تا چند دهه پیش وقتی از خشونت صحبت می‌شد ذهن افراد معطوف به گونه‌های خاص خشونت از قبیل: خشونت علیه زنان یا خشونت علیه کودکان می‌شد، اما امروزه مفهوم آن گویی گسترده‌تر شده و اشکال و مظاهر آن تغییر پیدا کرده است، تا جایی که طبق گفته علی محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه از ۱۰ جرم اصلی ارتکابی اول کشور چهار جرم مستقیماً با خشونت مرتبط است و سالانه ۶۰۰ هزار پرونده در موضوع ضرب و جرح عمدی در کشور تشکیل می‌شود. وی همچنین تأکید کرده است: پروژه ویژه‌ای در سال ۹۷ برای مقابله با خشم در فضای مجازی داریم زیرا این مسئله به عنوان یک معضل قابل توجه و یک پدیده نوظهور بسیار مورد توجه است و هنوز آنچنان که باید بدان پرداخته نشده است. افزون بر این رئیس محاکم عمومی و انقلاب تهران نیز با ارائه آمار پنج جرم نخست نوجوانان، بعد از صدرنشینی رانندگی بدون پروانه، ضرب و جرح عمدی را دومین مورد از جرائم تعریف شده برای نوجوانان معرفی کرده است. عباس پوریانی مرتبط با همین موضوع گفته است: در شش ماه گذشته از سال ۹۷، رانندگی بدون پروانه با ۳۵۳ پرونده، در صدر جرائم نوجوانان قرار دارد. بعد از رانندگی بدون پروانه، ضرب و جرح عمدی با ۳۳۵ مورد، سرقت مستوجب تعزیر ۲۸۹ مورد و ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی با ۹۴ مورد و توهین به اشخاص با ۷۶ مورد در رتبه دوم تا پنجم پرونده‌های نوجوانان از نظر فراوانی قرار دارد. اما خشونت چیست؟! مصادیق آن کدام است؟! چه مفاهیمی در جزء و کل را شامل می‌شود و از همه مهم‌تر نوع برخورد و شیوه مجازات با این نوع جرائم یا همان ضرب و جرح عمدی چگونه است؟!
خشونت در فرهنگ حقوقی Black به معنای استفاده ناروا، تعرض‌آمیز و بر خلاف قانون از قدرت آمده و به سوءاستفاده از قدرت علیه آزادی‌ها و حقوق عمومی تعبیر شده است. در خصوص جرائم خشونت‌آمیز به جرائمی اشاره شده که جنبه‌های جسمی شدیدی داشته و این خصیصه به عنوان ساختار مجرمانه بودن آن اعمال ضروری دانسته شده باشد. خشونت حالتی از رفتار است که در آن فردی با استفاده از نیروی فیزیکی یا غیرفیزیکی خواسته خود را به دیگران تحمیل می‌کند. این شاید ساده‌ترین تعریفی باشد که می‌توان از خشونت ارائه کرد.
از آنجایی که خشونت مفهومی گسترده دارد و شرح معنای اصطلاحی آن متعدد بوده، در تعریف آن مناقشه و مجادله وجود دارد. به طور مثال گاه خشونت به تندخویی و منش و کنش سختگیرانه اطلاق می‌شود. در مجاورات اجتماعی، گاه به معنای برخورد فیزیکی به کار می‌رود و در حوزه حقوق و قانونگذاری و اعمال قانون نیز به معنای قاطعیت و عدم چشمپوشی از خلاف و خطای متهمان و مجرمان به کار می‌رود. حتی طبق برخی تعاریف کاربرد دیگر واژه خشونت در رفتار و روابط اجتماعی و سیاسی بوده که معادل نابردباری مذهبی و عدم مماشات با رقبای سیاسی است.
از سوی دیگر روان‌شناسان اجتماعی و پژوهشگران مسائل سیاسی و اجتماعی، تعاریف دیگری از واژه خشونت ارائه داده‌اند. پرخاشگری، تحمیل اراده خود به دیگران، پیشبرد هدف و قصد با توسل به زور، گفتار و رفتار آزاردهنده، حرکت قهرآمیز ناشی از اراده خاص (خارج از محدوده و قوانین و قواعد) و نیز اعمال نیروی جسمانی یا بدنی برای اینکه به شخص دیگری آزار و آسیب برسانیم یا مجروحش کنیم یا او را بکشیم یا در جهت هدفی که می‌خواهیم به کار گیریم، از جمله این تعاریف محسوب می‌شود.
