سبد کالا یکی از افتخارات دولت یازدهم است که افتضاحات زیادی را در دوره نخست توزیع بهبار آورد و انتقادهای زیادی را هم به همراه داشت، این روش توزیع کالای اساسی بین نیازمندان تا اوایل دوره دوم ریاست جمهوری و وزارت آقای علی ربیعی، وزیر وقت وزارت تعاون مورد توجه بود، روشی که امتحان خودش را داده بود. این روش از کمکرسانی به نیازمندان نه تنها آبرومندانه نبود بلکه باعث بروز نوعی بینظمی و همچنین هجوم عدهای برای دریافت این سبد کرده بود. این اتفاق باعث شد تا نیازمندان واقعی که حفظ آبرو برایشان از نان شب واجبتر است عقب بنشینند.
البته تجربیات دیگر کشورها در روشهای حمایتی از نیازمندان خیلی بیشتر است اما اینکه مسوولان ما عادت دارند خودشان روشهایی را اختراع کنند و آن را پیش ببرند. بههرحال حالا قرار شده کالاکارتی به نیازمندان داده شود که با شارژ نقدی بدون اجازه برداشت نقدی بتوانند از یکسری از فروشگاهها خرید کنند.
همه این کارت را نمیگیرند
آقای انوشیروان محسنیبندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: «اقلام بسته حمایت کالایی دولت که طی هفتههای آتی شارژ خواهد شد، شامل برنج، مرغ، گوشت قرمز، روغن، لبنیات است و حتی در صورت امکان اقلام دیگر هم اضافه خواهد شد. پیشنهاد دیگر این است که در روستاها بهجای کالاکارت بهصورت نقدی پرداخت شود، زیرا یک روستا در تولید مرغ و گوشت خودکفاست و نیازی به این اقلام نیست؛ ارائه بسته حمایتی به دو صورت انجام میشود یا به صورت کارتهای یارانهای یا کوپنهای الکترونیکی که برای هشت دهک یا تمام مردم پرداخت شود که هنوز نهایی نشده است.» او اضافه کرده بود: «بسته دوم برای پنج دهک جامعه شامل بازنشستگان حداقلیبگیر، کارگران، افراد با درآمدهای پایین و مستمریبگیران ارائه خواهد شد؛
در این طرح بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت و جهاد کشاورزی مشارکت دارند و تا دو هفته آتی با تصمیم هیأت دولت به صورت نهایی جزئیات آن اعلام خواهد شد.»
واریز غیرنقدی و خرید نقدی
آقای امیر خسرو فخریان، رییس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای درباره توزیع اقلام اساسی گفته است: «با توجه به گستردگی فروشگاههای زنجیرهای و شیوه کاری و قابل اعتماد بودن این فروشگاهها دولت تصمیم گرفت پخش اقلام اساسی و کالایهای کوپنی را بهعهده این مجموعه بگذارد. مطابق هماهنگیای که با وزارت رفاه انجام دادیم قرار است 9هزار فروشگاه در سراسر کشور سیستمهای خودشان را برای توزیع بستههای حمایتی هماهنگ کنند که پیشبینی میشود نهایتاً این هماهنگی تا آخر این ماه صورت بگیرد.»
او درباره نحوه فروش اقلام اساسی اضافه میکند: «دولت تصمیم گرفته بستههای حمایتی را بهصورت غیرنقدی در اختیار خانوادهها قرار دهد بدین صورت که به حساب سرپرست خانوار مبلغی غیرقابل برداشت بهصورت نقدی واریز میشود و سرپرست خانواده فقط میتواند معادل آن کالا خریداری کند. ما همیشه کنار دولت برای تنظیم بازار بودهایم و الان هم بهصورت مقطعی در بازار گوشت و مرغ همکاری داریم اما در مورد بسته حمایتی هنوز هیچ آییننامه و دستورالعملی به ما نرسیده است اما بهطور حتم این بسته شامل تمام افراد نخواهد شد و فقط برخی از دهکهای جامعه را پوشش خواهد داد.» او در پاسخ به این سؤال که آیا این مبلغ در اختیار همه افرادی که از دولت یارانه دریافت میکنند قرار خواهد گرفت، توضیح میدهد: «آمار
دریافت کنندگان بستههای حمایتی 25میلیون نفر است و شامل همه دریافتکنندگان یارانه نمیشود، بودجه بسته سبد حمایتی که شامل اقشار ضعیف و تحت حمایت سازمانهاست تأمین اعتبار شده و از هفته آینده مبلغ آن به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.»
ایجاد زمینه اشتغال برای درآمد پایدار
آقای احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جمعیت خانوادههای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد، گفته بود: «دو میلیون و ۱۰۰هزار خانواده تحت پوشش این نهادها هستند که با شناساییهایی که اخیراً انجام دادیم به یکی از این نهادها ۲۰هزار خانواده و به دیگری ۳۰هزار خانواده اضافه شده است.»
او در مورد شناسایی خانوادههایی که کمتر از ۷۰۰هزار تومان(رقم «فقر ملی») درآمد دارند، توضیح داده است: «در بودجه سال۹۷ حدود ۸۰۰هزار خانوار را شناسایی کردیم که زیر ۷۰۰هزار تومان در ماه درآمد دارند. ازاینرو پیشنهاد دادهایم تا دولت بستههای حمایتی مختلفی برای آنان تدارک ببیند تا این خانوارها بتوانند درآمد خود را به حداقل ۷۰۰هزار تومان در ماه برسانند. مستمری افراد تحت پوشش با توجه به تورم افزایش داشته است و تلاش کردیم که بخشی از هزینههای آنان را پوشش دهد.» ارائه کالاکارت به نیازمندان راهحلی است که تنها به مسکن شبیه است، همه میدانند که نه دولت این توان را دارد که تا ابد این اقدام را ادامه دهد و نه وضعیت اقتصادی کشور این اجازه را میدهد، بهترین کار این است که در کنار حمایتهایی نظیر کالاکارت شرایط برای توانمند شدن خانوادههای نیازمند برای داشتن درآمد پایدار ادامه یابد، در بین نیازمندان افراد توانمندی وجود دارد که تنها به خاطر نداشتن سرمایه اولیه نتوانسته خود را به جامعه ثابت کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید از همه بخشهای دارای پتانسیل و اختصاص سرمایههای مورد نیاز، نسبت به آموزش، پرورش و فراهم کردن زمینه کارآفرینی شرایط را تغییر دهد و از ادامه سیاستهای مسکنی دست بردارد، این روشها شاید مدتی بتواند آرامش را بین این خانوادهها برگرداند اما در درازمدت تأمین منابع این بخش حتماً مشکلساز خواهد شد. با این روشها نمیتوان رفاه را با ثبات کرد.