دومین روز از پنجمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری روز گذشته با سخنرانی آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه به‌عنوان میهمان ویژه ادامه یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، رئیس قوه قضائیه با ارائه گزارش و تشریح اقدامات دستگاه قضایی درباره میزان تحقق «مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی، رفع مشکلات معیشتی مردم و رسیدگی به مفاسد اقتصادی» گفت: قوه قضائیه در سال‌های متمادی برخورد با مفاسد اقتصادی را در اولویت و دستور کار داشته و در سال‌های اخیر با جدیت بیشتر و بدون اغماض به پرونده مفسدان اقتصادی ورود کرده است. وی افزود: در بسیاری از موارد، توقعاتی که از این دستگاه وجود دارد در حوزه اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضایی نیست. در عین حال قوه قضائیه، ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی، باید اصول عدالت قضایی را در نظر بگیرد و حق ندارد از حدود قانون و شرع تجاوز کند.
هیچ خط قرمز توهمی را قبول نداریم
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: موارد بسیار متعددی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه قضایی رسیدگی شده که به دلایلی درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی نشده است و بنابراین عده‌ای این دستگاه را به مماشات یا کم‌کاری متهم می‌کنند که این امر، منصفانه نیست. رئیس دستگاه قضا با تأکید مجدد بر اقدامات شایسته و درخور قوه قضائیه علیه متخلفان و مجرمان افزود: قوه قضائیه به‌رغم محدودیت‌هایی که دارد بدون اغماض در پرونده‌های مفاسد ورود کرده و هیچ‌گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد، اما رسیدگی و برخورد قضایی با مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت و همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است.
مراقبیم مقهور فشار‌ها و جوسازی‌ها نشویم
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به برخی پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی که در سال‌های اخیر رسیدگی شده به روند رسیدگی به پرونده مه آفرید امیرخسروی اشاره و بخش‌هایی از روند قضایی آن را تشریح نمود و گفت: در این پرونده مجموع ردّ مال و جزای نقدی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و نزدیک ۳ هزار میلیارد تومان آن به خزانه دولت واریز شده یا به نفع دولت توقیف شده است. وی بار دیگر تأکید کرد: دستگاه قضایی نمی‌تواند بدون احراز جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد کند و بنابراین خیلی از مواردی که در جامعه و افواه عمومی به عنوان مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود ممکن است برای قوه قضائیه به عنوان جرم محرز نشود و تا زمانی که جرمی احراز نشود ما حجت شرعی و قانونی برای محکوم کردن افراد نداریم. هر چند در عین حال معتقدیم تسریع در پرونده‌های قضایی در بسیاری از موارد ضرورت داشته و موجب جلب اعتماد عمومی می‌شود، اما مراقبیم که دستگاه قضایی، مقهور برخی فشار‌ها و جوسازی‌ها نشود. آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: در راستای تسریع در برخورد قاطع با مفاسد، استجازه‌ای از مقام معظم رهبری، صورت گرفت که متأسفانه برخی درباره آن برداشت‌های اشتباه کرده‌اند؛ ما به عنوان دستگاه قضا درواقع درباره مواردی که قانون موجب اطاله دادرسی می‌شد و نیز پاره‌ای صلاحیت‌ها استجازه کردیم، نه اصل برخورد قضایی و بنابراین استجازه دستگاه قضایی از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و در راستای رفع برخی ابهامات و ترمیم پاره‌ای کاستی‌ها در برخورد با مفاسد بود و الا اصل برخورد با مفاسد اقتصادی نه نیازی به استجازه داشت و نه در واقع چنین استجازه‌ای صورت گرفته است. رئیس دستگاه قضا افزود: در مقام اصلاح دستگاه قضایی ما در برخورد با برخی قضات و کارکنان متخلف قوه قضائیه نیز هیچ‌گاه مماشات نکرده‌ایم گرچه در این باره اطلاع‌رسانی نشده است.
سهم دستگاه قضایی در اصلاح وضع اقتصادی کشور
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به سهم دستگاه قضایی در اصلاح وضع اقتصادی کشور گفت: گرچه قوه قضائیه، باید با مفاسد اقتصادی، قاطعانه و با سرعت برخورد کند و طبیعتاً این امر نقش بازدارنده هم خواهد داشت، اما مشکلات اقتصادی فعلی کشور عمیق‌تر از آن است که با صرف این برخورد‌ها حل شود. مقصود این است که نباید مشکلاتی را که معلول سوء تدبیر‌ها یا فشار اقتصادی دشمن یا جنگ روانی اوست، به صرف برخورد قضایی قابل حل بدانیم.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر نقش این قوه در تأمین امنیت قضایی و اقتصادی جهت سرمایه‌گذاری تصریح کرد: قوه قضائیه در بسیاری از موارد، تلاش کرده است چرخ کارخانه‌ها از چرخش نیفتد و جلوی تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع را گرفته است و تا جایی که ممکن بوده با سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران همکاری نموده تا کارخانه‌ای تعطیل نشود و کارگران آن بیکار نشوند.
