تلاش جهت تغییر باور جامعه نسبت به غرب، هنوز از دستور کار یک جماعت داخلی خارج نشده و از انتخابات سال ۹۲ تاکنون به اشکال مختلف خود را نشان داده است؛ یک روز تلاش می‌شد توافق هسته‌ای، ناجی کشور برای پایان‌دادن به مشکلات اقتصادی کشور معرفی شود، روز دیگر تلاش می‌شد برجام ۲ و ۳ را یک ضرورت اساسی برای فائق آمدن بر مشکلات کشور عنوان کنند و امروز وابستگان به این جریان در تلاش هستند تا امضا و عضویت رسمی ایران در FATF حلال مشکلات داخلی عنوان شود.
این جماعت هیچ گاه کم‌کاری، اولویت دهی به اهداف جناحی، رانت خواری و آقازادگی و عدم تحرک و پویایی در ارگان‌ها و مجموعه‌های تحت مدیریت خود را عامل اصلی به‌وجود آمدن شرایط فعلی عنوان نمی‌کند. هیچ گاه نگاه مطلق به غرب به جای تمرکز بر اقتصاد درون‌زا را عامل مشکلات روزافزون داخلی ندانسته و نفوذ افراد وابسته به غرب از جمله دوتابعیتی‌ها را مانعی در جهت توسعه و اعتلای کشور معنا نمی‌کند. نسخه یگانه این جماعت برای اداره کشور، فروش برگ‌های اقتدار کشور در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای است بدون آنکه به پیامد‌ها و آسیب‌های این رویکرد خطرناک در حوزه‌های دفاعی، نظامی و سیاسی کشور توجه شود.
امروز وابستگان به جریان غرب گرا و غرب باور کشور در تلاش هستند تا عامل اصلی مشکلات اصلی کشور را عدم پذیرش سند‌های بین‌المللی مانند FATF عنوان کنند، این در حالی است که پذیرش FATF بر اساس مفاد آن گره‌های تحریمی را علیه کشور دچار پیچیدگی بیشتر خواهد کرد و اینکه عنوان می‌شود با پذیرش FATF حداقل ۵۰ درصد نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند، شبیه همان شعار‌هایی است که در مناظرات انتخاباتی سال‌های ۹۲ و ۹۶ به مردم وعده می‌دادند.
مجموع ۴۹ ماده FATF تعهدات بسیار گسترده‌ای را برای ایران ایجاد می‌کند که عدم اجرایی کردن هرکدام از این تعهدات می‌تواند به لحاظ حقوقی هزینه‌های فراوانی را برای کشور به همراه داشته باشد.
جریان غرب باور امروز FATF را ناجی نوسانات ارزی و عامل اصلی مقابله با گرانی معرفی می‌کنند، به عنوان نمونه پروانه مافی نماینده اصلاح‌طلب مجلس هفته گذشته در توئیتر خود نوشت: «لوایح چهارگانه که در حال تصویب در مجلس است و FATF یکی از آنهاست، می‌تواند تبادلات پولی بین‌المللی ما را تسهیل کرده و از دستاورد این اتفاق ضمن ثبات در بازار ارز می‌توان قیمت آن را حتی به میزان ۵۰ درصد قیمت فعلی کاهش داد.» نمونه‌های بسیاری از این موضع‌گیری را رسانه‌ها و شخصیت‌های وابسته به طیف غرب‌زده در روز‌های اخیر به کرات تکرار می‌کنند و این وعده را به مردم می‌دهند که با پذیرش خواسته‌های بین‌المللی امریکا (در قالب پذیرش کنوانسیون‌ها و تعهدات بین‌المللی) مانند FATF دغدغه‌های معیشتی مردم به صورت کلی برطرف خواهد شد.
ایجاد هراس و ترس نسبت به پافشاری روی اصول
پروانه مافی و ده‌ها تن از سیاستمداران و رسانه‌های مکتوب- مجازی- تصویری وابسته به این جماعت، هدف اصلی خود را ترساندن مردم از آینده انقلاب و نظام تعریف کرده‌اند؛ ترسی که با رشد سرسام‌آور قیمت ها، دامن زدن به تورم، استمرار بخشیدن به رکود و بیکاری و تکرار این مسئله که «نمی‌توان کشور را اداره کرد مگر با تعدیل مواضع و رفتار‌ها در برابر غرب» قابلیت دسترسی دارد.
روزنامه سازندگی به عنوان یکی از رسانه‌های زنجیره‌ای وابسته به این طیف در بخش گزارش اقتصادی خود می‌نویسد: «همگی این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که هنوز تحریم‌های امریکا آغاز نشده و کشور از نظر تأمین منابع ارزی دچار بحران نیست... در حالی که درد و درمان مشخص است ولی هیچ مسئول دولتی‌ای جرئت تصمیم‌گیری قطعی در مورد نرخ‌ها را ندارد... مدیران دولتی در دهه هفتم عمر خود دچار بحران بی‌تصمیمی شده‌اند. تعدادی از آنها بهانه‌گیری‌های نهاد‌های نظارتی را دلیل رفتار خود می‌دانند و عده‌ای دیگر هم تدبیری برای این روز‌های اقتصاد ایران ندارند.»
