قوهقضائیه با اختیاراتی که پیرو استیجازه از رهبری کسب کرد، درصدد برآمد تا اقدام به محاکمه مقصران اصلی و دانهدرشتان مفاسد اقتصادی کند. در اصل قرار شد، دادگاه مفاسد اقتصادی علنی و رسانهای برگزار شود تا مردم در جریان رسیدگیها و احکام صادر شده قرار بگیرند.
چرا فقط چند دقیقه؟!
مطابق مفاد استیذان از مقام معظم رهبری، جلسات دادگاه اخلالگران اقتصادی میتوانست و بلکه پس از تکلیف رهبر انقلاب باید به صورت علنی از رسانه ملی پخش میشد تا مردم با دیدن روند رسیدگی به تخلفات خاطیان آرامش خاطر یابند، اما از همان ابتدا برخی انتقاد کردند که رسانه ملی تنها چند دقیقه از روند دادگاه را به نمایش میگذارد، کمااینکه ورود به دادگاه نیز برای عموم ممکن و مقدور نبود. پس دقیقاً چه چیز این دادگاهها علنی بود؟! در واقع این دادگاهها علنی گزینشی بود!
با ادامه روند محاکمه یکی از این ابربدهکاران به نام حمید باقریدرمنی و نیز برخی اخلالگران حوزه واردات موبایل با کارتهای ملی تقلبی، افکار عمومی دائماً این سؤال را میپرسیدند که چرا با دانه درشتها و مقصران اصلی برخورد نمیشود و برخوردها محدود شده به چند ثبتسفارشکننده و وارداتکننده و...؟! به دنبال این سؤالات مسئولان قوهقضائیه دفاعیاتی در این زمینه ارائه کردند که نشان میداد، همچنان در تلاش برای برخورد با دانه درشتها هستند، کمااینکه ممنوعالخروجی سیف رئیس سابق بانک مرکزی به عنوان یکی از مصادیق همین برخوردها در نشست سخنگوی قوهقضائیه عنوان شد.
تکلیف رأی نهایی چه میشود؟!
فارغ از سؤالات فوق که همچنان برای افکار عمومی لاینحل باقیمانده است تا حدی روند رسیدگی به اتهامات مفسدان اقتصادی و برگزاری دادگاهها عملاً نیز متوقف شده است. افزون بر این شاهد هستیم که با عبور از مهلت مقرر برای صدور رأی نهایی یکی از متهمان که رسیدگی به اتهامات وی پایان یافته، اما همچنان خبری از صدور رأی وی نیست. طبق گفته وکیل مدافع حمید باقریدرمنی متهم فساد اقتصادی بهرغم گذشت مهلت مقرر قانونی و اعلام ختم دادرسی از سوی دادگاه، هنوز شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حکمی صادر نکرده است.
آنچه سمیهسادات قدمگاهی به آن اشاره کرده است به ماده ۲۹۵ از قانون آئین دادرسی برمیگردد. فصل یازدهم از قانون آئین دادرسی مدنی با عنوان صدور و انشای رأی در ماده ۲۹۵ مقرر میدارد، پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشای رأی کرده و به اصحاب دعوا اعلام میکند در غیر اینصورت حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعلام رأی میکند.
هر چند که باید گفت، عملکرد قوهقضائیه در برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی قابل تقدیر است، اما انتظار میرود قوهقضائیه با اختیاراتی که نسبت به محاکمه مفسدان اقتصادی پیدا کرده است، افکار عمومی که خواهان اعدام این مفسدان در وسط میدان آزادی بودند را بیش از این منتظر نگذارد!