روز گذشته قضات دیوان بین‌المللی کیفری لاهه بعد از گذشت سه ماه از طرح شکایت ایران، رأی موقتی صادر کردند که مفاد حقوقی و آثار سیاسی آن حائز اهمیت است. تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد مناقشه ایران و امریکا حاوی سه گزاره است: ۱- «امریکا بر اساس تعهداتش ذیل پیمان مودت باید به نحوی مقتضی هر مانع برآمده از دستور هشتم می۲۰۱۸ بر صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی، قطعات و تجهیزات یدکی هواپیما‌های مسافرتی از جمله تعمیرات، گارانتی و بازرسی لازم برای ایمنی هوانوردی را رفع کند»، ۲- در صدور مجوز مبادلات مالی و انتقال پول مرتبط با اقلام فوق‌الذکر نباید هیچ مانعی ایجاد شود و ۳- طرفین باید از هر اقدامی که مناقشه را تشدید کرده یا دامنه آن را گسترش داده و حل مناقشه را دشوارتر می‌کند، خودداری کنند.
۱- تدابیر مندرج در رأی لاهه اگرچه تا زمان حصول رأی نهایی دیوان برای طرفین الزام‌آور خواهد بود، اما دیوان تمام تدابیر مورد درخواست ایران را نپذیرفته، به همین دلیل رأی دیوان فاقد ویژگی «جامعیت» می‌باشد و به سایر تحریم‌های ضدانسانی امریکا علیه جامعه ایرانی نپرداخته و باید گستره الزامات خود از امریکا را توسعه می‌داد، به ویژه اینکه امریکا به واسطه «قانون روادید» یا همان «قانون محدودیت‌های ورود شهروندان ۳۸ کشور به ایران» محدودیت‌های تجاری- سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی علیه کشورمان وضع کرد و در قوانینی مانند «آیسا» و «کاتسا» نیز دامنه تحریم‌هایی تجاری- اقتصادی را توسعه داده است. با این حال قضات دیوان واشنگتن را به رفع بخش‌هایی از تحریم‌های ایران ملزم کرده‌اند. به عنوان نمونه در لایحه دادخواستی ایران (به تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷) از دیوان خواسته شده بود تا زمان صدور رأی نهایی، ایالات متحده خسارات وارده به شرکت‌های ایرانی را بر اساس تشخیص دیوان به صورت تمام و کمال جبران کند. در عین حال رد ادله وکلای امریکایی در این پرونده توسط دیوان و صحه گذاشتن بر کلیات دادخواست طرف ایرانی یک موفقیت به‌شمار می‌رود، چراکه دیوان پذیرفته میان بخشی از حقوق مورد درخواست ایران و اقدامات ایالات متحده، به ویژه در ارتباط با آزادی تجارت و اقلام انسانی و هوانوردی، ارتباط مستقیم وجود دارد و تحریم‌های امریکا در بخش اقلام دارویی، غذایی و هوانوردی و کشاورزی می‌تواند به خسارت غیرقابل جبران منجر شود. بنابراین دو بند نخست رأی دیوان بر این اساس که بخش‌هایی از دادخواست‌های ایرانی را اجابت کرده، یک موفقیت حقوقی- سیاسی به‌شمار می‌رود، اما بند سوم این رأی حائز ویژگی به نام «تفسیرپذیری» است که تا حدودی می‌تواند بحث‌برانگیز باشد. بر اساس حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین که زبان انگلیسی را زبان تفسیر متون حقوقی در عرصه بین‌المللی می‌داند، برخی از واژگان به‌کار رفته در این بند «مطلق» و «عام» بوده و هر عملی از دو طرف (ایران- امریکا) را شامل می‌شود، به این معنا که «Any» عام است و هر نوع اقدام دو طرف رأی را دربر می‌گیرد و «Action» هم مطلق بوده و دایره شمول آن هر «عملی و ادعایی» را شامل می‌شود. براساس واژگان به‌کار رفته در بند ۳، هر آنچه از سوی ایران که موجب شده امریکا به ادعای آن تحریم‌ها را برگرداند، شامل می‌شود مثل آزمایش و استفاده از موشک، دخالت در امور همسایگان و مواردی شبیه به آن. در مقابل هر اقدامی از سوی امریکا که ایران مدعی است به واسطه آن ایالات متحده تعلیق تحریم‌ها را بازگردانده، خودداری کند بدان معنا که امریکا باید از وضع تمام تحریم‌های ماه آینده از جمله تحریم‌های نفتی خودداری کند.
۲- دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس ضمانت اجرای ناقصی که برای اعضای دائم بین‌المللی دادگستری تعیین کرده است (حق وتو هر الزام را می‌تواند طبق اساسنامه دیوان مرتفع کند)، نمی‌تواند الزامی حقوقی جهت تغییر رفتار و تصحیح اقدامات ایالات متحده صورت دهد، چراکه اهرم تعیین شده جهت اجبار کشور‌ها به احکام صادره توسط دیوان لاهه در ماده ۹۴ بند ۲ منشور سازمان ملل متحد «شورای امنیت سازمان ملل» معرفی شده، آن هم در حالی که امریکا یکی از اعضای دائمی شورای امنیت دارای حق وتوی بوده و از اجرای آرای دیوان طفره رفته است. امریکا تاکنون بار‌ها از اجرای آرای دیوان بین‌المللی دادگستری سرباز زده و بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرایی نکرده که نمونه آخر آن زیر پاگذاشتن قطعنامه ۲۲۳۱ است. امریکایی‌ها تاکنون بار‌ها رأی دیوان را نیز اجرایی نکرده‌اند. به عنوان نمونه رأی لاهه در سال ۱۹۸۶ را که طی آن امریکا به دلیل فعالیت‌های نظامی و تروریستی در نیکاراگوئه به پرداخت غرامت و جبران مافات محکوم شده بود، عملیاتی نکرده است.
۳- اگرچه رأی اخیر دیوان، ضمانت اجرای مؤثر به دلیل حق وتو ندارد و به دلیل اینکه هژمونی این کشور در صحنه بین‌الملل غالب است و کشور‌ها از ترس تحریم و رفتار خصمانه امریکا از دستورات این کشور تخطی نمی‌کنند، اما در عین حال طرح شکایت ایران علیه امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری اقدامی قابل قبول است و رأی موقت این دیوان می‌تواند «رویه‌سازی حقوقی» (که در روابط بین‌الملل به تسامح «رژیم‌های بین‌المللی» تعبیر می‌شود) به افزایش هزینه‌های بین‌المللی امریکا بینجامد را تا حدودی هموار کند. چنانچه مجموعه‌ای از این اقدامات از روز اجرای برجام تاکنون (طی سه سال) مورد توجه قرار می‌گرفت و با هر نقض برجام توسط امریکا، اقدامات حقوقی انجام می‌شد، مانعی جدی پیش‌روی امریکا قرار می‌گرفت و می‌توانست به شکل‌گیری «رویه‌سازی حقوقی ضدامریکایی» در جهت احقاق حقوق ایران و خنثی‌سازی تئوری «اجماع‌سازی ضدایرانی» منتهی شود.
امریکا نقاط ضعف خود را از کم هوشی امور خارجه ما یافت و در حال جبران است. 