محمد توسلی دبیر کل تشکل منحله «نهضت آزادی» هم می‌گوید: «ما باید در راستای منافع ملی خود عمل کنیم و در این چارچوب نباید با هیچ کشوری قهر کنیم و باید این را بدانیم که مذاکره به معنای تسلیم شدن نیست» و سپس در اثبات کنایه خود مبنی بر ضرورت مذاکره با امریکا به ماجرای موسی (ع) و فرعون می‌گوید: «اگرچه در این میان صحبت‌های روحانی و ترامپ- در سازمان ملل- تأثیر مثبت روانی در وضعیت اقتصادی ما نداشت و باعث بالا رفتن نرخ دلار شد، اما به نظر می‌رسد علت آن احتمالاً انتظار دیدار و آغاز مذاکره بوده که با محقق نشدن آن شاهد چنین اتفاقی در بازار هستیم.» تلاش برای فریب افکار عمومی با شعار‌های پوپولیستی تنها در سطح رسانه‌ها و شخصیت‌های دست‌چندم این طیف وجود خارجی ندارد، کمااینکه همانطور که اشاره شد مقامات ارشد دولتی چه در زمان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری و چه پس از آن تلاش کرده‌اند با مجموعه اتفاقاتی دست ساز مردم را ابزار فشاری برای حاکمیت جهت پذیرش کنوانسیون‌ها و توافقنامه‌های بین‌المللی و از سوی دیگر تعدیل رویکرد‌ها در عرصه بین‌المللی و در مواجهه با غرب کنند.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی امروز بعد از گذشت پنج سال از روی کارآمدن دولت مدعی اعتدال محوری، به جای پاسخ دهی به مردم نسبت به اینکه چرا وزارتخانه متبوع وی نه تنها گرهی از مشکلات مردم در بخش حداقل مسکن باز نکرده و هیچ دلیلی برای عدم تحقق شعار پرطمطراق خود در مورد مسکن اجتماعی ارائه نمی‌دهد بلکه ناکارآمدی و ناتوانی دولت را به گردن مقاومت عده‌ای در داخل کشور در مورد عدم پذیرش کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر FATF انداخته و بیان می‌کند: «همانطور که رئیس‌جمهوری گفت: برجام سایه جنگ از کشور را برداشت چراکه ماهیت برجام امنیتی بود و بهبود اقتصادی از دستاورد‌های بعدی برجام بود مشروط بر اینکه مسئله FATF حل می‌شد. مخالفان مغلطه می‌کردند که FATF خاصیت اقتصادی ندارد، مشخص است که خاصیت برجام امنیتی بود و در سایه امنیت می‌توانستیم مشکلات اقتصاد را حل کنیم.» آخوندی می‌گوید: کارکرد اقتصادی برجام همراه با حل موضوع FATF است.
در مورد FATF که عناصر این جریان در تلاش برای سفیدنمایی مفاهیم آن در داخل هستند باید توجه داشت که بر اساس مفاد آن (همانطور که بار‌ها گفته شده است) نه تنها تمام اطلاعات مالی و ریالی کشورمان در اختیار مقامات و دستگاه‌های امنیتی غربی قرار گرفته بلکه تبادلات و ارتباطات ساده مالی با جنبش‌های آزادی بخش ملی دچار موانع و چالش‌های فراوان شده و حتی منجر به خودتحریمی اجزای مهم نیروهای مسلح شده و فعالیت‌های آنها زیر ذره‌بین غرب قرار خواهد گرفت.
با تصویب FATF در ایران نه تنها کشورمان از لیست سیاه خارج نمی‌شود بلکه باید گام‌های مهم دیگری را نیز در دستور کار قرار دهد، بدین معنا که اعضای گروه FATF بررسی خواهند کرد که آیا ایران از لیست سیاه خارج شود یا خیر، به فرض که ایران از لیست سیاه خارج شود، در این صورت نیاز به اجماع اعضا دارد، یعنی حتی کشور‌هایی مانند امریکا و اسرائیل نیز باید آرای مثبت به نفع ایران ارائه دهند.
مهم‌تر اینکه ساختار و اهداف FATF به گونه‌ای است که رفتار ایران در حوزه مالی- بانکی در یک نظام رفتاری معین و نظام‌مند تعریف می‌شود. جریان سیاسی مذکور- براساس تئوری پدرخوانده‌های خود- تلاش کرده در شش سال اخیر در روابط بین‌المللی با سازمان‌های بین‌المللی تغییرات جدی را ایجاد و «تعهدات مالایطاق»ی را برای حاکمیت ترتیب دهند که خروجی قطعی آن «نرمالیزاسیون» رفتار جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه‌ای- بین‌المللی است. نرمالیزاسیون رفتار ایران، در برهه کنونی، سازمان‌های بین‌المللی را در مقام «مدعی- شاکی» و ایران را در مقام «پاسخگویی» قرار داده و فشار مجامع بین‌المللی را علیه کشور تشدید و سند‌های متقنی برای «توسعه تحریم‌ها» فراهم می‌کند.
سلام. FATF یک برنامه صهیونیستی و کاملا زدِ ایرانیست 
