چندی است یک جریان تبلیغی - سیاسی با محوریت اصلاحطلبان در تبیین و توجیه وقایع اقتصادی اخیر و شکست برنامهها و مدیریت دولت در اداره جامعه بر نقش «نظارت استصوابی» و «نهادهای حکومتی غیر دولتی» تأکید کرده و مشکلات اخیر را تماماً به شورای نگهبان و کلیت نظام (غیر از دولت) نسبت میدهند. در خصوص این دیدگاه و پروپاگاندای سیاسی راه افتاده توسط آنها مواردی قابل ذکر است:
۱- ما نیز همچون اصلاحطلبان به شورای نگهبان توصیه میکنیم که در نظارت و تأیید صلاحیتها با سعه صدر بیشتر عمل و دایره انتخاب مردم در انتخاباتها را گستردهتر کند، زیرا، به نظر در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی به جز چند گروه مشخص، خطرناکتر از اصلاحطلبان برای امنیت ملی و ایران وجود ندارد و نهایت خطر اینان نیز بیشتر از اقدامات مجلس ششم و دولت یازدهم نمیتواند باشد که جمهوری اسلامی نشان داد توان و ظرفیت جذب و هضم این میزان تنش و بحرانآفرینی را دارد.
۲- در خصوص صحت ادعای اصلاحطلبان مبنی بر اینکه نظارت استصوابی یا عملکرد سایر نهادهای خارج از اختیار و مدیریت دولت مسبب وقایع اخیر هستند، باید گفت: اولاً، در آسیبشناسی این وقایع تاکنون هیچیک از کارشناسان صاحبنام در حوزه اقتصاد - حتی از میان اصلاحطلبانی که تحلیلها و نامهنگاریهای آنها در رسانهها انعکاس داشته است - مشکلات اخیر را ناشی از عملکرد نهادهای خارج از دولت ندانستهاند. دوم، آنکه نظارت استصوابی منجر به حذف افراد شایسته و حضور افراد نالایق شده هم خلاف واقع است. زیرا، حمایت اصلاحطلبان از آقای روحانی در دوره اول حضور در انتخابات، به ضرر آقای عارف - کاندیدای اصلی اصلاحطلبان- انجام گرفت. بنابراین، از نظر اصلاحطلبان حتماً آقای روحانی قابلیت بیشتری در اداره کشور داشت که او را به دکتر عارف ترجیح دادند. حال آقای روحانی را تحمیل بر خود دانستن، خلاف واقع و بیانصافی و بیاخلاقی است. بر فرض چنین تحمیلی، باید آن را ناشی از عدم اقبال جامعه به آقای عارف یعنی کاندیدای اصلی اصلاحطلبان و مورد تأیید شورای نگهبان دانست (نه حکومت)، که این از الزامات دموکراسی است. آقای عارف از بزرگان عرصه مدیریتی اصلاحطلبان است (معاون اول رئیس دولت اصلاحات) و اگر اصلاحطلبان این ذهنیت را داشتند که آقای عارف این فرد شاخص مدیریتی اصلاحطلبان توان لازم برای اداره کشور را ندارد تا او را بر آقای روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ ترجیح دهند، چرا باید گناه آن بر گردن شورای نگهبان بار شود؟
از سوی دیگر ناتوانی اصلاحطلبان در اداره شهر تهران را باید نتیجه چه دانست؟ نظارت استصوابی؟ میدانیم در انتخابات شوراهای شهر و روستا شورای نگهبان دخالتی ندارد و این مجلس است که امور را اداره میکند و سابقه سالها انتخابات شوراها نشان میدهد که دایره انتخاب در این انتخابات چنان فراخ است که به ولنگاری شباهت دارد. با این توضیح مشکل ناکارآمدی دولت و شوراهای برآمده از اصلاحطلبان یا مورد حمایت آنان را باید در جای دیگر جستوجو کرد.
