قيمت ارز در حالي اين روزها در سراشيبي سقوط قرار گرفته كه به نظر مي‌رسد قيمت كالاهاي خوراكي پيشتر به بهانه افزايش قيمت ارز جهش پيدا كرده بود، در برابر كاهش مقاومت مي‌كند.
به گزارش «جوان»، مدت‌ها است كه قيمت محصولات خوراكي در بازار، شاهد رشد روزانه و افزايش قيمت است و هربار كه كارخانه‌هاي توليد مواد خوراكي قيمت جديدي را روي محصولات خود درج مي‌كنند، افزايش نرخ ارز را بهانه‌اي براي گرانفروشي عنوان مي‌كردند.
اين در حالي است كه همزمان با ريزش شديد قيمت دلار در بازار طي هفته‌گذشته، همچنان مقاومت شديدي در بازار اين محصولات براي كاهش قيمت وجود دارد و به نظر مي‌رسد كه توليد‌كننده‌هاي مواد خوراكي كه افزايش نرخ ارز را بهانه افزايش قيمت محصولات خود عنوان مي‌كردند، حالا حاضر نيست قيمت محصولات خود را مطابق با نرخ ارز واقعي كنند.
بنابراين بخشي از خوشحالي مردم طي روزهاي گذشته نه به خاطر كاهش قيمت ارز در بازار، بلكه بابت تأثير اين كاهش بر نرخ نيازهاي اوليه خانوار و افزايش قدرت خريد است. از اين رو است كه اگر دولت همزمان با كاهش قيمت ارز در بازار، تصميمي براي كنترل قيمت محصولات مورد نياز خانوارها نكند و اين اجازه را به دلالان و توليد كنندگان بدهد كه محصولات خود را همچنان با قيمت دلار 18 هزار توماني به مردم عرضه كنند، قطعاً نارضايتي مردم از وضع موجود ادامه‌دار خواهد بود.
توجيهات دولتي
اگرچه حالا برخي اظهار‌نظرها در سطح دولت نشان مي‌دهد كه آنان هم برنامه‌اي را براي تنظيم بازار و فشار به توليد‌كننده‌ها براي توليد محصول با قيمت منطقي ندارند و در كنار توليدكنندگان در حال ساخت توجيهات جديدي براي حفظ سطح قيمت محصولات خوراكي است.
به عنوان نمونه «محمود حجتي» وزير جهاد كشاورزي كه در هنگام جهش قيمت محصولات غذايي، سكوت پيشه كرده بود، روز گذشته مدعي شد كه «نبايد در قيمت گذاري محصولات كشاورزي انتظار بي‌موردي در خصوص افزايش يا كاهش نرخ‌ها داشته باشيم،زيرا هزينه‌هاي توليد نقش مهمي در قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي دارد،بنابراين بدون در نظر گرفتن آن نبايد انتظار كاهش قيمت‌ها را داشت.»
اميدواريم قيمت مواد غذايي بهبود يابد
در همين حال محمد آقاطاهر،رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي پيرامون احتمال كاهش قيمت مواد غذايي اظهار كرد: افزايش قيمت مواد غذايي از پايان ارديبهشت ماه شروع شد و در اين مدت با اينكه هيچ كمبودي در اقلام خوراكي نداشتيم،اما قيمت‌هاي برخي مواد غذايي رشد كرد. وي با اشاره به كاهش قيمت دلار و يورو در روزهاي اخير گفت: اميدواريم با ادامه اين روند قيمت مواد غذايي كاهش يابد و همانگونه كه توليدكنندگان ادعا مي‌كردند «افزايش قيمت دلار موجب گراني است» با افت آن، نرخ مواد غذايي نيز شكسته شود.
قيمت‌ها به همان سرعتي كه بالا رفته پايين نمي‌آيد
در همين حال،روز گذشته نادر فداكار،رئيس اتحاديه دكه‌داران در اظهارنظری غیرمنطقی عنوان كرد كه نبايد انتظار داشت قيمت‌ها به همان سرعتي كه بالا رفته پايين بيايد! رئيس اتحاديه دكه‌داران اظهار داشت: اخباري كه در برخي از رسانه‌ها و شبكه‌هاي مجازي مبني بر كاهش 50 درصدي سيگار عنوان شده صحت ندارد و نهايتاً 15درصد ما كاهش داشته‌ايم.
