اصل بیست و یکم از قانون اساسی جمهوری اسلامی به نام حقوق زنان شناخته میشود. اصلی که به موجب پنج بند، دولت را موظف کرده است تا حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده از جمله بندهای این ماده قانونی است که به طور قاطع میتوان گفت: یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی بوده، اما در اینباره چند نکته به نظر میرسد:
اول: اساس فلسفه تصویب این قانون و تشکیل چنین دادگاههایی این بود که برخی از دعاوی خاصی که در ارتباط با خانواده هستند، از صلاحیت دادگاه عمومی خارج شده و در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گیرند. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، مهریه، جهیزیه، نفقه و سایر مواردی از این قبیل از جمله مواردی است که در صلاحیت این دادگاه تشخیص داده میشود که در هر شرایطی پروندههای مذکور به دادگاه خانواده ارجاع داده میشود. همچنین با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده در سال ۹۱ نیز موارد جدیدتری هم مثل تغییر جنسیت و اهدای جنین به این صلاحیتها اضافه شد.
دوم: دادگاهی اختصاصی با هدف حفظ حقوق زنان در تمامی جهات و حفظ کیان خانواده که حالا این روزها مطابق گفتهها طلاقهای توافقی اولین آمار این دادگاهها را به خود اختصاص داده است و به نوعی جاده صافکن برهم زننده کیان خانواده نیز شده است. طبق آنچه در قوانین بیان شده، دادگاه خانواده تابع تشریفات دادرسی نیست، اما در مقابل میبینیم که همین موضوع عملاً راهی برای سهول زوجین برای نیل به طلاقهای توافقی است. هرچند که دادگاه خانواده چند سالی میشود در این مسیر زن و مرد را وادار میکند به مشاوران خانواده دایر در همین مراکز مراجعه کنند، اما صوری بودن مشاورهها تأثیری در کاهش آمار طلاق نداشته است.
سوم: مطابق گفتههای مهیندخت داوودی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران که به تازگی در اینباره اظهاراتی را بیان داشته است، قبل از انقلاب خانمهای قاضی در کل ایران ۳۳ نفر بودند، اما اکنون بیش از هزار قاضی زن داریم که در پستهای مختلف قضایی (از بدو کار دادیاری گرفته تا بالاترین شغل که در دیوان عالی کشور) مشغول انجام وظیفه هستند. این مسئول قضایی در حالی به ارائه آمار کمی بسنده و تأکید کرده که در هر پستی که شما فکر کنید ما قضات زن داریم که اساساً ارائه چنین آماری بیشتر خوشایند فمنیستها خواهد بود تا اینکه بتواند در عمل گرهی از حقوق زنان باز کند. حضور یک قاضی زن در هر پستی الزاماً به معنی دفاع از حقوق زنان و حفظ کیان خانواده نخواهد بود؛ در واقع باید گفت: رابطه منطقی میان این آمار و حفظ حقوق زنان دیده نمیشود و صرف ارائه آمار کمی از حضور قضات زن الزاماً اهداف قانونی برای دفاع از حقوق زنان و خانواده را تأمین نخواهد کرد.
در نهایت اینکه با چنین تفاصیلی باید پرسید، آیا در شرایط فعلی دادگاههای خانواده مطابق با آنچه در اهداف و اصول قانون اساسی بدان پرداخته شده است، در مسیر اصلی هدف خود مبنی بر حفظ حقوق زنان و حفظ کیان خانواده قرار دارند؟!