مجید فراهانی با اعلام اینکه از زمان راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی (ثنا)، تمام اطلاعات در سیستم ها درج می شوند و اسناد کاغذی به اسناد الکترونیکی تبدیل می شوند، امکان تحلیل پرونده ها را از مزایای این سامانه دانست و از بررسی اتقان آراء و علل افزایش اتهامات و خواسته ها و اطاله دادرسی و برنامه ریزی برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در این سامانه خبر داد.
وی از پذیرش دعاوی طاری، دادخواست های دیوان عدالت اداری و ثبت شکوائیه و لوایح و نظریه های کارشناسی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در آینده نزدیک و افزایش این دفاتر از هشت دفتر در تبریز به بیش از 10 دفتر و از 10 دفتر در شهرستان های استان به هفتاد دفتر با توجه به ورودی پرونده در هر شهرستان تا پایان سال 1397خبر داد.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان فلسفه وجودی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را تحقق دولت الکترونیک، تکریم ارباب رجوع و کاهش هزینه های تحمیلی به بیت المال اعلام کرد و داشتن دانش حقوقی و مدیریتی قوی، صبر و سعه صدر و تمکّن مالی برای ایجاد مکان مناسب برای مراجعه مردم را از جمله شرایط فرد متقاضی راه اندازی دفتر خدمات الکترونیک قضایی دانست.
فراهانی بر نظارت مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بر فعالیت دفتر و درج اطلاعات دقیق اشخاص در سامانه «ثنا» برای جلوگیری از سرگردانی مردم تأکید کرد و از مردم نیز خواست با توجه به وجود آدرس و شماره تلفن دیگر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تبریز در تمام دفاتر، در صورت ازدحام مراجعین به دفتر نزدیکتر مراجعه کنند و در صورت داشتن انتقاد یا شکایت از دفتر به معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان اطلاع دهند.
وی گفت: در حال حاضر بیش از 70 درصد ابلاغ اوراق قضایی در استان، الکترونیکی است و نزدیک به 90 درصد ابلاغ ها نیز واقعی است و به رؤیت طرفین پرونده می رسد که موجب شده تا تجدید وقت رسیدگی به پرونده به شدت کاهش یافته و در هر کاهش بیش از سه میلیون ریال در بیت المال صرفه جویی شود؛ در شهریورماه امسال 188 هزار ابلاغ الکترونیکی و 30 هزار ابلاغ نیمه الکترونیکی در استان صورت گرفته که موجب صرفه جویی بیش از 10 میلیارد ریال در دادگستری استان شده است.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان با اشاره به تبدیل نظارت بر روند پرونده از سنتی به الکترونیک افزود: ارتباط الکترونیکی دادگستری با ادارات پزشکی قانونی، زندان و ثبت اسناد و املاک استان از جعل اسناد پیشگیری کرده است.
فراهانی همچنین افزایش بهره وری و سرعت رسیدگی به پرونده در شوراهای حل اختلاف را از مزایای اتصال تمام شعب شورای حل اختلاف استان به سیستم های اتوماسیون اداری اعلام کرد و ادامه داد: تمام مکاتبات اداری درون سازمانی و برون سازمانی تشکیلات قضایی استان در بستر اتوماسیون اداری و شبکه دولت انجام می شود.
