جوان آنلاين: «یک فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان رای نیاورد»؛ این شاید بهت‌آورترین خبری بود که ظرف چند هفته گذشته از مجلس شورای اسلامی مخابره شد. با وجود اینکه «شفافیت» و ابعاد مختلف آن، طی سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین محور‌های مطالبات از سوی نخبگان سیاسی و اقتصادی و همچنین عموم جامعه برای از بین بردن فرآیند‌های فسادزا بوده است و در این میان چشم‌ها به سوی مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار امر شفافیت دوخته شده بود، نمایندگان حتی از شفافیت عملکرد خود در مجلس نیز امتناع ورزیدند تا این‌بار شائبه گندیدن خود نمک به ذهن‌ها متبادر شود. در حالی که پیش از رای‌گیری درباره طرح، به روایتی ۲۰۷ و به روایتی دیگر ۲۵۵ نفر از نمایندگان مجلس موافق طرح شفافیت آرای خود در مجلس بودند و درخواست مربوط را با قید نام خود امضا کرده بودند، در روز رای‌گیری فقط ۵۹ نفر از آنها به این طرح رای موافق دادند که این تعداد در مقابل ۱۰۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع کاری از پیش نبرد. ضمن اینکه ۹۶ نفر از نمایندگان غایب بودند و همچنین ۲۲ نفر نیز اصلا در رای گیری شرکت نکردند. تا همین جای متن مشخص می‌شود شاهد یک عمل غیرصادقانه از سوی برخی نمایندگان هستیم. دویست و اندی نماینده، لیست درخواستی که در رسانه‌ها منتشر می‌شود را امضا می‌کنند، ولی بخش اعظم آنها در زمان رای‌گیری ابراز مخالفت می‌کنند! تعدادی از نمایندگان از جمله علی مطهری که مشخص است از مخالفان طرح بوده‌اند با بهانه عدم بلوغ سیاسی مردم و احتمال واکنش به آرای نماینده شهر و اعمال فشار به آنها، از موافقت طرح سر باز زدند. گویی مردم فقط شب انتخابات، آن هم اگر به لیست تَکرار رای بدهند بلوغ و شعور سیاسی دارند! جمعی دیگر نیز با بهانه واهی و مضحک ردصلاحیت در دوره‌های آتی توسط شورای نگهبان از شفافیت آرای خود نگران بوده‌اند. این در حالی است که نمایندگان هیچ‌گاه بابت عملکرد قانونی خود و اختیاراتی که قانون به آنها داده است مورد سوال یا اتهام قرار نگرفته‌اند. با این توجیهات نیازی به توضیح نیست که این توهمات بهانه‌جویانه غالبا از سوی اعضای لیست امید مطرح شده است.
بسیاری از پارلمان‌ها در دنیا، مشابه یک اتاق شیشه‌ای است که کاملا تحت نظر مردم به عنوان موکلان نمایندگان و همچنین نهاد‌های ناظر قضایی است و پیش از ورود به مجلس و از لحظه تشکیل کمپین انتخاباتی تا حتی مدت‌ها پس از ترک کرسی مسؤولیت، عملکرد و منابع مالی نمایندگان رصد می‌شود. در کشور ما نیز باید مشخص شود هر نماینده، به طرح یا لایحه چه رأیی داده و چه نطقی کرده است. در کمیسیون تخصصی مربوط چه اظهارنظری کرده و چه رأیی داده است. در چند جلسه و بنا به چه دلایلی در مجلس غایب بوده است. در بسیاری از کشور‌ها حساب مالی مسؤولان حتی تا چند سال پس از دوره مسؤولیت‌شان رصد می‌شود. مثلا درباره ایالات متحده این اطلاعات در سایت GovTrack.us در دسترس است. مردم حق دارند بدانند ۹۶ نماینده غایب چرا در روز رای گیری در مجلس حاضر نبوده‌اند. یا حتی آن ۲۲ نفر به چه دلیل حتی در رای‌گیری شفافیت شرکت نکرده‌اند.
شفافیت آری، اما نه برای ما!
همین نمایندگانی که حاضر به شفافیت عملکرد خود نیستند و زمین و زمان را به هم می‌دوزند تا از زیر بار آن شانه خالی کنند، این روز‌ها بابت شفافیت مالی و تصویب لوایح چهارگانه برنامه اقدام (Action Plan) ذیل FATF گریبان چاک می‌کنند. طبیعتا مجال تشریح جزئیات فنی بند‌های چهل‌ودوگانه «برنامه اقدام» و تبعات تصویب و اجرای بند‌های چهارگانه (جز ۳۸ بندی که از سال ۹۵ با امضای وزیر وقت اقتصاد و بدون تایید مجلس و شورای عالی امنیت ملی در حال اجراست) در این نوشته نیست، اما مِن باب روشنگری لازم است مواردی تبیین شود.
