اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری خود در تیرماه اعلام کرده بود که در این زمینه تعدادی را بازداشت کرده و روند بازپرسی و تشکیل پرونده در حال انجام است. در همین راستا وزیر ارتباطات هم گفته بود اطلاعاتی که دستگاه قضایی از ما خواسته در اختیار آنها قرار داده شده و این خیلی خوب است که در کوتاه مدت و با جدیت، دستگاه قضا وارد عمل شده است.
وی درباره بازگشت‌پذیری تعادل به بازار تلفن همراه، اعلام کرد که طبیعتاً موضوع تعادل بازار تلفن همراه به‌شدت به نرخ ارز وابسته است. در این زمینه بر اساس نامه‌ای که آقای شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ارسال کردند برای گوشی‌هایی با قیمت زیر ۳۰۰دلار ارز از گروه دوم از طریق سامانه نیما تأمین خواهد شد. همچنین برای گوشی‌هایی با قیمت بالاتر از ۳۰۰دلار نیز ارز از گروه سوم تخصیص داده خواهد شد.
آقای آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با بیان اینکه انجام این اقدام مقداری تکلیف بازار را روشن می‌کند، گفته بود: در تأمین نیازمندی‌های بازار بر اساس پیگیری‌هایی که انجام دادیم با دو موضوع مواجه شدیم. موضوع نخست این بود که بخشی از تجهیزات مربوطه در گمرک قرار داشت. قرار شد روند ترخیص آنها تسهیل و این تجهیزات در بازار عرضه و در اختیار متقاضیان نهایی قرار بگیرد. وی با بیان اینکه قرار بر این است درباره بیش از ۱۰۰هزار گوشی تلفن همراه که در حال توقیف‌اند، تعیین تکلیف صورت بگیرد و نحوه عرضه آنها به بازار مشخص شود، اعلام کرد که این زمینه دستگاه قضا اعلام آمادگی کرده که از تصمیماتی که در کمیته ثبت تلفن همراه
در خصوص نحوه واگذاری و عرضه این گوشی‌ها اتخاذ می‌شود، حمایت کرده و در این زمینه همکاری‌های لازم را انجام دهد. با این دو اقدام شرایط مناسبی فراهم شده و می‌توان شاهد تثبیت قیمت در بازار تلفن همراه بود.
آذری جهرمی در مورد احتمال بازگشت بازار موبایل به تعادل بیان کرد موضوع تعادل بازار تلفن همراه تا حد زیادی به نرخ ارز وابستگی دارد. در این رابطه، شب گذشته وزیر صنعت نامه‌ای ارسال کرد که بر اساس آن برای گوشی‌های با قیمت کمتر از 300دلار، ارز از گروه دوم و از طریق سامانه نیما تأمین خواهد شد. همین‌طور برای گوشی‌های بالای 300دلار نیز ارز از گروه سوم تخصیص داده می‌شود. این اقدام تا اندازه‌ای تکلیف بازار را روشن می‌کند.
برای کمک وارد شده‌ایم
آقای حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۱۸۰میلیون گوشی موبایل در اجرای طرح رجیستری در شبکه ارتباطی کشور به ثبت رسید، گفت: ۷۲۰هزار گوشی در انتظار ورود به بازار موبایل است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه تنظیم بازار گوشی موبایل نقشی ندارد و تنها برای ساماندهی این بازار به کمک وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا آمده است.
وی با اشاره به تکالیف وزارت ارتباطات در اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل اظهار داشت: از آن جایی که رجیستری گوشی تنها زمانی اتفاق می‌افتد که خریدار نهایی نسبت به مطابقت شماره سیمکارت و شناسه گوشی در این سامانه اقدام کند، متولیان این بخش در وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این پیشنهاد را مطرح کردند که فرایند ورود گوشی به کشور از زمان ثبت در گمرک تا رسیدن به خریدار، ثبت شود.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در این صورت زمان رجیستری برای گوشی از وقتی که وارد گمرک می‌شود تا به دست خریدار برسد، تعیین خواهد شد و جلوی احتکار این کالا گرفته می‌شود، افزود: هم اکنون گوشی‌هایی که در گمرک به ثبت می‌رسند تا زمانی که با واردکردن سیمکارت فعال نشوند، قابل رهگیری نیستند و در صورتی که کل این فرایند در سامانه به ثبت برسد و رهگیری شود، این مشکل حل خواهد شد.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طبق گفته متولیان این امر، این طرح تا پایان تابستان انجام می‌شود و از این پس کل مسیر وارد شدن گوشی به کشور تازمانی که به دست مصرف کننده برسد و در شبکه ثبت شود، در سامانه رجیستری رهگیری خواهد شد.
ثبات با این چند شرط
آقای افشار فروتن لاریجانی، رییس اتحادیه صنفی فروشندگان تلفن همراه هم درباره پیش‌بینی از وضعیت فروش و عرضه موبایل در کشور به گسترش نیوز گفته است: اگر قرار باشد شرایط واردات مبهم باشد نه بازار گوشی همراه و نه هیچ‌یک از بازارهای دیگر قابل پیش‌بینی نخواهد بود. با این حال راه‌هایی برای بهبود شرایط کنونی بازار وجود دارد. در صورتی می‌توانیم شاهد روند مثبت باشیم که ارز اختصاصی به گوشی تلفن همراه یکسان‌سازی شود و سهولت در امر واردات داشته باشیم. این دو شرطی است که بازار تلفن همراه را بهبود می‌بخشد.
وی با تاکید بر اینکه خروج از بحران بازار گوشی همراه نیازمند برخی اقدامات است، افزود: در این زمینه نباید تبعیض وجود داشته باشد. باید ارز مشخصی از طرف دولت وجود داشته باشد و واردکننده‌ها نیز در نظارت مراکز موجود کار خود را ادامه دهند. فروتن‌لاریجانی در بررسی روند مشکلات کنونی توضیح داد: دولت بررسی کرد و فرصت را برای خریدار و مصرف‌کننده ایجاد کرد تا بتوانند محصول مورد نیاز را به قیمت منطقی تهیه کنند. دولت قصد داشت مانع تأثیر نوسان قیمت ارز شود اما در ادامه با مشکلاتی روبه‌رو شد. تشکیلات دیگری به‌عنوان یک تشکل صنفی خودش را معرفی کرد و ارز گرفت. عده‌ای در میان به مردم و دولت خیانت کردند و دولت باید مقابل آنها ایستادگی کند. رییس اتحادیه صنفی فروشندگان تلفن همراه معضل جدی بازار را نبود تنوع در بازار افزود: خروج از این بحران نیاز به صبر دارد. اگر متقاضیان مدتی خرید را متوقف کنند و دولت نیز سیاست‌های مورد نیاز برای خروج از این وضعیت را در نظر گیرد در آینده‌ای نه چندان دور از وضعیت کنونی خارج خواهیم شد.
نمی داتم چرا دولتیون همه و همه صحبت از ثبات در بازار ارز و خودرو و .... به میان می آورند اما خبری از کاهش قیمتها نمیزدد بابا مردم کاعش می خواهند ثبات قیمت بدردشان نمیخورد یعنی چی که قیمتی بره بالا و آن بالا بماند؟! ما مردم می خواهیم قیمتها به جای اولش حداقل برسه 