در مفهوم اجتماعی، خشونت را می‌توان به وارد آوردن نوعی فشار و زور فیزیکی از سوی یک نهاد، فرد یا گروه، به نهاد، فرد یا گروهی دانست که با هدف وادارکردن آن‌ها به انجام کاری برخلاف میل و اراده‌شان انجام بگیرد. گفته می‌شود اتفاقاً بسیاری از جرائم اجتماعی نیز ناشی از همین توانایی کنترل نکردن خشم است. یعنی همان مفهومی که از اظهارات مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه مطرح شده است.
اما آنچه در گفته‌های مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه مطرح شده است و در ابتدای گزارش بدان پرداختیم، به خشونت‌های ناشی از آسیب‌های اجتماعی برمی‌گردد. یعنی مفهوم اجتماعی خشونت که «نزاع و درگیری یا ضرب و جرح عمدی» یکی از مصادیق خشونت در جامعه است. ماه‌ها است زنگ خطر نسبت به نزاع در جامعه و عوامل شکل‌گیری آن به صدا درآمده است و کارشناسان نیز پیش از این بار‌ها نسبت به شمار زیاد نزاع در جامعه هشدار داده و عقیده داشتند جامعه بی‌طاقت شده است. در این میان حتی گفته شد، سهم تهران از همه استان‌های کشور بیشتر است.
بر اساس ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)، «هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، هریک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محکوم می‌شوند.» منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمی‌شود، البته برای تحقق این جرم حضور بیش از سه نفر در دعوا ضروری است. شرط تحقق شرکت در نزاع دسته‌جمعی، نامعلوم بودن نحوه و کیفیت فعل مجرمانه افراد حاضر در منازعه است؛ زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد. احراز رابطه علیت بین صدمه و منازعه، ضرورت دارد؛ به‌طوری که اگر منازعه نبود، صدمه‌ای هم وارد نمی‌شد. بنابراین در قانون ذکر شده است که نزاع شامل صدمات حادث‌شده در حین فرار و به‌واسطه تصادف کردن یا افتادن بر زمین نمی‌شود.
جرم منازعه، به مداخله در واقعه درگیری و منازعه محقق می‌شود؛ هرچند خود مرتکب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد؛ لذا صرف شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، موجب محکومیت هر یک از مرتکبان به کیفر‌های مطروحه قانونی است و ضرورتی ندارد که شرکت‌کننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد.
حبس و دیه در انتظار منازعان
در خصوص مجازات کسانی که اقدام به منازعه دسته جمعی می‌کنند، ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر است که «هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند: اول، در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال. دوم، در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یک تا سه سال. سوم، در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.» البته در تبصره ۲ این ماده تأکید شده است که این مجازات فارغ از بحث دیه و قصاص در موارد مشخص است و تأکید شده است که «مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.» به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را نیز باید تحمل کند.
البته در دعوا‌های دو نفره که عمومیت بیشتری در جامعه دارد، همان ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، مرجع تصمیم‌گیری خواهد بود و بر اساس آن ماده، علاوه بر حبس که به خاطر برهم زدن نظم عمومی یا جلوگیری از تجری مجرم است، مرتکب به قصاص عضو یا پرداخت دیه هم محکوم خواهد شد.
نزاع و درگیری ساده 
اگر نزاع و درگیری در حد منازعه دسته‌جمعی نباشد و تنها یک درگیری ساده باشد، دو طرف بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به واسطه ضرب و جرح عمدی یکدیگر یا بر اساس ماده ۶۱۸ به خاطر اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار قابل تعقیب و مجازات هستند. بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، «هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.» باید توجه داشت که شخصیت مجنی‌علیه در نزاع دسته‌جمعی مهم نیست یعنی تفاوتی ندارد که مجنی‌علیه از جمله طرف‌های درگیر بوده یا میانجی یا شخص ثالثی باشد. بنابراین لازم نیست مجنی‌علیه حتماً خود از شرکت‌کنندگان در منازعه باشد.