یکم- مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان در جمع نمایندگان مجلس فرمودند: «همان‌گونه که درباره برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیرا در مجلس، گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون‌گذاری کند». خب! مخالفت رهبری که با اجرای کامل برنامه اقدام FATF از روز روشن‌تر است. سوال این است: اگر واقعا دغدغه نمایندگان بحث مبارزه با پولشویی است، چرا به دنبال الزام اجرا یا در صورت لزوم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۸۶ نیستند؟
دوم- اصرار برخی نمایندگان بر اجرای تصویب لوایح چهارگانه برای حل مشکلات اقتصادی کشور و کاهش نرخ دلار در حالی است که اولا بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند بخش اعظم مشکلات اقتصادی کشور ساختاری و مربوط به برنامه‌ها و مدل‌های اقتصادی دولت است نه صرفا مسائل مربوط به روابط خارجی و ثانیا در روند چندماهه افزایش نرخ دلار چندین بار مشاهده شده که با انتشار اخبار مثبت درباره FATF و ورود سیگنال مثبت به بازار، نه‌تن‌ها صعود قیمت دلار متوقف نشده بلکه باز هم روند افزایشی خود را طی کرده است.
سوم- القای غلط برخی نمایندگان درباره الحاق ۱۹۴ کشور به FATF و اجرای بند‌های آن درحالی صورت می‌گیرد که «برنامه اقدام» مربوط به صورت ویژه و خاص برای جمهوری اسلامی ایران طراحی و تدوین شده است، بنابراین لزوم توجه به تک تک بند‌های آنها بیش از پیش احساس می‌شود. به طور مثال در بند ۶ از بند‌های بیست‌وهشت‌گانه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) که یکی از لوایح چهارگانه است، تصریح شده: «همه کشور‌های ملحق شده باید زیرساخت‌های قانونی مبارزه با تامین مالی تروریسم را فراهم کنند و هرگونه ملاحظات سیاسی، ایدئولوژیک، مذهبی و نژادی نمی‌تواند مانع این کار شود». با این الزام باید توجه کنیم اولا تعریف از تروریسم و گروه‌های تروریستی در تعریف ما و کشور‌های عضو و نزد نهاد‌های بین‌المللی چه تشابه و تفاوتی دارد ـ‌بسیاری از نهاد‌های داخلی کشور مثل سپاه و وزارت دفاع، با تعریف برخی کشور‌ها از جمله آمریکا، جزو نهاد‌های تروریستی یا حامی مالی تروریسم هستند ـ. و ثانیا درباره حق تحفظ مورد ادعای نمایندگان نیز باید اضافه کرد به شرطی قابل قبول است که با روح کلی و ذات کنوانسیون و توصیه‌های آن در تضاد نباشد. جز مواردی که در خود قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به این موضوع تصریح می‌کنند، در بند سوم ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که در حقوق بین‌الملل از آن به مادر کنوانسیون‌ها یاد می‌شود نیز بر این نکته تاکید شده است.
چهارم- ایران از سال ۲۰۰۹ در لیست ریسک بالا و مشمول Countermeasure که به لیست سیاه معروف شده، قرار گرفت و از ۳ سال پیش، پس از امضای آقای طیب‌نیا از این لیست «تعلیق» و نه «خارج» شد، و خروج کامل از لیست یادشده نیازمند رای مثبت همه ۳۵ کشور عضو FATF به اضافه رژیم‌صهیونیستی و عربستان که بزودی به آنها ملحق می‌شوند، است، و لذا اصرار نمایندگان برای اجرای کامل برنامه اقدام برای خروج از لیست سیاه با هیچ تضمینی همراه نیست. ممکن است ایران به همه تعهدات خود عمل کند و در زمان تعیین وضعیت، با مخالفت کشور‌های متخاصم باز هم در لیست سیاه بماند.
پنجم- در موضوع Egmont که بستر تبادل اطلاعاتی را بین واحد‌های اطلاعات مالی (FIU یا Financial Intelligence Unite) کشور‌ها برای مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT) فراهم می‌کند و یکی از لوایح چهارگانه هم هست، اگر هر یک از دولت‌ها نظیر آمریکا یا اسرائیل، اطلاعات مالی شخص یا نهادی از داخل کشور را مطالبه کند، ایران قادر نخواهد بود بنا بر هر دلیلی از ارائه آن اطلاعات خودداری کند.
نمایندگانی که حاضر به شفافیت آرای خود نیستند، باید مشخص کنند کشور که تحت شرایط بسیار ویژه امنیتی است، چرا باید بستر تسلط اطلاعاتی را برای کشور‌های متخاصم فراهم کند؟ و باید پاسخ دهند چرا شفافیت را به ۲ گونه خوب و بد تقسیم می‌کنند؟
