خروج از قوانین عام کشوری مانند قانون مدیریت خدماتکشوری در پرداخت حقوق فرهنگیان از یک طرف و اداره هیئت امنایی مناطق آموزشوپرورش از سوی دیگر سرفصلهای تازهای از فرآیندی هستند که با خصوصیسازی آغاز شده و به خروج آموزشوپرورش از فهرست نهادهای حاکمیتی میانجامد. هر چقدر هم این اقدامات از سند تحول بنیادین هزینه کنند، باز هم نمیتوانند به فصل مشترکی با اساس این سند و سیاستهای ابلاغی برسند.
تمام دولتها از جریانهای سیاسی و اجتماعی مختلف از تنگنای زندگی فرهنگیان و لزوم رسیدگی به معیشت آنها سخن گفتهاند. یعنی دستکم سه دهه است که تأمین مالی فرهنگیان و افزایش حقوق و پرداخت مطالبات آنها در صدر برنامههای مالی و پولی دولتها قرار دارد. با این حال موضوع دخل و خرج نابرابر مانند سایر اقشار، جامعه فرهنگیان را نیز درگیر کرده است. اما اینکه چرا از میان تمام اقشار که اتفاقاً در شرایط نامساعدتری در مشاغل مختلف مشغول به کار هستند و حداقل امتیازات شغلی و حرفهای مانند امنیت شغلی معلمی را هم ندارند، دولتها حقوق معلمان را برجسته و رسانهای میکنند جای ابهام دارد. یک دلیل خوشبینانه این است که معلمی به دلیل جایگاه حساس و اثرگذاری که دارد نیاز به رسیدگی بیشتر و فوریتری دارد و تأمین رفاه معلمان به منزله سرمایهگذاری روی آینده کشور است. اما اینکه کمبودن میزان حقوق و مزایای فرهنگیان و وعده برای اصلاح پرداختیهای آنها مدام بیان میشود و بنا به اذعان مدیران ارشد وزارت آموزشوپرورش بالغ بر ۹۵ درصد بودجه این وزارتخانه را پرداخت این حقوق و مزایا میبلعد، با وجود این مسئله همچنان ادامه دارد که حتماً دلایل بیشتر دارد.
کاشت بذر لیبرالیسم در زمین معیشت معلمان!
یک سناریو این است که معلم را متوقع میکنند، بعد نیازش برطرف نمیشود. سپس شخص اول مجموعه آموزشوپرورش از لزوم داشتن شغل دوم برای فرهنگیان میگوید و در نهایت از این توقع مانده و کهنه شده در موجسازیهای سیاسی استفاده میکنند و از حاکمیت امتیاز میگیرند. بعد هم به مرور فعالیت دانشگاه فرهنگیان را محدود و محدودتر میکنند و از ضرورت ورود بخش خصوصی به مدرسهداری و خرید خدمات آموزشی برای گسترش عدالت آموزشی میگویند. خارج از تربیت معلم استخدام میکنند و با این کار به مرور پرداختیهای معلمان را از چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری خارج میکنند.
این سناریو که در سالهای اخیر با شتاب در آموزشوپرورش در اجراست، اگر هم غیرعمد اجرا شود، اما در راستای تقدسزدایی است و تقدسزدایی اولین گام و زمین مستعد جاگیری بذر لیبرالیسم است.
از طرف دیگر، تحلیلگران بر این باورند دلیل اینکه فرهنگیان برای این بازی سیاسی انتخاب شدهاند، این است که با وجود جمعیت یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری کادر آموزشی و اداری، یک دستی در آرای این قشر بیشتر است.
اجرای زیر نظامها همان اجرای سند تحول است؟!
اظهارات اخیر علی الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیانی آموزشوپرورش را میتوان شاهد این مدعا دانست. وی معتقد است: ما باید در آموزشوپرورش از قوانین عام خارج شویم و به سمت قوانین خاص خودمان برویم. قدمهای اولیه در این مسیر برداشته شده و زیرنظامهای سند تحول بنیادین از جمله زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی و نیروی انسانی به تصویب رسیده است. باید پیشنویس را از طریق دولت و مجلس پیش ببریم تا بتوانیم این ایده را در آموزشوپرورش محقق کنیم.
معاون آموزشوپرورش بیان کرد: این کاری که به دنبال آن هستیم، همان کاری است که دانشگاهها در حوزههای اداری مالی و تشکیلاتی خودشان پیشبینی کردند و در حوزههای استخدام و جبران خدمت الگویی دارند که میخواهیم آن را شبیهسازی کنیم. اما ما نمیتوانیم این تعداد مدرسه در کشور را هیئت امنایی کنیم، پس به دنبال هیئت امنایی کردن مناطق کشور هستیم. به این معنا که کشور را به مناطقی تبدیل کنیم و آنها را هیئت امنایی کنیم.
با وجودی که الهیار ترکمن، در بخشی از اظهارات خود به سند تحول بنیادین و زیرنظامهای تازه تدوین آن استناد کرده، با این حال اداره هیئت امنایی آموزشوپرورش نفی حاکمیتی بودن آن و خلاف بنیاد سند تحول است.