دو بار گزیده شدیم!
کد خبر: 925034
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003sdu
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۷
امید رامز
جوان آنلاین: این روز‌ها با وخامت اوضاع اقتصادی کشور که بحق غیرقابل انکار است، انتقادات زیادی از هر سو به سمت دولت روانه شده است؛ مردم در حوزه معیشت از دولت مطالبه‌گری می‌کنند. مجلس دهم به عنوان یکی از ضعیف‌ترین مجالس ادوار جمهوری اسلامی، پس از ۲ سال رخوت و خواب زمستانی و همراهی کامل با برنامه‌ها و لوایح دولت، بالاخره از خواب زمستانی برخاسته و اعضای هیأت دولت را یکی پس از دیگری به لیست استیضاح اضافه می‌کند؛ و حتی تا سطح سوال از رئیس‌جمهور نیز پیش می‌رود؛ جلسه پرسش و پاسخی که با عدم اقناع نمایندگان در ۴ حوزه از ۵ حوزه مورد سوال، همراه شد.

اما کار به اینجا ختم نمی‌شود و بسیاری از حامیان دیروز روحانی که دولت او را رحم اجاره‌ای خود می‌انگاشتند و خود را نیز دندانه‌های کلید روحانی، برای از دست ندادن سرمایه‌های اجتماعی خود و با نگاهی کاملا آینده‌نگرانه، از دولت انتقاد می‌کنند. هرچند حتی در همین شرایط نابسامان اقتصادی نیز برخی از عملکرد دولت دفاع می‌کنند، اما این عملکرد آنقدر ضعیف بوده که حتی نزدیک‌ترین جریان سیاسی حامی دولت یعنی کارگزاران سازندگی نیز به دولت می‌تازد.

تا اینجا جز برخی اعضای رادیکال و معلوم‌الحال جریان اصلاحات، مابقی جامعه اعم از متخصصان، متفکران و عموم مردم در شناخت «وضعیت موجود» و اوضاع بغرنج اقتصادی اشتراک نظر دارند و دولت را به عنوان پرقدرت‌ترین نهاد سیاست‌گذاری و اجرایی کشور که دارای وسیع‌ترین دامنه اختیارات برای اداره امور مملکت است، مقصر اوضاع فعلی می‌دانند. همین نقطه اشتراک منتقدین و همفکران دولت در شناخت «وضعیت موجود»، اما نقطه افتراق آن‌ها در ترسیم «وضعیت مطلوب» و طرح‌ها و راهبرد‌های نیل به آن نیز هست. در سطح مجلس که کمیسیون‌های تخصصی آن اصلی‌ترین نهاد‌های ناظر بر برنامه‌ها و سیاست‌های دولت محسوب می‌شوند، به جای تحلیل و انتقاد از خط‌مشی کلی دولت، ریل‌گذاری آن در مسیر توسعه، مدل و مکتب اقتصادی دولت و استیضاح (به معنی عام کلمه) اتاق فکر دولت، انتقاد‌ها محدود به مهره‌های تیم اقتصادی دولت است. از سوی دیگر کارگزارانی‌ها که تا چندی پیش با تصویرسازی سوپرمنی از اعضای دولت و حمایت از سیاست‌های آن‌ها از عملکرد دولت دفاع می‌کردند، این روز‌ها شروع به انتقاد از آن کرده و تصریح می‌کنند «بر اساس گفتمان دولت، دولت را نقد می‌کنند» و اصلی‌ترین پیشنهاد خود جهت بهبود عملکرد دولت را نه تغییر در سیاست‌ها، بلکه تغییر در مجریان آن یعنی جایگزینی «مردان رزم» به جای «مردان بزم» عنوان و وضعیت آرمانی را «بازگشت به هاشمی» و دوران او ترسیم می‌کنند.

اما واقعیت مهم این است که تا زمانی که سطح انتقادات از عملکرد دولت، به جای برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها معطوف به مهره‌ها و افراد باشد، هیچ امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نمی‌توان داشت؛ و واقعیت مهم‌تر اینکه دولت اعتدال در حوزه سیاست‌گذاری، خواه در حوزه سیاسی و خواه در حوزه اقتصادی، قدم به قدم در حال طی راه دولت هاشمی در مسیر توسعه است و اتفاقا انبوهی از گزاره‌های ریز و درشت اثبات می‌کنند وضعیت نابسامان فعلی محصول اجرای همان سیاست‌هاست.

در حوزه سیاسی، برخلاف باور رایج که دولت اصلاحات را به عنوان اولین دولت در توسعه سیاسی و تنش‌زدایی خارجی تصور می‌کند، دولت هاشمی را باید طلیعه‌دار تنش‌زدایی در حوزه سیاست خارجی دانست. اعتماد به بوشِ پدر و میانجی‌گری برای آزادسازی گروگان‌های لبنانی در ازای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در آمریکا و سیاست «حسن‌نیت در مقابل حسن‌نیت» که سرانجام با بدعهدی آمریکا و عدم آزادسازی دلار‌ها همراه شد را می‌توان مابه‌ازای ۲۵ سال گذشته برجام در دولت سازندگی دانست؛ تنش‌زدایی‌ای که همانند مذاکرات هسته‌ای به‌رغم توصیه‌های مکرر رهبر معظم انقلاب درباره بدعهدی آمریکایی‌ها، چندین سال به طول انجامید و عاقبت امر، آبی از آن برای دولت وقت گرم نشد. همچنان که درباره برجام، البته در سطحی بالاتر و با پیامد‌های منفی بیشتر به لحاظ کمی و کیفی و با چیدن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد غرب و معطل کردن ظرفیت‌های اقتصادی کشور و حتی آب خوردن مردم برای گشایش‌های اقتصادی، چنین شد.

