اقتصاد رسمی در رکود اقتصاد غیر رسمی در رونق!
کد خبر: 927132
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003tBk
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۸
هادی غلامحسینی
اقتصاد زیرزمینی به تمام فعالیت‌های تولید و خدماتی گفته می‌شود که به هر علتی در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شوند.
اقتصاد زیرزمینی به تمام فعالیت‌های تولید و خدماتی گفته می‌شود که به هر علتی در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شوند.

بانک جهانی، اقتصاد زیرزمینی را شامل تمامی فعالیت‌های تولیدی (کالا و خدمات) تعریف می‌کند که ممکن است هم از جنبه اقتصادی مولد و هم کاملاً قانونی باشد، اما به دلایلی مانند فرار از مالیات، اجتناب از مواجهه با استاندارد‌های خاص بازار کار (مانند حداقل دستمزد یا استاندارد‌های ایمنی) یا اجتناب از درگیر شدن با بوروکراسی اداری، عمداً از مقامات عمومی پنهان می‌شود. نگاهی به گردش مالی حوزه‌ها و رشته‌های موجود در اقتصاد زیرزمینی ایران نشان می‌دهد گردش مالی اقتصاد زیرزمینی ایران بسیار قابل‌ملاحظه است و این گردش بالای مالی تهدیدی جدی برای اقتصاد رسمی و قانونی به شمار می‌رود، زیرا اقتصاد زیرزمینی سودآوری بالایی دارد و از طریق این پول‌های کثیف سایر بخش‌های اقتصاد نیز آلوده می‌شود.

گفته می‌شود که متخلفان یا مافیای ارزش افزوده‌خواری‌های غیرقانونی در اقتصاد ایران دستی در تمامی فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی دارند و این اقتصاد زیرزمینی به نظر می‌رسد چنان رشد و نمو داشته است که از نظر گردش مالی و حوزه فعالیت به فعالیت قانونی تنه می‌زند، از این رو باید برای کوچک‌تر کردن اقتصاد زیرزمینی، چون قاچاق موادمخدر، کالاو ارز، زمین‌خواری، وام‌خواری، سهام‌خواری و فرار مالیاتی فکر جدی کرد. به‌طور نمونه حوزه قاچاق کالاو ارز حداقلش بنا بر آمار‌های رسمی حجم ۵/۱۲ میلیارد دلاری در سال دارد، این حجم از گردش مالی معادل ریالی‌اش بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود، حال ترنول مالی قاچاق مواد‌مخدر و زمین‌خواری را به رقم فوق بیفزایید تا متوجه بشوید منظور از اقتصاد زیر‌زمینی اقتصادی با صد‌ها هزار میلیارد تومان گردش مالی است که یک تهدید برای اقتصاد رسمی به شمار می‌رود و در ابتدا باید برای توقف و کوچک‌سازی‌اش فکری کرد.

از سوی دیگر حجم بالای زمین‌خواری در ایران به یک معضل تبدیل شده‌است، به‌طور‌ی که تنها ۲۹۶۷پرونده مفتوح زمین‌خواری در محاکم قضایی وجود دارد، همین حجم بالای پرونده در حوزه زمین‌خواری به عنوان یکی از حوزه‌هایی که بازار و ارزش قابل‌ملاحظه‌ای دارد، نشان می‌دهد که زمین‌خواری مانند قاچاق مواد‌مخدر، کالا و ارز و تسهیلات‌خواری یکی از حوزه‌های قابل ملاحظه برای متخلفان است.

در این بین، نتایج برآورد سری زمانی اقتصاد زیرزمینی در مقالات و پژوهش‌های موجود‌ی که در طول دوره زمانی ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ انجام گرفته، نشان می‌دهد اندازه آن از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۵۳ شروع شده و به ۵/۳۸ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته‌است. بر این اساس به‌طور نمونه در سال ۹۳ اقتصاد رسمی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌است که اگر با توجه به روند رشد اقتصاد غیر رسمی را برای سال ۹۳ حدود ۴۰ درصد فرض کنیم، مالیات استخراجی از بخش اقتصاد زیر‌زمینی می‌توانست ۴۰ هزار میلیارد تومان باشد که در واقع با یارانه پرداختی به مردم برابری می‌کند یا اینکه دو ماه بودجه جاری کشور را تأمین می‌کند.

در این میان با توجه به اینکه وضعیت رفاهی در ایران تغییر کرده‌است و اقتصاد رسمی در رکود تورمی قرار دارد و تهدید‌هایی از ناحیه تحریم و جنگ اقتصادی ظالمانه امریکا علیه ایران به کشور تحمیل شده‌است، به نظر می‌رسد باید ترمز اقتصاد غیر رسمی را کشید، زیرا اقتصاد غیر رسمی کارکرد اقتصاد رسمی را مختل کرده‌است و تداوم حیات و رشد و نموش با خسارات قابل‌ملاحظه‌ای برای اقتصاد رسمی همراه است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار