با بروز بحران اقتصادی که دولت خود را قادر به سامانبخشی آن نمیدانست بعضیها که دستشان در تولید بود و کالای مورد نیاز و مصرفی مردم را تولید میکردند دست به احتکار زدند، احتکاری که خیلیها را دچار مشکل و هزینه کرد، اتفاقاتی که شاید در شرایط جنگی کشور هم کسی به یاد ندارد چنین چیزی را دیده باشد. در این بین با توجه به آسیبی که مردم به واسطه کاهش کالا در بازار دیدند، سازمان تعزیرات حکومتی وارد ماجرا شد تا بتواند بخشی از کارها را در دست بگیرد.
صدور آراء هفت تا 15 روزه
آقای علیرضا آوایی، وزیر دادگستری درباره مبارزه با گرانفروشی خواستار برخورد با قاطعیت هستند، گفته است: «آمادگی دارم آمار عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در یک ماه گذشته در زمینه برخورد با محتکرین و گرانفروشان و جرایمی را که صادر شده اعلام کنم، وظیفه تعزیرات حکومتی بسیار حساس و ظریف است، همچنان که وظیفه مبارزه با گرانفروشان را دارد، وظیفه دارد دقت لازم را داشته باشد تا آرای صادره در راه حق، درست و قانونی باشد.» او اظهار میدارد: «تعزیرات در این باره از زمانی که این اتفاقات در کشور رخ داد و موج گرانی پیش آمد، کم نگذاشته و سعی کرده کمکاری نکند و آرای غالب پروندهها بین یک هفته تا 15 روز صادر شده است. همیشه نگرانی درباره تعزیرات این بوده که بهدلیل فشار و مطالبات به حق مردم و فضاهای هیجانی از مسیر تعادل خارج شویم، یعنی همین مقدار که اجناس احتکار شده پیدا شود مفید است و مردم را راضی میکند، اگر بیاحتیاطی شود و سراغ انباری برویم که جزء احتکار نیست، کارهای درستی که انجام میشود نیز زیر سؤال میرود و آثار منفی خواهد داشت.»
آوایی اضافه میکند: «در اقدامات ما باید دقت کافی صورت گیرد، به هر میزان که برخورد با محتکرین مفید و ضروری است و باعث امید مردم میشود، درمقابل اگر در اثر آدرس غلط یا اینکه هرکسی بخواهد خودنمایی کرده و عقب نماند، بیاحتیاطی صورت گرفته و افراد آبرومند را بیجهت بیآبرو کند، خدمتی به مردم نخواهد کرد.»
بررسی سههزار پرونده قاچاق در چهار ماهه امسال
آقای بهنود قاسمی، مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است: «در قالب طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه که از پارسال آغاز شد، 125هزار و 139مورد بازرسی کشف کالای قاچاق از مراکز خرد و کلان در سطح عرضه صورت گرفت و بیش از سه هزار پرونده تخلف تشکیل شد. در بازه زمانی مورد اشاره استان هرمزگان با بیش از 16هزار مورد بازرسی، استان تهران با 533مورد تشکیل پرونده و استان خوزستان با بیش از 57میلیارد ریال ارزش کالای قاچاق کشف شده، بالاترین عملکرد را بین استانها داشتند.» او اضافه میکند: «از کالاهای
کشف شده، بیشترین ارزش ریالی را لوازم خانگی با 69 میلیارد ریال و لباس و لوازم مرتبط با آن 16 میلیارد ریال را به خود اختصاص داد و سیگار، توتون، تنباکو و محصولات دخانی به ارزش 14 میلیارد ریال در رتبه بعدی قرار گرفت.»
نوسانات ارزی به ضرر همه است
آقای جمال انصاری، معاون رییس دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با نوسانات بازار ارز گفته است: «متضرر اصلی این موضوع مطمئناً همه خواهند بود و میتوان گفت که ضربه مهلکی به اقتصاد و تولید داخلی ماست. نابسامانی ارز نوعی نامطمئنی در حوزه سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی ایجاد میکند.» وی با بیان اینکه قاچاق کالا و ارز در حال حاضر یکی از محوریترین امورات در حوزه سازمانی تعزیرات حکومتی است، ادامه داد: «اگر بخش پیشگیرانه و کنترلی را در نظر نگیریم با توجه به اینکه متولیان متعددی دارد، عمده قاچاق منتهی به سازمان تعزیرات حکومتی میشود و بیش از 90درصد بخش برخوردی حکم قاچاق مربوط به سازمان تعزیرات است.
نقش 18دستگاه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
انصاری اضافه میکند: «حدود 17 الی 18 دستگاه هستند که در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقش مستقیم و غیرمستقیم دارند. در حال حاضر در دورهای قرار داریم که باید نتایج حاصل از ورود، کنترل، مدیریت و برخورد با حوزه قاچاق کالا و ارز به یک اثربخشی ملموس برسد، در دورهای بیش از 30میلیارد دلار ورودی کالای قاچاق داشتیم که در حال حاضر تصویرها و آمارهای متفاوتی از آن ارائه میشود. فرض را بر این بگذاریم در ورودی کالاهای قاچاق 50درصد هم کاهش داشته باشیم حدود 15 میلیارد دلار یا نزدیک به آن است که این موضوع نشان میدهد تلاش سازمانیافته سازمانها در کنترل، پیشگیری و برخورد، حال چه برخورد صحنهای و چه برخورد حکمی که بخشی از آن بر عهده سازمان تعزیرات بوده و بخشی نیز بر عهده قوهقضاییه، مؤثر بوده است.»
امسال در سهماهه اخیر اتفاقات زیادی رخ داده است که باعث شده تا اقتصاد کشور دچار آسیب شود، آسیبی که به واسطه بیتدبیری دولت و همچنین سوءاستفاده برخی از صنعتگران و کارخانهداران و صاحبان کالا وارد و با احتکار میلیونها دلار کالا و افزایش شدید قیمتها همراه شده که فشار بزرگ این اتفاق به مردم وارد شده است، تعزیرات به عنوان نهادی نظارتی باید در بهبود شرایط حاضر کمک کند و با برخورد جدی و عملی حق مردم را از این افراد سودجو بگیرد.