد حسین را داشت که در ۱۳ سال گذشته رئیس دفترش در نهاد ریاست اقلیم کردستان بوده است. این اقدام بارزانی نه تنها بر خلاف عرف یک دهه و نیم قبل بود بلکه در نظر گرفتن فؤاد حسین چندان همخوان با مبنای حزب تحت رهبری او نبود چراکه این شخص تنها سابقه عضویت در حزب اتحادیه میهنی داشته و بعد از جدا شدن از آن وارد هیچ حزبی نشده است. با وجود این، حمایت قاطع فؤاد حسین از رفراندوم جدایی اقلیم از عراق و نتیجه آن عامل اصلی حمایت بارزانی از او بود و میتوان گفت که بارزانی به این وسیله قصد داشت کسی را به مقام ریاست جمهوری برساند که در مسئله جدایی اقلیم به طور کامل با او همنظر باشد. بارزانی آنقدر در این کار جدی و البته امیدوار بود که برادرزاده خود، نیچروان بارزانی را در صدر هیئتی عازم بغداد کرد و حتی گفته میشود که وعده و وعید ریاست اقلیم را به برهم صالح، نامزد اتحادیه میهنی برای پست ریاست جمهوری هم داده بود. رأی قاطع مجلس عراق به برهم صالح تمام نقشه بارزانی را نقش بر آب کرد و نشان داد که نمایندگان مجلس عراق خط مشی او در مورد جدایی اقلیم را تحمل نمیکنند و برهم صالح را انتخاب میکنند که از اول نظر خوشی به موضوع رفراندوم و جدایی اقلیم نداشت.
پیروزی محور مقاومت
حیدر العبادی هر چند که عضو حزب الدعوه است، اما با فهرست موازی این حزب به نام ائتلاف نصر وارد مبارزات انتخاباتی مجلس شد و با فهرست رسمی الدعوه به نام ائتلاف دولت قانون رقابت کرد. در واقع، العبادی سعی کرد به این وسیله راه خود را از فهرست رسمی الدعوه و رهبران آن جدا کند تا با جلب توجه دیگر ائتلافها، پست نخستوزیری را برای چهار سال بعد هم داشته باشد. شاید او در ابتدای کار موفق شده بود و نام او در گمانهزنیها بیشتر از دیگر نامها گفته میشد، اما سه عامل از دخالتهای مک کورک، معاون وزیر خارجه امریکا، در عراق و آشوب بصره باعث شد تا العبادی سه هفته قبل و به طور ضمنی انصراف خود از پست نخستوزیری را اعلام کند. شکی نبود که دخالتهای کورک در امور داخلی عراق مورد پسند جریانهای سیاسی این کشور نیست، اما العبادی برای جلب توجه او تا آنجا پیش رفت که حاضر به حمایت از تحریمهای امریکا علیه ایران شد. این یک اشتباه حساس و استراتژیک از سوی او بود به نحوی که مشرق ریسان دو ماه قبل و در روزنامه القدس العربی چاپ لندن از این اقدام العبادی تعبیر به خودکشی سیاسی کرد چراکه به نظر او با این کار باعث ریزش شدید در ائتلاف النصر شده و در مقابل، به دو ائتلاف الفتح به رهبری العامری و دولت قانون به رهبری نوری المالکی این امکان را داده تا فراکسیون قدرتمندی را در پارلمان تشکیل بدهند.
این اتفاق افتاد و دو ائتلاف الفتح و دولت قانون بعد از آن اشتباه استراتژیک العبادی هسته فراکسیونی به نام البنا را پایهگذاری کردند و توانستند در نهایت عادل عبدالمهدی را به نخستوزیری عراق برسانند. مدیریت ضعیف العبادی در برابر اعتراضات عمومی به حدی بود که زمینه دخالت عوامل تروریستی در این اعتراضات را فراهم کرد و نتیجه آن حمله به کنسولگری ایران در بصره بود. این ضعف چیزی نبود که مقتدی صدر بتواند آن را تحمل کند و بعد از آن بود که صدر راهش را به طور کامل از العبادی دور کرد و با ائتلاف فتح و هادی العامری همراه شد. در هر صورت، نتیجه این فرایند با رسیدن عادل عبدالمهدی به مقام نخستوزیری تمام شده که از ابتدای کار مورد حمایت فراکسیون البنا بود و میتوان گفت که محور مقاومت عراق در یک جریان پیچیده سیاسی توانست فرد مورد نظر خود را به این مقام برساند. در این میان، بازندگان این عرصه کسانی بودند که از اول دل به حمایت سعودیها بسته بودند یا مثل العبادی گمان کرده بودند که با نشان دادن کارت سبز به نماینده ویژه امریکا میتوانند تضمینی برای مقام خود به دست بیاورند. در برابر این دسته، عبدالمهدی به عنوان برنده بازی سیاست وفادار به محور مقاومت، معتقد به تعمیق روابط با ایران، طرفدار حل مشکلات حکومت مرکزی با اقلیم کردستان و اصلاح اداری و اقتصادی کشور است که میخواهد این کار را با اصلاحات ریشهای در کابینه و ادغام برخی وزارتخانهها مثل نفت و برق در یکدیگر انجام دهد. این مشخصات بوده که باعث شده فراکسیون اکثریت مجلس او را برهم صالح معرفی کند و رئیسجمهور جدید هم بیمعطلی حکم تشکیل کابینه را طی ۳۰ روز آینده به او بدهد.