طرح تحول اداری بلاتکلیف در بروکراسی پنهان دولتی
کد خبر: 927127
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003tBf
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۷
بروکراسی اداری و سرگردانی مردم به‌دلیل اجرایی‌نشدن کامل سند تحول نظام اداری در دولت افزایش یافته است
اجرایی‌نشدن کامل طرح تحول اداری با سیاست‌های ابلاغی رهبری از سال ۸۹ تاکنون به رغم تصویب آن در شورای عالی اداری سبب شده تا کارایی ادارات بعضاً با مشکل و موانع بسیاری رو‌به‌رو شود. سرگردانی ارباب رجوع و وجود فساد اداری و افزایش بروکراسی پنهان، کاهش کارآمدی را به‌دنبال داشته است. این فرآیند معیوب کار را به جایی رسانده که برخی ادارات در ارائه خدمات و خدمت‌رسانی به جای تکریم ارباب رجوع به تحریم ارباب رجوع مشغول باشند.
عليرضا سزاوار
اجرایی‌نشدن کامل طرح تحول اداری با سیاست‌های ابلاغی رهبری از سال ۸۹ تاکنون به رغم تصویب آن در شورای عالی اداری سبب شده تا کارایی ادارات بعضاً با مشکل و موانع بسیاری رو‌به‌رو شود. سرگردانی ارباب رجوع و وجود فساد اداری و افزایش بروکراسی پنهان، کاهش کارآمدی را به‌دنبال داشته است. این فرآیند معیوب کار را به جایی رسانده که برخی ادارات در ارائه خدمات و خدمت‌رسانی به جای تکریم ارباب رجوع به تحریم ارباب رجوع مشغول باشند.

بسیاری از مردم وقتی کارشان به برخی ادارات می‌افتد، تن و بدن‌شان می‌لرزد. عبور از گردنه پرپیچ و خم امضای مدیران و کارمندان و به سرانجام رساندن یک پرونده اداری از آن کار‌های سخت و طاقت فرساست. مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم در بسیاری از ادارات به‌رغم وجود قوانین و ضوابط برخی کارمندان آنطور که باید در زمان فعالیت خود در خدمت مردم نیستند یا از انجام کار‌های مردم طفره می‌روند. در حقیقت وجود بروکراسی پنهان در خدمت‌رسانی اسباب نارضایتی را افزایش داده است.

بروکراسی طولانی و دیوان‌سالاری معیوب اداری موجب نارضایتی مردم در مراجعه به ادارات شده است. امروز ما سه سند مهم برای تحول در نظام اداری کشور داریم که این سه سند می‌تواند بستر را فراهم کند.
نخستین سند، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است. سند دوم، بحث قانون مدیریت خدمات کشوری که ماحصل ۱۵ سال تلاش نظام است که سند بسیار مهمی برای تحول در نظام اداری می‌باشد که نگاه این قانون مشتری‌محوری و توجه به حقوق مردم و افزایش بهره‌وری است.

اصل ۴۴ قانون اساسی هم به عنوان سند سوم تحول در نظام اداری کشور محسوب می‌شود و این سه سند مهم به عنوان پایه و اساس تحول در نظام اداری هستند که مورد تأیید تمام مراجع رسمی، بالاترین مقام اجرایی کشور و مقام معظم رهبری است.

۱۰ فرمان
در این زمینه ۱۰ برنامه تحول در نظام اداری که نشئت گرفته از متن سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری است در سال ۸۹ طراحی شد، اما تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است.

استقرار دولت الکترونیک (موضوع ماده ۳۸، ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری)، عدالت استخدامی و نظام پرداخت، ساماندهی نیروی انسانی، تمرکززدایی، افزایش بهره‌وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد (موضوع مواد ۸۱، ۸۲ و ۸۳ قانون مدیریت خدمات کشوری)، سلامت اداری، اصلاح ساختار‌ها و فرآیندها، توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی، تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقای روحیه خودکنترلی در کار‌ها و خدمات‌رسانی به مردم و تکریم ارباب‌رجوع به عنوان ۱۰ برنامه تحول در نظام اداری کشور هستند.