همچنین در بحث برخورد با زمین‌خواران و متصرفین منابع طبیعی نیز با کمک و همکاری سایر دستگاه‌ها، هزاران هکتار از اراضی متصرفی را خلع ید نموده و به منابع طبیعی باز گردانده و جلوی تصرف افراد متخلف را گرفته است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث قاچاق و احتکار گفت:دستگاه قضایی در حال تهیه و تدوین طرحی ضربتی برای برخورد با قاچاق‌های سازمان یافته است که در صورت تصویب نهایی، سخت‌گیری جدی‌تری با قاچاقچیان و متخلفان صورت خواهد گرفت، اما این را هم تأکید می‌کنیم که این‌گونه نیست که در این زمینه، تنها دستگاه قضا وظیفه داشته باشد، بلکه سایر قوا و نهاد‌ها هم در این زمینه مسئولیت دارند و تا زمانی که همه دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری و هماهنگی نداشته باشند نمی‌توان انتظار ریشه‌کنی
قاچاق را داشت.
قطعنامه پایانی با رویکرد حل مشکلات مردم
پنجمین اجلاس رسمی خبرگان رهبری عصر دیروز با صدور قطعنامه‌ای به کار خود پایان داد.
در این قطعنامه آمده است: مجلس خبرگان رهبری، پنجمین اجلاس رسمی خود را با دعوت از سران سه قوه و حضور رؤسای محترم قوای قضائیه و مقننه با موضوع «بررسی مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم» برگزار کرد و با تأکید بر بیانیههای اجلاسهای گذشته در صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و حقوق ملت و اعتقاد به اسلام، انقلاب و مبارزه با امریکا و صهیونیسم بین‌الملل، حمایت از جبهه مقاومت اسلامی به ویژه فلسطین، لبنان، سوریه، یمن و مردم مظلوم بحرین، بااذعان به نقش و جایگاه مردم در نظام اسلامی، و تشکر از ملت صبور و مقاوم ایران اسلامی بر اهمیت منحصر به فرد جایگاه رفیع امامت، ولایت و رهبری امت اسلامی که منشأ مشروعیت نظام اسلامی بوده اصرار داشته و با اعتقاد به ضرورت حفظ وحدت داخلی و انسجام ملی بر مطالبات زیر تأکید می‌نماید و لازم می‌دانیم قوای سه گانه در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی تمام تلاش خود را جهت مطالبات زیر به کار گیرد: ۱- با توجه به جامعیت تدابیر، رهنمود‌ها و دستورات رهبری در کلیه امور، به‌خصوص در توجه به اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات معیشتی مردم، انتظار دارد مسئولان و مقامات کشور با استفاده از اختیارات حداکثری و رهنمود‌های معظم له تمام همت خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به کار بندند. ۲- ضروری است برنامه‌های عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم به‌ویژه قشر کم درآمد با ایجاد اشتغال مولد و اولویت بخشی به تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم در اسرع وقت اجرایی گردد. ۳- لازم است اصلاح ساختار بانکی کشور و ساماندهی و برقراری نظم همه جانبه در بازار‌های ارزی و مالی انجام پذیرد و از بیتدبیریها و ضعف مدیریتی به‌خصوص در عرصه اقتصاد پرهیز شود. ۴- انتظار می‌رود آرایش مناسب نظام اقتصادی و اداری کشور برای مواجهه با جنگ اقتصادی، بخصوص مدیریت نقدینگی و ایجاد عدالت و آرامش اجتماعی در مسیر مقابله با تحریم‌های ظالمانه و همه جانبه اتخاذ شود. ۵- بر گسترش تولید ملّی، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندیهای داخلی و صادرات غیرنفتی و توسعه منابع انرژی تأکید می‌گردد. ۶- ضروری است برای تحقق کامل و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب‌های مهم اجتماعی مانند: بیکاری، تبعیض و بی عدالتی و محرومیت تدابیر لازم اتخاذ گردد. ۷- لازم است نظارت دقیق بر بازار و قیمت‌گذاری‌ها و ایجاد سازوکار مناسب برای کنترل گرانی و حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه صورت پذیرد. ۸- انتظار می‌رود با صرفه‌جویی، ساده زیستی، قناعت و پرهیز جدی از اشرافی گری گامی در جهت سبک زندگی اسلامی برداشته شود.
