کد خبر: 927468
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003tHA
تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۵
فعالان بازار: اسامی دریافت‌کنندگان وام ارزی را اعلام کنید
در پی انتشار نامه وزیر صنعت به سرپرست وزارت اقتصاد مبنی بر «نحوه تسویه بدهی ارزی واحد‌های تولیدی» و اینکه اصل بدهی این واحد‌ها با نرخ روز گشایش اعتبار محاسبه و تقسیط شود، فعالان بخش تولید با تأکید بر اینکه تمام تولیدکنندگان امکان استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی را در این سال‌ها نداشته‌اند؛ خواستار شفافیت و اعلام اسامی دریافت‌کنندگان این تسهیلات شدند.
بهناز قاسمی
در پی انتشار نامه وزیر صنعت به سرپرست وزارت اقتصاد مبنی بر «نحوه تسویه بدهی ارزی واحد‌های تولیدی» و اینکه اصل بدهی این واحد‌ها با نرخ روز گشایش اعتبار محاسبه و تقسیط شود، فعالان بخش تولید با تأکید بر اینکه تمام تولیدکنندگان امکان استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی را در این سال‌ها نداشته‌اند؛ خواستار شفافیت و اعلام اسامی دریافت‌کنندگان این تسهیلات شدند.

در روز‌های گذشته وزیر صنعت و تجارت در نامه‌ای به سرپرست وزارت اقتصاد شیوه تسویه حساب بدهی ارزی واحد‌های تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ را اعلام کرد، با صدور این نامه برخی از تولیدکنندگان در انتقاد به تشویق دولت از واحد‌های متخلف و بدحساب در گفت‌و‌گو با «جوان» اعلام کردند که این بخشنامه به گیرندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی، پیش از سال‌های ۹۰ و ۹۱ مربوط می‌شود؛ چراکه در هفت سال گذشته شرایط اخذ تسهیلات از صندوق بسیار قوانین سختگیرانه‌ای داشته است.

در نامه محمد شریعتمداری به سید‌رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: پیرو جلسات متعدد در آن وزارتخانه و با حضور وزیر محترم، بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و... در مورد اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید به آگاهی می‌رساند پیشنهاداتی با هدف حمایت از واحد‌های تولیدی بخش خصوصی در سال حمایت از کالای ایرانی در جلسات مذکور ارائه و مورد موافقت قرار گرفت.

بر اساس نامه شریعتمداری، اصل بدهی ارزی بیشتر از ۳۰ میلیون یورو واحد‌های بزرگ، با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و در اقساط پنج ساله با سود مستقل ۱۵درصد محاسبه و دریافت می‌شود. همچنین برای واحد‌های کوچک و متوسط، اصل بدهی ارزی تا سقف ۳۰ میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و پس از تنفس دو ساله بدون سود، در اقساط پنج ساله با سود مستقل ۱۵درصد محاسبه و دریافت خواهد شد.

وزیر صنعت تأکید کرده است که پیشنهادات فوق برای تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اعطایی از حساب ذخیره ارزی آن دسته از واحد‌های تولیدی بخش خصوصی است که نسبت به واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد‌اولیه اقدام کرده‌اند. همچنین پیشنهاد می‌شود شرایط مذکور به سایر تسهیلات اعتباری ارزی نیز تسری یابد.

حریری: متخلفان به جای تنبیه، تشویق می‌شوند
مجید‌رضا حریری، یک عضو اتاق بازرگانی در واکنش به صدور این نامه در گفت‌و‌گو با «جوان» می‌گوید: یکی از مشکلات ما نبود شفافیت در مسائل اقتصادی است. بخشنامه‌ها و نامه‌هایی که صادر می‌شود به دلیل نبود شفافیت، منتفعان و مخاطبان آن مشخص نیست و همواره اتهاماتی در این خصوص وجود دارد. نامه‌ای که شریعتمداری اخیراً صادر کرده است نیز ابهاماتی دارد که باید واضح و روشن شود. وی می‌افزاید: از آنجایی که دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی برای تمامی تولید‌کنندگان فراهم نبوده و نیست، وقتی در نامه وزرا از تولیدکنندگان بزرگ و کوچک نام برده می‌شود، باید اسامی دریافت‌کنندگان وام ارزی اعلام شود تا مشخص شود که این نامه‌هایی که با نام حمایت از تولید صادر می‌شود؛ فقط به تعداد معدودی از تولیدکنندگان مربوط می‌شود. تولید‌کنندگانی که عموماً یا دولتی هستند یا خصولتی.

وی می‌گوید: به عبارت دیگر بخش تولیدی که موتور اشتغال و قوه محرکه اقتصاد کشور هستند، امکان استفاده از تسهیلات صندوق را ندارند؛ در این میان بنگاه‌های خاصی که قدرت اقتصادی و سیاسی بالایی دارند، همواره توانسته‌اند از تسهیلات بهتر و حمایت‌های دولتی استفاده کنند. حریری تأکید می‌کند: در سال‌های اخیر، دولت قانون رفع موانع تولید را به مجلس برده و به تصویب رسانده است، اما هرگز تولیدکنندگان واقعی نتوانستند از مفاد این قانون بهره ببرند. اکنون نیز وزارت صنعت یا وزارت اقتصاد باید اسامی کسانی که با صدور این نامه منتفع می‌شوند، اعلام کنند تا مشخص شود بدهکارانی که سال‌ها از پرداخت بدهی‌شان سرپیچی کرده‌اند، کدام تولید‌کنندگان بودند و این نامه به تمامی بخش تولید تسری نمی‌یابد.

این عضو اتاق بازرگانی می‌افزاید: من به صدور این نامه از سوی وزیر صنعت انتقاداتی دارم. این نامه به بخشی از تولید مربوط می‌شود که بدحساب بوده‌اند، اما اکنون دولت به آن‌ها امتیاز داده و می‌توانند بدهی‌شان را به جای پرداخت ارزی به صورت ریالی بپردازند. به عبارتی، بنگاهی که به قانون عمل نکرده و با تمرد از پرداخت به موقع اقساطش سرپیچی کرده اکنون می‌تواند از حمایت‌های دولتی برخوردار شود. به همین دلیل تأکید دارم که اصل اول در اقتصاد شفافیت است که ما نداریم و با صدور نامه‌های به اصطلاح حمایتی، مردم را فریب می‌دهیم که دولت به فکر حمایت از تولید و تولید‌کننده است.

وی می‌گوید: به جز چند مورد استثنایی تا جایی که من اطلاع دارم این نامه به بدهکارانی مربوط می‌شود که پیش از سال‌های ۹۰ و ۹۱ از صندوق توسعه ملی وام ارزی گرفتند، زیرا در دولت دهم بود که آشفتگی در منابع صندوق توسعه داشتیم و بعد از سال ۹۱ قوانین سختگیرانه‌ای برای دریافت وام از صندوق وضع شد و بنگاه‌هایی که بیش از هفت سال بدهکار بودند، اکنون می‌توانند اقساطشان را به صورت ریالی با نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان بپردازند، یعنی به جای هر دلار حدود ۵/۸ سنت بپردازند، بدون بهره و دیر کرد! علاوه بر این برای صنایع کوچک و متوسط نیز دو سال دیگر تنفس پیش‌بینی کرده‌اند؛ بدون اینکه جریمه‌ای بپردازند یا سود بیشتری بدهند.
حریری تأکید می‌کند: به اعتقاد من، نامه اخیر شریعتمداری به معنای توزیع آشکار رانت است و تشویق مردم به بی‌قانونی و تخلف. اینکه اگر قانونمند نباشید نه‌تن‌ها تنبیه نمی‌شوید، بلکه تشویق هم می‌شوید و مورد حمایت قرار می‌گیرید.

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه تولید‌کننده واقعی در کشور دیگر وجود ندارد، می‌گوید: تولید‌کننده شده مونتاژ کار، یعنی با نصب آخرین قطعه به کالا مدعی تولید است. اگر ما تولیدکننده واقعی داشتیم، آیا با افزایش نرخ ارز، قیمت کالا‌ها به یکباره سه تا چهار برابر گران می‌شد؟ خیر. متأسفانه دولت نیز با علم به این موضوع هراز‌چند‌گاهی با صدور بخشنامه یا دستورالعمل رانتی را بین بنگاه‌های خاص توزیع می‌کند؛ بدون اینکه به سرانجام کارهایش آگاهی داشته باشد.

تولید واقعی نیاز به حمایت ندارد
همچنین مدیر‌عامل صنایع الکترونیک هوراند در گفت‌و‌گو با «جوان» با انتقاد به نامه وزیر صنعت با نام حمایت از تولید در سال حمایت از کالای ایرانی می‌گوید: اگر تولید درست هدایت شود، دیگر به حمایت‌های دولتی نیازی ندارد. مشکل مسئولان دولتی این است که تصور می‌کنند معضل تولید، پول است. در‌حالی‌که چالش اصلی ما قوانین دست و پا‌گیر مالیاتی، تأمین اجتماعی و کار است و هیچ مسئولی در این سال‌ها قدمی برای رفع این مشکلات برنداشته است. سعید منصور افشار می‌افزاید: بیش از ۳۴ سال است که پروانه بهره‌برداری و تحقیقاتی از وزارت صنعت دارم، اما تاکنون حتی یک ریال هم وام و تسهیلات نگرفته‌ام. به اعتقاد من صدور این نامه‌ها که فقط به تولید‌کنندگان خاص و معدودی مربوط می‌شود، توهین به تولید و تولید‌کنندگان واقعی است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار