جوان آنلاین: مقام معظم رهبری در دیدار هفتم شهریور خود با اعضای هیات دولت دوازدهم، نکاتی را به‌طور مشخص درباره ظرفیت‌های بخش خصوصی مطرح کردند و خطاب به رئیس‌جمهوری و هیات دولت گفتند: «یکی از مسائل مهم اقتصادی، بخش خصوصی است. ما از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نمی‌کنیم». ایشان ادامه دادند: «مجموعه اتاق بازرگانی دیداری با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی داشتند و حرفهای مفصلی زدند که آن حرف‌ها را خواندم. به نظرم آقایان! (دولت) آن حرف‌ها را بخوانید، بشنوید و ببینید. حرفهای درستی است. ما باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنیم. بخش خصوصی آماده است».
رهبری در ادامه افزودند: «باید اصل ۴۴ را راه بیندازید. کسانی که می‌توانند کمک کنند فقط تجار نیستند، تولیدگران و صنعت‌گران هم هستند». ایشان در ادامه با انتقاد از صدور بالغ بر ۳۰ بخشنامه برای یکی از حوزه‌های اقتصادی در مدت ۳ ماه تصریح کردند: «یک فعال اقتصادی در این حوزه چگونه می‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند. این ثبات و آرامشی که فعال اقتصادی احتیاج دارد، باید تامین شود. یک رکن مدیریت این است که بتوانیم به کسانی که از گروه‌های مردمی فعال هستند، کمک کنیم. میدان را برای آن‌ها باز کنیم و موانع را از سر راه برداریم». کمی به عقب بازگردیم؛ در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی میهمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می‌شود. در این نشست علاوه بر رئیس اتاق تهران، نمایندگانی از کمیسیون‌های تسهیل تجارت و توسعه صادرات، بازار پول و سرمایه، اقتصاد، سلامت، کشاورزی، آب و صنایع غذایی، کنفدراسیون صادرات و ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران به ارائه گزارش درباره شاخص‌های اقتصادی کشور و حوزه‌های دارو، صنعت غذا، اصلاحات نظام گمرک، زیرساخت‌ها، سیمان، فولاد، دیپلماسی اقتصادی و تحریم‌ها پرداخته، نقد‌های جدی خود را مطرح کرده و راهکار‌هایی نیز برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و برداشتن موانع موجود ارائه می‌کنند. پس از این نشست، دبیرخانه گزارشی را آماده و برای دفتر رهبری ارسال می‌کند، همانکه مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت به آن اشاره کردند و از آن‌ها می‌خواهند حرفهای بخش خصوصی را بخوانند، بشنوند و ببینند.
آنچه در سال‌های اخیر بار‌ها و بار‌ها فعالان بخش خصوصی بر آن تاکید کرده‌اند، واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی واقعی است. آن‌ها بر این باورند که واگذاری‌ها خصولتی بوده و دولت‌ها با واگذاری‌های نصف و نیمه، حضور و مالکیت خود را حفظ و منافع آن را مدیریت و برداشت می‌کنند. در پایان‌بندی این یادداشت به بخشی از اظهارات پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران و سیده‌فاطمه مقیمی، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران اشاره می‌کنم.
سلطانی در مطلبی با عنوان «اختاپوس‌های اقتصاد ایران» می‌نویسد: «برخی افراد گفتمان بخش خصوصی را خصوصی‌سازی می‌دانند، در حالی که در حال حاضر خصوصی‌سازی خواسته مقدم و اولویت‌دار بخش خصوصی نیست. بخش خصوصی که به ادبیات این حوزه آشنایی دارد، بر این باور است که اولویت اقتصاد ما، آزادسازی است و آنچه که با عنوان خصوصی‌سازی در کشور اتفاق افتاد، اقتصاد کشور را از شرایط بد به شرایط بدتر کشاند، زیرا ابتدا آزادسازی انجام نشد و واگذاری واحد‌ها به معنای خصوصی‌سازی نبود. واگذاری بدون برنامه انجام و در آن رانت و فساد ایجاد شد و در نهایت منجر به بزرگ‌تر شدن بخش عمومی غیردولتی و بخش دولتی شد. از این‌رو، امروز خصوصی‌سازی نمی‌تواند مبنای خواسته‌ها و گفتمان بخش خصوصی قرار گیرد، زیرا این یک برنامه شکست‌خورده در اقتصاد ایران است. برنامه‌ای است که علیه بخش خصوصی و اقتصاد ایران کارکرد دارد؛ درون آن کانون‌ها قدرتی ایجاد شده که اختاپوس اقتصاد ایران شده‌اند».
از سوی دیگر مقیمی چندی پیش در پاسخ به این اظهارنظر حسن روحانی، رئیس‌جمهور که «اصلا تاجر قوی در کشور نداریم» می‌نویسد: «چرا بخش خصوصی نداریم؟ چون دولت در ایران نمی‌خواهد بخش خصوصی داشته باشیم. با تولد شرکت‌های خصولتی و ایجاد رانت‌های خاص، کسب‌وکار‌های خصوصی با مشکلات عدیده روبه‌رو شد. انحصار‌های تجاری، تصمیمات شتابزده و محدودکننده دولتی، عدم توجه به نیاز‌ها و مشکلات بخش خصوصی برنامه‌ریزی و مدیریت بخشی، عدم همکاری بانک‌ها با تجار، نبود نظارت صحیح بر کیفیت محصولات غیرنفتی تولیدکنندگان داخلی و نبود استاندارد‌های بین‌المللی در کشور اجازه رشد به بخش خصوصی را نمی‌دهد. اگر بخش خصوصی به ناامیدی مبتلا شده، ناتوان شده و دیگر گره‌گشا نیست، دلیلش را در عملکرد وزارتخانه‌های دولت و در عدم ارتباط و تعامل دوطرفه با اتاق‌های بازرگانی بجویید؛ آنقدر‌ها هم که فکر می‌کنید نه ما مقصریم و نه شما بی‌تقصیر».