وي افزود: سيگاري كه دو روز پيش جعبه‌اي 120 هزار تومان خريداري مي‌شد،امروز 100 هزار تومان شده‌است به طور كلي در تمام رسته‌ها آن طور كه قيمت‌ها بالا مي‌رود به همان سرعت پايين نمي‌آيد،اين يك اصل جا افتاده در اقتصاد كشور است! فداكار تصريح كرد: اكنون اجناسي كه در بازار وجود دارد براي خريد دو،سه روز پيش است و تحت‌تأثير قيمت دلار در همان روز، پس تأثير قيمت دلار امروز، فردا و پس فردا بر سيگار مشخص مي‌شود. ضمن آنكه اگر روند نزولي ادامه داشته باشد،مقاومت‌هايي براي ارزان فروختن صورت مي‌گيرد،زيرا فروشنده ضرر مي‌كند پس تا مجبور نشود به قيمت قبلي جنس خود را به فروش نمي‌رساند،مگر اينكه جنس جديد به مقدار زياد در بازار توزيع شود، در آن هنگام مجبور مي‌شوند كه به قيمت جديد كه ارزان‌تر از قبل است،تن بدهند.
افزايش حقوق كارگران در هاله ابهام
اما مقاومت بازار براي كاهش قيمت مواد خوراكي در حالي است كه وضعيت حقوق‌بگيران اعم از كارمندان و كارگران مساعد نيست و قطعاً اين پايين بودن، قدرت خريد، بر ادامه ركود بازار تأثير‌گذار خواهد بود؛ اتفاقي كه در نهايت دود آن باز به چشم خود توليدكنندگان خواهد رفت. اگرچه طي چندماه گذشته زمزمه‌هاي مختلف از احتمال افزايش دستمزد كارمندان در سطح جامعه منتشر شد و متعاقب آن كارگران نيز خواستار افزايش سطح دستمزد خود براي جبران بخشي از كاهش قدرت خريد خود شدند.
اما به نظر مي‌رسد كه دولت به عنوان بزرگ‌ترين كارفرما، چندان تمايلي به افزايش حقوق ندارد و در اتاق‌های‌فكر اقتصادي خود همچنان به دنبال ارائه بسته‌هاي حمايتي در قالب اقلام مورد نياز مردم است.
اين عدم افزايش حقوق با اعتراض چندين باره نمايندگان كارگري مواجه شده، به گونه‌اي كه احمدرضا معيني عضو كارگري شوراي عالي كار و دبير كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور گفت: در جلسات مختلف، مشخص شد كه قدرت خريد و معيشت خانوارهاي كارگري به‌شدت كاهش يافته است. كميته مزدي كه در همين رابطه براي بررسي مسائل مربوطه تشكيل شد، به اين نتيجه رسيد كه قدرت خريد كارگران ۸۰۰ هزار تومان كاهش يافته‌است.
دبير كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور اظهار داشت: افزايش دستمزد جزو مطالبات به‌حق جامعه كارگري است كه در جلسات شوراي عالي كار بايد بررسي شود. درخواست ما اين است كه ديگر اعضاي شوراي عالي كار در جلسات شركت كنند تا به‌صورت سه‌جانبه مذاكره در مورد اين مسائل صورت گيرد و تعيين بشود كه ۸۰۰ هزار تومان چگونه قرار است جبران شود.
وي در اشاره به موضوعاتي از قبيل بسته‌هاي حمايتي دولتي گفت: اين دست اقدامات در چارچوب بودجه عمومي و اصل ۲۹ قانون اساسي است و به تمامي آحاد جامعه تعلق دارد،اما مستقيماً ارتباطي به كارگران ندارد. معتقديم اگر قرار است به ۱۱ ميليون خانوار كارگري كمك شود بايد به‌صورتي جداگانه انجام شود. بر اين باوريم به دستمزدها، به‌صورت نقدي بايد افزوده شود. اگر دستمزد كارگران افزايش نيابد، عواقب زيادي براي توليد خواهد داشت. به عبارت ديگر، انگيزه كارگران براي كار و توليد كاهش مي‌يابد.