۳- این حرف اصلاحطلبان که نظارت استصوابی موجب شده مدیریت کشور از افراد با قابلیت تهی شود از منظر دیگر هم قابل نقد است. میدانیم استخوانبندی دولت را «ژنرالهای» اصلاحطلب که چند دهه سابقه مدیریت در درون نظام را دارند و همواره فضای مدیریتی کشور برای آنها باز بوده است شکل داده است و دولت موجود را میتوان نهایت ظرفیت اصلاحطلبان در درون آن دانست. پس نظارت استصوابی دخلی در انتخاب یا حذف مدیران دولتی ندارد. اگر مجلس را نمونه دخالت نظارت استصوابی در حذف افراد لایق جبهه اصلاحات و تحمیل افراد ناکارآمد به اصلاحطلبان بدانیم باید گفت: گروهی که ادعا دارد اکثریت جامعه و دانشگاهیان و روشنفکران و متخصصان و طبقه متوسط جدید از آنها حمایت میکند، چطور میتواند این مقدار خالی از ظرفیت باشد که نتواند جایگزینی برای چند نامزد سیاسی نشاندار که رد صلاحیت شدهاند، انتخاب نماید؟ پس ادعای حمایت جامعه و روشنفکران و متخصصان و داشتن ظرفیت بالای اجتماعی چه میشود؟ یعنی، اصلاحطلبان نمیتوانند افراد متخصص به قول خود «سفید» که امکان رد شدن از فیلتر شورای نگهبان را دارند جایگزین افراد مسئلهدار خود نمایند؟ عجبا؟ در ضمن، در ترکیب نمایندگانِ تهرانِ مجلس فعلی که همه از اصلاحطلبان هستند، حتی یک اقتصاددان هم در میان آنها وجود ندارد. این خلأ را باید به چه جایگاهی از نظام نسبت داد؟ شورای نگهبان؟ در جبهه اصلاحطلبان این همه اقتصاددان با قابلیت و امکان حضور در مجلس وجود دارند پس چرا به عنوان نامزد اصلاحطلبان برای مجلس معرفی نشدند؟ اصلاحطلبان بهتر است با جامعه صادق بوده و درگیریهای درونی خود را که مانع از انتخاب افراد لایق به عنوان نامزد آنها در مجلس شده است، به گردن دیگران نیندازند.
۴- پرسشی که در اینجا مطرح است این است که به رغم پایههای سست استدلالهای اصلاحطلبان درباره مشکلات موجود کشور، علل هجمه هماهنگ آنان به نهادهای حاکمیتی چیست؟ پرواضح است که این هجمه نوعی فرار به جلو برای عدم پاسخگویی به مسائلی است که به کشور تحمیل کردهاند. امروزه اصلاحطلبان باید پاسخگوی رفتار خود در انتخابات و تحمیل تیم مدیریتی باشند که بر کشور حاکم کردهاند و وضعیت فعلی اقتصادی کشور محصول عملکرد آنهاست. آنان به جای پاسخگویی و شفافیت، دیگران را مقصر جلوه میدهند تا اعتبار خود را حفظ نمایند؛ که این امر تنها از نیروهای سیاسی سیاست بازی که چارچوبهای اخلاق سیاسی را رعایت نمیکنند بر میآید. اصلاحطلبان همواره شعار «شفافیت» و «دانستن حق مردم است» را سر میدهند که شعار با عملکرد و رفتارشان در تضاد است.
مقصر نشان دادن دیگران تاکتیکی شناخته شده و نخنما برای فرار از پاسخگویی به مسئولیتهاست، اما اقدام هماهنگ روزهای اخیر اصلاحطلبان را نباید تنها یک تاکتیک برای فرار از پاسخگویی دانست بلکه دلایل اساسیتر دارد.
وقایع اخیر نشان داد رویکرد اصلاحطلبان در اداره کشور در حوزههای داخلی و خارجی (که نمونه آن برجام بود) اشتباه و منتهی به شکست است و این یعنی شکست هسته مرکزی گفتمان اصلاحات و پذیرش تقصیر یعنی پذیرش اشتباه گفتمانی که تاکنون اصلاحات اصرار بر پیادهسازی آن در جامعه داشتند. پس رویکرد جدید اصلاحطلبان چیزی فراتر از تاکتیک مقصر نشان دادن دیگران است. آنها با این اقدام ضمن حفظ هسته سخت گفتمان خود تلاش دارند گفتمان رقیب را تضعیف کند. یعنی تلاش دارند تهدیدی را که امروز خود پدیدآورنده آن بودند، به فرصت تبدیل کنند که به نظر تلاشی نافرجام و از سر استیصال است. البته با نزدیکی به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بعدی - که اصلاحطلبان جایگاه خود را در آنها متزلزل میبینند - باید منتظر شدت یافتن تحرکات آنان به شیوه فعلی بود.