جوان آنلاین: نماینده دادستان تهران گفت: متهم همزمان با فعالیت در حوزه ارز، فعالیت‌های سکه‌ای را به عنوان پوشش قرار داده و با استفاده از حساب‌های اقوام فعالیت‌ها را گسترش داد.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۹ نفر از عوامل دانه درشت در بازار سکه و ارز در شعبه دوم ویژه دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.
تورک نماینده دادستان تهران ادامه داد: همچنین تعدادی حواله از حمید مظلومین کشف می‌شود که در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد. متهم جرم خود را در زمینه سکه می‌داند و در اخلال در بازار ارز خود را دخیل نمی‌داند، ولی از سوی وزارت اطلاعات اتهامات به وی وارد است. لازم به ذکر است که متهم عضوی از شبکه قاچاق ارز بوده و با استفاده گسترده از حساب‌های افزاد دیگر اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌کند.
معاون دادستان تهران افزود: شاهین سیمرغ شماره تلفن محمدرضا مظلومین را دریافت کرد و صد‌ها پیامک درباره معاملات ارزی از وی استخراج شد.
تورک گفت: مشخص شد متهم دو راهکار را برای پیشبرد اهداف خود انجام داده است. همزمان با فعالیت در حوزه ارز، فعالیت‌های سکه‌ای را به عنوان پوشش قرار داده و با استفاده از حساب‌های اقوام فعالیت‌ها را گسترش داد. متهم حساب عمه همسر خود که زنی خانه‌دار است را در اختیار محمد قاسمی قرار می‌دهد. به گونه‌ای که در بانک‌های صادرات، ملت و ملی تعاملات وجود دارد.
وی گفت: بین زمان دستگیری محمدرضا قاسمی و وحید مظلومین فاصله‌ای افتاد و تمامی مستندات از بین رفت. در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۷ که محمدرضا مظلومین آزاد شد همه مستندات را در اختیار پدرش قرار داد. متهم اظهار دارد اگر از سال ۹۲ به بعد از شخصی حتی بانک مرکزی از من خریداری ارز کرده را قبول دارم.
معاون دادستان تهران با بیان اینکه محمداسماعیل قاسمی به عنوان اخلالگر بازار دستگیر شده بود، گفت: با یک حساب به نام اقدس مهرافسا حدود ۳۰۰ هزار سکه خریداری شد و مشخص می‌شود که دو مورد از حساب‌های مهرافسا در اختیار قاسمی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: توسط ستاد مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد مستنداتی از وحید مظلومین به دست آمده و مشخص است چنانچه اگر مدرکی دال بر غیرقانونی بودن کار آن‌ها باشد دستگیر می‌شوند. لذ ا. ۴۰ تا ۵۰ نفر از افرادی که با وی کار می‌کردند از قوانین اطلاعات کافی داشتند و توانستند سهم عظیمی در بازار سکه داشته باشند. متهم از افرادی نام برده است که در دستگاه‌های دولتی حضور دارند.
تورک افزود: ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب انجام شده که مجموع آن ۱۴ هزار میلیارد است و اغلب تراکنش‌ها مربوط به افراد نزدیک و خانواده متهم است.