خلأ استاندارد‌سازی خدمت‌رسانی
سرفصل خدمات‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع شامل آشناکردن مردم با حقوق و تکالیف خود به منظور استفاده مناسب از خدمات دستگاه‌های اجرایی و نیز استانداردسازی خدمات ارائه شده به مردم است.
بحث دولت الکترونیک، تمرکزی‌زدایی، عدالت استخدامی و توانمند‌سازی نیروی انسانی به عنوان دیگر بخش‌های مهم این ۱۰ برنامه محسوب می‌شوند که در راستای ارائه دولت الکترونیک قرار بود یک پرتال برای مردم راه‌اندازی شود که به سرانجام نرسید.
قرار بود در این پرتال به مردم اطلاع‌رسانی صورت گیرد تا آن‌ها بتوانند هرگونه خدماتی را که نیاز دارند از طریق آن آگاه شوند.

در همین زمینه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیاز تحول در نظام اداری کشور را فرهنگسازی دانست و گفت: باید فرهنگسازی صورت گیرد و حمایت‌های لازم انجام شود تا این دغدغه عمومی برطرف شود.
به گفته حسن لطفی، هنگامی که از سیاست‌های ابلاغی بحث به میان می‌آید، منظور این است که مسیر کار ما روشن و مشخص است و با تغییر دولت، کار‌ها تغییر پیدا نمی‌کند.

وی با بیان اینکه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، یکی از برنامه‌های کشور است به‌منظور ایجاد تحول در نظام اداری به تصویب شورای عالی اداری رسیده، افزود: احترام و تکریم ارباب رجوع و به‌دست آوردن رضایتمندی مردم در سیستم‌های اداری نظام اسلامی ایران از اصول اخلاقی است.

ابهام در استخدام
برنامه دولت از سال ۸۹ این بود، در همه دستگاه‌هایی که خدمات به مردم ارائه می‌دهند، خدمات الکترونیکی نیز به مردم ارائه شود. آن زمان ۱۰ هزار پیشخوان در روستا‌ها و ۸ هزار هم پیشخوان‌های الکترونیکی در شهر‌ها بود و این برنامه در آستانه طرح هدفمندی یارانه‌ها مؤثر بود.

عدالت استخدامی، یکی دیگر از برنامه‌های دولت برای ایجاد تحول در نظام اداری بود. یعنی هر استخدامی که قرار است در دستگاه‌های دولتی انجام شود، براساس ماده ۴۴ قانون مدیریت باید حتماً از طریق آگهی استخدام و شرکت در آزمون انجام شود و نقش سازمان برنامه و بودجه نظارت بر روند اجرای این آزمون و چگونگی انجام آن است. این برنامه از معدود بخش‌های اجرایی سند تحول است.

جالب اینکه روزی نیست در رسانه‌های مختلف از مشکلات مردم به بحث درباره آزمون استخدامی نباشد. تنها به این دلیل که سازمان سنجش طبق سنوات گذشته به عهدشکنی خود در انتشار نتایج آزمون ادامه می‌دهد. کافی است نگاهی به سایت‌های کاریابی که اخبار این استخدام را پوشش می‌دهند، بیندازید تا ببینید که آزمون‌دهندگان چگونه در استرس به‌سر می‌برند، در صورتی که اعلام نتایج می‌تواند کمی در بهبود وضع روحی این قشر مؤثر باشد.
پایه و اساس تأسیس نهاد‌های دولتی ارائه خدمات کیفی به مردم است، اما متأسفانه در برخی از موارد کم و کاستی‌هایی در این زمینه مشاهده می‌شود که بیشتر به خاطر همکاری نداشتن برخی کارمندان با ارباب رجوع است.

میزان پاسخگویی سازمان‌های دولتی از بخش خصوصی به مراتب کمتر است و در کارمندان بخش‌های دولتی بعضاً نوعی کبر و غرور دیده می‌شود. درحالی که هر کدام از کارمندان به نوعی ارباب رجوع سازمان‌های دیگری هستند با تأخیر و کیفیت نامناسب ارائه خدمات در سازمان‌های دیگر مواجه هستند.
حال باید دید که این تحول اداری چه زمانی به‌صورت سیستماتیک اجرایی خواهد شد تا منشأ خدمت‌رسانی به مردم تسهیل شود و از بار مشکلات موجود در سیستم اداری و بعضاً فسادداری بکاهد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار