شفاف‌سازی درباره تعیین تکلیف ارز‌های دولتی که برای واردات گوشی تلفن همراه صورت گرفته بود و رسانه‌ای‌کردن فهرست شرکت‌هایی که این ارز دولتی را گرفته بودند، اما گوشی‌های وارداتی را با ارز آزاد روانه بازار کردند، گام نخست از نمایش شفاف‌سازی بود که از سوی وزارت ارتباطات و محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر جوان این وزارتخانه صورت گرفت. گام بعدی ماجرا دستگیری و محاکمه مجرمان ارزی واردکننده گوشی تلفن همراه بود و سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست‌هایش با خبرنگاران در این‌باره توضیح داد و از روند رسیدگی به پرونده این افراد گفت. تا اینجای ماجرا همه‌چیز خوب پیش رفت و مردمی که همه‌روزه یا بهتر بگویم هر لحظه با نوسانات ارزی بیشتر از لحظه قبل احساس ناامنی می‌کنند، برای مدتی هم که شده احساس کردند اوضاع تحت کنترل است و اگر تخلفی صورت گرفته نظارت و رسیدگی به تخلفات هم به موازات آن اتفاق افتاده است. در این میان، شاید افرادی که نقشه‌هایی برای تخلف در این آشفته بازار را در سر می‌پروراندند هم با مشاهده چنین روندی کمی به خود آمدند و احساس ناامنی کردند و نقشه‌هایشان را از سر به دور کردند. اوایل تیرماه بود که این فهرست رسانه‌ای شد، اما حالا شهریور وارد نیمه دوم خود شده هنوز خبری از ورود تلفن‌های همراه وارد شده با ارز دولتی به بازار نیست. این ماجرا حتی واکنش وزیر جوان کابینه دوازدهم را هم در پی داشته است. آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی نوشت: «در بازار چارسو جوانی با صدای بلند به من می‌گفت: در برخی ادارات به ما می‌گویند، از ما مجوز برای موادمخدر بخواه، اما برای گوشی نه. کاری می‌کنیم که این بچه نتیجه شفاف‌سازی را بفهمد. با خودم فکر کردم که چرا مدت‌هاست گوشی‌های منتظر عرضه به بازار تعیین تکلیف نمی‌شوند.»
تا زمانی که کالا‌های احتکار شده کشف شده نظیر گوشی یا پوشک بچه یا هر چیز دیگری که کشف و ضبط آن اطلاع‌رسانی می‌شود به بازار مصرف وارد نشود و مردم تغییری را احساس نکنند، نمی‌توان از شفافیت صحبت کرد و انتظار داشت. مردم اعتمادشان را به مسئولان از دست ندهند و اگر این اعتماد از بین برود، اصلی‌ترین سرمایه کشور از دست رفته است.