در حوزه اقتصاد نیز دولت روحانی را می‌توان مجری نسخه‌های توسعه دولت هاشمی دانست. به همین جهت است که «گلابی»‌هایی که دولت و بویژه ملت در حال چیدن آن هستند، مشابه دولت پنجم و ششم است. در حالی که شعار کلی نظام در حوزه سیاسی «مرگ بر آمریکا» بوده و هست، اما نسخه پیشنهادی اتاق‌های فکر دولت، تبعیت از مدل‌های اقتصادی نظام سلطه بوده است که به لحاظ اقتصاد سیاسی تقویت‌کننده سلطه آنهاست و کمترین سنخیت را با شرایط بومی کشور دارد. نسخه‌های نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، الحاق به اجماع واشنگتن و الگوگیری از آن در مناسبات اقتصادی داخلی و بین‌المللی و مدل توسعه نئوکلاسیک‌ها، شرایطی را برای کشور رقم زده که حاصل آن به وضوح قابل مشاهده است و اتفاقا کشور شرایط مشابهی را در ابتدای دهه ۷۰ با نسخه‌های تعدیل ساختاری که امثال مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت فعلی، برای کشور تجویز کردند، تجربه کرده است. مسعود نیلی ملقب به «آقای استعفا» که در دولت هاشمی معاون سازمان برنامه و بودجه بوده و برنامه اول توسعه را طراحی کرده همان موقع نیز بلافاصله بعد از شکست اقتصادی نسخه تجویزی‌اش، استعفا داد؛ اتفاق مشابهی که در دولت دوازدهم نیز رخ داد.

لزوم آزادسازی نرخ ارز، تسلیم بازار به دست‌های نامرئی، خصوصی (خصولتی) سازی شرکت‌های دولتی، شانه خالی کردن از مسؤولیت‌های ذاتی و حیاتی دولت به نام تمرکززدایی، تاکید بر رقابت کامل در بازار بدون توجه به پیش‌شرط‌ها و الزامات و مقدمات حیاتی و عادلانه رقابت، تاکید بر مطلوبیت ذهنی و اینکه پیگیری منافع شخصی الزاما به منافع جمعی می‌انجامد (نگاه کنید به بازار ارز و سکه!)، تاکید بر رفتار عقلایی مردم برای تعادل بازار، توزیع رانت به نام اقتصاد بازار و... گزاره‌هایی است که به عنوان مبانی اقتصاد بازار، شرایط فعلی را رقم زده است.

سیاست‌گذارانی که بر آزادسازی نرخ ارز برای توسعه صادرات تاکید می‌کردند، امروز باید پاسخگو باشند که در ۳ ماهه اول و دوم سال ۹۷ صادرات رشد کرده یا واردات رشد خیره‌کننده داشته است؟
در شرایطی که بنا به اذعان رئیس‌جمهور، کشور سال ۹۷ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته و حدود ۷۰ درصد از این مقدار از محل فروش نفت و گاز بوده، چطور دولت به عنوان بزرگ‌ترین ذی‌نفع افزایش نرخ ارز، فقط تامین کالا‌های اساسی و دارو را که در سال ۹۶ حدود ۱۰ میلیارد دلار ارزبری داشته تضمین می‌کند و بخش تولید را که بیش از ۸۰ درصد ارزش واردات را با مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و کالا‌های سرمایه‌ای به خود اختصاص می‌دهد، به حال خود رها می‌کند؟

با توجه به اینکه ۲۰ الی ۲۵ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور از محل صادرات محصولات پتروشیمی و مواد خام معدنی (که صادرات غیرنفتی خوانده می‌شود) بوده، چرا در شرایط تشنج بازار ارز، دست این شرکت‌ها برای فروش ارز رانتی و ربوی در بازار ثانویه باز گذاشته شده است؟ شرکت‌های پتروشیمی که برای خوراک خود یارانه دریافت می‌کنند چرا باید اجازه داشته باشند ارز خود را به نرخ آزاد بفروشند؟

آیا غیر از اصرار بر اقتصاد بازار و دست نامرئی بازار در یک اقتصاد غیرمولد، می‌توان دلیل دیگری برای این نابسامانی برشمرد؟

از سوی دیگر بنا بر گزارش‌ها، طی یک سال منتهی به تیرماه ۹۷ شاخص بهای تولیدکننده در برخی موارد از ۵۱ درصد تا ۱۳۵ درصد افزایش داشته است. این رشد در کنار افزایش حداقل ۲ برابری مواد اولیه وارداتی متاثر از نرخ ارز مربوط به واردکنندگان پایین‌دستی بخش خصوصی، مطابق پیش‌بینی اقتصاددانان موجب خواهد شد سال ۹۷ اقتصاد کشور تورم بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کند که این نرخ حتی از تورم سال‌های جنگ، دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۹۰ نیز بیشتر خواهد بود. حاصل این سیاست‌ها چیزی جز هرج و مرج و بی‌ثباتی اقتصادی، بلاتکلیفی بخش خصوصی، رکود اقتصادی و کاهش تولید، افزایش نرخ بیکاری و افزایش تورم نبوده است؛ شرایطی که عینا در دوره هاشمی نیز با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی نرخ ارز تجربه شد و نتایج آنقدر وخیم بود که دولت وقت پس از مدتی مجبور به تعلیق این سیاست‌ها شد؛ لذا اولا باید اعتراف کنیم از یک سوراخ ۲ بار گزیده شده‌ایم، ثانیا دقت کنیم با نعل وارونه، دوران هاشمی را به عنوان وضعیت مطلوب آرمانی برای جامعه ترسیم نکنند و ثالثا مطالبه‌گری را از سطح افراد و دولت‌ها به سطح عمیق‌تر طرح‌ها و مدل‌های اقتصادی ببریم.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار